منتدى تبادل الخبرات الحكومية يدعو إلى تعزيز الشراكات والارتقاء بالأداء الحكومي المتميز بين دول العالم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ناقش منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، في 10 جلسات حوارية بحضور 23 متحدثاً، عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها مشاركة أفضل الممارسات في مجال التبادل المعرفي والتميز، وتوسيع فرص تعزيز التبادل المعرفي الحكومي.
حضر المنتدى فخامة إيميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي مريم الحمادي وزير دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وسعادة سعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
وخلال الجلسة الرئيسية بعنوان “المستقبل يبدأ اليوم، ولكن هل نحن مستعدون لذلك؟”، قال فخامة إيميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، إن بناء المستقبل يبدأ بما نصنعه اليوم، فإذا لم تسع دول العالم لمستقبل أفضل فلن يأت ذلك اليوم، لذلك يجب تطوير وتصميم مشاريع ومبادرات من شأنها تطوير حلول استباقية وابتكار أدوات ووسائل كفيلة بجعل المستقبل يبدأ اليوم.
وأضاف منانغاغوا “إن التطورات الجيوسياسية تفرض على عالمنا اليوم تحديات غير مسبوقة، تستوجب تكثيف الجهود الدولية وتنسيق العمل المشترك بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي”.
(مريم الحمادي: يجب أن تكون الحكومات أسرع ولابد أن تمتلك الجرأة)
وأكدت معالي مريم الحمادي أن التعاون بين الحكومات هو أحد مسرعات التنمية والتطوير الذي يعود بالخير على البشرية، مستعرضة بعض التجارب المتميزة في حكومات ناجحة ورائدة.
وقالت معاليها إن طبيعة العمل الحكومي يجب أن يكون أسرع، ولابد أن تمتلك الحكومات الجرأة، وأن تحاول مواكبة ومسابقة القطاع الخاص.
وأضافت معاليها: “ندرك اليوم أن هناك فرقا بين الحكومات الناجحة وغير الناجحة، ونعبر عن ذلك في كلمتين هما السرعة والجرأة.. بحيث تكون هناك سرعة في مواكبة كافة المتغيرات والاستجابة لمختلف التحديات.. أما الجرأة فتكمن في اتخاذ قرارات صعبة وبشجاعة لمحاولة إحداث تغيير حقيقي وإيجابي في المجتمعات”.
وعن التجارب الإماراتية فيما يتعلق بالسرعة والجرأة، قالت معالي مريم الحمادي : “عندما تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة مجلس الوزراء اتخذ قرارا غير متوقع، حيث كانت الحكومة بها عشرات اللجان الحكومية في مختلف القطاعات، وكانت من أولى قرارات سموه أنه ألغى كافة اللجان في الحكومة لأنه كان يريد تغيير ثقافة الحكومة لمعرفته بأن كثرة اللجان قد تؤدي إلى بطئ في العمل، وأحال سموه هذه الملفات الى الوزراء ليقوم كل منهم بدوره في متابعة هذه الملفات واتخاذ القرارات، وكان ذلك قرارا جريئا، ولكنه أحدث تغيير في ثقافة العمل الحكومي آنذاك”.
وأشارت معالي مريم الحمادي إلى أن الموقف الثاني كان في عام 2007 عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن استراتيجية الحكومة لأول مرة، لافتة إلى أن “الحكومة في ذلك الوقت كانت تحتل مراتب غير متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، وكان قرار سموه أننا نريد للإمارات أن تكون الأولى عالمياً في عام 2021”.
وأضافت “الكثيرون لم يكونوا يتخيلون إمكانية حدوث ذلك، وفي عام 2021 أصبحت الإمارات الأولى عالمياً في أكثر من 250 مؤشراً على مستوى العالم، واستمرت في تحقيق مراتب متقدمة، وهو قرار جريء رفع السقف وجعل كل مسؤول حكومي يغير نظرته في العمل الحكومي ويرفع من طموحاته وتنافسيته ليكون الأول عالميا”.
وتطرقت معاليها إلى الموقف الثالث، منوهة بأنه حدث في عام 2014 عندما جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل المسؤولين ووقف على المنصة وأخرج هاتفه وأشار إليه قائلا: “أريد جميع الخدمات الحكومية أن تكون على هذا الهاتف”، وأخبر سموه المسؤولين بأن “القادرين على تحقيق هذا التحول سيكونون معنا والباقين سنحيلهم في حفل وداع”.
وأوضحت معالي مريم الحمادي أن “اليوم لدينا أكثر من 1400 خدمة حكومية تقدم عبر التطبيقات الذكية وهذا قرار جريء، ولكن آثاره إلى اليوم يستفيد منها ملايين البشر في دولتنا”.
وفي ختام كلمتها، أكدت معاليها أن “العديد من الحكومات لديها قرارات جريئة ومسؤولين جريئين، واليوم هذا المنتدى هدفه تبادل هذه التجارب والخبرات لنعود إلى مواقعنا في حكومات تستطيع تغيير حياة البشر إلى الأفضل”.
( كفاءة الحكومات )
من جهتها، أكدت معالي الدكتورة هالة السعيد “أن الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتتالية والمتداخلة خلال الفترة الأخيرة وما تفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية تقتضي دعم التعاون الدولي بهدف تعظيم كفاءة الحكومات وزيادة قدرة الاقتصادات على الصمود في مواجهة الأزمات خاصة وأن العالم اليوم يراهن على التكتلات السياسية والاقتصادية لتأمين أكبر قدر ممكن من الأدوات التي تضمن إدارة المخاطر على كافة الصعد”.
بدوره، أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكات الدولية والتعاون مع مختلف الدول حول العالم يؤديان دوراً حاسماً في تحقيق أهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومن خلال الاستفادة من خبرات دولة الإمارات الرائدة في المجال الحكومي، تُسهم هذه الجهود في تطوير القدرات الحكومية وتأهيل الكوادر الشابة بالمهارات اللازمة لقيادة المبادرات الهادفة إلى تشكيل المستقبل.
(تجارب ناجحة)
وناقش منتدى تبادل الخبرات الحكومية، التجارب الناجحة في مسيرة تطوير العمل الحكومي على مستوى العالم، مع التأكيد على أهمية توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات، وتناول النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدولة الإمارات والتي انعكست على الحكومات والدول من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها الدولة في العمل الحكومي لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية واكتشاف مسارات عمل وفرص تطويرية جديدة.
كما بحث المنتدى أهمية تحديد خيارات الحكومات وتعزيز الجاهزية للمستقبل، إلى جانب تحديد الأدوات والعقلية اللازمة لضمان الاستعداد للمستقبل، والتفكير العميق في الرؤية والمهارات التي يتعين على الحكومات التغلب عليها في حالات عدم اليقين.
وأشاد المنتدى بمبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح مع الحكومات في المنطقة والعالم، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يمثل نموذجًا للشراكات المثمرة الهادفة للنهوض بالمجتمعات، وتبادل المعارف والتجارب الهادفة لصناعة مستقبل أفضل.
ويهدف منتدى تبادل الخبرات إلى تشجيع الجهات على مستوى العالم على مواصلة الارتقاء بالأداء المتميز وتقريب وجهات النظر الدولية فيما يتعلق بالجودة والتميز من خلال نقل المعرفة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وركز المنتدى على إعادة تعريف الكفاءة الحكومية والقيادة المرنة في عالم متسارع يتسم بالغموض وسبل تسريع الإنجاز وتحقيق الأثر المتوقع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التبادل المعرفی الحکومی العمل الحکومی دولة الإمارات من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى توحيد الجهود الخيرية
دبي: سومية سعد
أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني، الذي عقد في مجلس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، بضرورة استحداث صناديق للزكاة في جميع إمارات الدولة، بهدف تسهيل تقديم الزكاة، وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، ودعوا لإطلاق نظام للربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية، مع وضع معايير موحدة لتقديم المساعدات، لتسهيل الإجراءات ومنع ازدواجية الصرف.
أقيم المجلس الرمضاني بعنوان «الشراكة في العمل الخيري.. توحيد الجهود الخيرية لتمكين المجتمع»، وأداره الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وذلك لمناقشة تشكيل «مجلس الخير» لتنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتأثير في العمل الخيري.
رفع الكفاءة
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية رفع كفاءة العمل الخيري بوضع معايير دقيقة تحدد المستحقين للدعم، واعتماد أفضل الأساليب لتلبية احتياجاتهم وفق الأسس الشرعية، مع تسخير التقنيات الحديثة لضمان الشفافية والعدالة.
وأشار إلى أن العمل الخيري في دولة الإمارات لا يقتصر على مبادرات فردية، بل يشكل منظومة متكاملة تستمد قوتها من التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات، ما يعزز التكامل في تقديم المساعدات، ويوجه الموارد بكفاءة لضمان وصولها إلى مستحقيها بأفضل الطرق الممكنة.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية يسهم في توحيد الجهود، وزيادة تأثير المبادرات الخيرية، ما يدعم تمكين المجتمع ويعزز التنمية المستدامة، ويرسّخ ثقافة العطاء، وأن هذه الجهود تكرّس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري، بنهج مبتكر ومستدام، يسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً.
مسيرة عطاء
تحدث سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن نشأة الجمعية، مشيراً إلى أن فكرتها انطلقت عام 1986 خلال مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية، حيث طُرحت مسألة عمل طلاب الثانوية العامة، بسبب أوضاعهم المالية، ومن هنا جاءت المبادرة لمساعدتهم، وتم تشكيل فريق لدراسة احتياجاتهم وإطلاق حملات تبرع لدعمهم، وأضاف أنه في عام 1987، بدأت الجمعية أولى مبادراتها التعليمية، حيث ساعدت الطلاب غير القادرين على تحمل كلفة التعليم، وأسهمت في تخرج 487 طالباً، ومع توسع المبادرات، حصلت الجمعية على قسم في أحد المستشفيات الجديدة، ما مكنها من تقديم خدمات إضافية، مثل توفير سيارات للمساعدات الإنسانية ودعم الأسر المتعففة، التي بدأت ب 40 أسرة ثم توسعت بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن الجمعية ساعدت الكثير من الأسر على تحقيق الاستقلال المالي، إذ تمكنت 40 أسرة من المشاركة في بيع الطعام بالقرية العالمية عام 2006، وفي عام 2016، افتتحت الجمعية جامعة لدعم المسيرة التعليمية، حيث استكمل كثير من الطلاب تعليمهم الجامعي بدعم منها، كما أولت الجمعية اهتماماً بكفالة الأيتام، وتكفلت بمصاريف الطلاب حتى إنهاء المرحلة الثانوية، فيما استمرت الكفالة للبنات حتى بلوغهنّ 18 عاماً.
الغاية الأساسية
أكد الشيخ الدكتور أحمد الحداد، عضو مجلس أمناء المؤسسة، أهمية التعاون في العمل الخيري، مستشهداً بالنصوص الشرعية التي تحث على البذل والعطاء، وأوضح أن دور الجمعيات الخيرية يكمن في تسلّم التبرعات بيد وإيصالها إلى المحتاجين باليد الأخرى بسرعة وكفاءة، من دون استثمارها أو تنميتها، لضمان تحقيق الغاية الأساسية من العمل الخيري، والمتمثلة في تقديم العون الفوري والمباشر لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
وأضاف أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يشمل تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والعطاء في المجتمع، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الخيرية لضمان إيصال الدعم للمستحقين بطرائق أكثر كفاءة وشفافية، مستفيدين من التطورات التقنية والرقمية في تسريع عمليات التوزيع وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للمحتاجين.
توحيد الجهود
أوضح المهندس يحيى لوتاه، أن تشكيل المجلس هدفه تعزيز التنسيق بين الجهات الخيرية، بما يتيح لها بناء رؤية موحدة تلبي متطلبات العمل الخيري وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة ومستدامة.
وقال: «في عالم يزداد تعقيدًا، يصبح التعاون والشراكة في العمل الخيري أكثر ضرورة من أي وقت مضى. إن توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات والجمعيات الخيرية يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بطرق مبتكرة ومستدامة. نحن في المؤسسة نؤمن بأن العمل الخيري المشترك لا يمثل مجرد تعاون، بل هو قوة دافعة لإحداث تأثير حقيقي ومستدام، بتبادل الخبرات، وتبني الحلول المبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعظيم الأثر الإيجابي. معاً، يمكننا رسم مستقبل مشرق للعمل الخيري، يواكب تطلعات مجتمعنا ويعزز ثقافة البذل والعطاء
توحيد المعايير
أكد الدكتور أحمد تهلك، مدير مؤسسة تراحم الخيرية، أن تبادل البيانات بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية خطوة حيوية لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
أوضح المهندس عادل السويدي، عضو مجلس إدارة «جمعية دبي الخيرية»، أن الجمعية ابتكرت الكثير من المعاملات الذكية، منها الحصالة الذكية التي صمّمت بطريقة عصرية تتماشى مع مسيرة التحول الذكي في المجتمع.
وقال رجل الأعمال عبد العزيز الغرير، في مداخلة له، رداً على استخدام العملات المشفرة في العمل الخيري، إن المصرف المركزي لا يزال يعمل على وضع الضوابط المنظمة لهذه العملات، لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية التبرعات من أي مخاطر محتملة.