ردا على سؤال وكيل خطة النواب عن "الأجور".. "البترول": موظف واحد أصلي و550 منتدبين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة البترول، أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، عن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألفا و462 جنيها، ما عدد العاملين العاملين فى الوزارة .
وعقب أشرف قطب قائلا: "عدد العاملين بالوزارة 550 موظفا كلهم منتدبين من شركات، عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة، وذلك حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وعقب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة على حديثه، قائلا: "ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنه هروب من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".
وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان رسمي بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها على الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف "المحظوظ" المسكن وظيفيا وحدة على قوة الوزارة، مضيفا: "معنى ذلك لو تم إلغاء انتدابات هؤلاء الموظفين يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤولا عن إدارتها".
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ اننداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة البترول العاملين
إقرأ أيضاً:
خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/2026.
استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز في الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أهمية زيادة المخصصات المالية لدعم الأدوار الرقابية للجهاز. كما أكد على تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعاملين لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
بدوره، أكد الدكتور فخري الفقي أن اللجنة توصي بتقديم مزيد من الدعم لجهاز حماية المستهلك وزيادة مخصصاته المالية لضمان تحقيق الأهداف الرقابية.
وأوصت اللجنة بتعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي، وتحسين الأجور للعاملين بالجهاز، مع تخصيص زيادة قدرها 20 مليون جنيه في الباب الرابع لتحسين الأجور، مع التأكيد على ضرورة سد العجز لمواكبة التطورات والتحديات الرقابية المستقبلية.