فرنسا تفرض حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بأعمال عنف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فبراير 14, 2024آخر تحديث: فبراير 14, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستمنع 28 مستوطناً إسرائيلياً من دخول البلاد، متهمة إياهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
و قالت الوزارة في بيان “تأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
و لم يذكر البيان أسماء الأفراد.
و تظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر و الهجوم الذي تلا ذلك على قطاع غزة الفلسطيني.
و في حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم على الأراضي الأسرائيلية و الحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك، أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأ عربت الولايات المتحدة و بريطانيا عن مخاوف مماثلة و فرضتا بالفعل عقوبات على عدد من المستوطنين الذين تقول إنهم مسؤولون عن العنف.
و قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر إنه سيقترح أيضًا إجراءات مماثلة.
و أيدت باريس هذه المبادرة و قال دبلوماسيون إنهم يأملون في أن تتمكن بمجرد تطبيق إجراءاتها من تسريع العملية الأوروبية.
و قال بيان مشترك أصدره وزراء خارجية فرنسا و بولندا و ألمانيا يوم الاثنين إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول و “يجب فرض عقوبات عليه”.
و يقول دبلوماسيون إن جهود الاتحاد الأوروبي تعثرت حتى الآن بسبب اعتراضات المجر و جمهورية التشيك.
لكنهم يقولون إنه قد يتم التوصل إلى حل وسط في وقت لاحق للسماح بمواصلة الإجراءات، ربما بعد فرض المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على حماس.
و قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “الاستعمار غير قانوني بموجب القانون الدولي و يجب أن يتوقف”. و أضاف البيان أن “استمرارها يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للتطبيق، و هو الحل الوحيد حتى يتمكن الإسرائيليون و الفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في سلام و أمن”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الفلسطینیین فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، ويشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي يسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.
بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف