"نحو مجتمعات آمنة" مبادرة جديدة لمؤسسة ماعت للحد من انتشار الأسلحة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وعلى هامش انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2024، مبادرة حقوقية تحت عنوان "نحو مجتمعات آمنة" وذلك بهدف مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، لما لها من آثار سلبية على المجتمعات لاسيما في حالات الصراعات والنزاعات المسلحة.
ويتضمن ذلك الحد من تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلي التيارات الإرهابية والجماعات المسلحة والإجرامية، فضلاً عن الحد من وصول المدنيين للأسلحة بشكل غير مشروع، وذلك لأن أغلب عمليات القتل يتم تنفيذها بأسلحة غير مشروعة تكون في حيازة المدنيين، مع تعزيز المساءلة والشفافية بشأن عمليات النقل القانوني للأسلحة الصغيرة والخفيفة ودعم الدول للامتثال للآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمليات تنظيم حيازة واستخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتستمر المبادرة حتي نهاية العام 2024.
وفي هذا السياق أشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة تسهل ارتكاب طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها القتل، والتشويه، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الجماعات المسلحة الإجباري للأطفال، موضحًا أن هناك أكثر من 700 شخص يموتون يومياً بنيران الأسلحة الصغيرة فهي الأسلحة المٌفضلة للجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وذلك لأنها رخيصة الثمن ويسهل حملها ونقلها وإخفاؤها.
وأفاد عقيل بأن هذه المبادرة تطمح إلي تجديد الجهود للحد من الانتشار غير المسئول للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومنع وصولها للجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية، فمع كل يوم يمر لا نتحرك فيه تٌزهق المزيد من الأرواح وتقع الانتهاكات الجسيمة ويعيش المدنيين في حالة من الرعب الدائم.
فيما أكد محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها خلال الصراعات المسلحة يساهم في تأجيج العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات، فحوالي من 70 إلى 90 في المائة من حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاع استٌخدم فيها أسلحة صغيرة وخفيفة، موضحًا أن أحد الأهداف الهامة للمبادرة هو تعزيز عمليات مشاركة النساء والفتيات في الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأشار مختار، إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك لمنع إزهاق مزيد من الأرواح وإنهاء حالة الرعب الدائم الذي يعيش فيها المدنيين بسبب توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بشير عبدالفتاح: السوريون يطمحون لتأسيس دولة جديدة بنظام سياسي يتسع للجميع
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي بمؤسسة الأهرام، إن اختيارات القيادات السورية، خاصة في وزارتي الدفاع والخارجية، قد تبدو صادمة للكثيرين، نظرًا لأنهما سياديتين، وإصرار جبهة تحرير الشام على اختيار العناصر الموالية لها في هذه المناصب الحساسة، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، يشير إلى وجود رغبة في الانفراد بإدارة الدولة السورية خلال الأشهر الثلاثة التي تشكل عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية.
تطلعات الشعب لتجاوز الاحتكاروأوضح عبدالفتاح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الكثيرين كانوا يأملون أن يقدم أحمد الشرع إشارة واضحة للداخل السوري والعالم تفيد بعدم وجود نية للهيمنة أو احتكار السلطة، ورغم الدور الذي لعبته الفصائل المسلحة في إسقاط نظام الأسد، لكن الشعب السوري كان يطمح إلى تأسيس دولة جديدة بنظام سياسي يتسع للجميع، دون احتكار للسلطة أو إقصاء فصيل.
مواجهة محتملة بين القوى السياسيةوأشار عبدالفتاح، إلى أن إصرار الشرع على أن تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال خالصة للفصائل المسلحة دون إشراك القوى السياسية الأخرى يثير إشارات سلبية لدى الكثيرين، مفادها أن احتمالية إعادة إنتاج الاستبداد ما زالت قائمة، مضيفًا أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مواجهات سياسية بين الفصائل المسلحة ذات المرجعيات الإسلامية والقوى السياسية المدنية، الليبرالية واليسارية في سوريا.
اختبار حاسم خلال الأشهر الثلاثةوأكد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا للشرع والفصائل المسلحة، ويعول العديد من المراقبين على تجاوز الشرع لهذا الاختبار من خلال إشراك قوى وفصائل سياسية أخرى في الحكومة، حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان