"نحو مجتمعات آمنة" مبادرة جديدة لمؤسسة ماعت للحد من انتشار الأسلحة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وعلى هامش انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2024، مبادرة حقوقية تحت عنوان "نحو مجتمعات آمنة" وذلك بهدف مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، لما لها من آثار سلبية على المجتمعات لاسيما في حالات الصراعات والنزاعات المسلحة.
ويتضمن ذلك الحد من تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلي التيارات الإرهابية والجماعات المسلحة والإجرامية، فضلاً عن الحد من وصول المدنيين للأسلحة بشكل غير مشروع، وذلك لأن أغلب عمليات القتل يتم تنفيذها بأسلحة غير مشروعة تكون في حيازة المدنيين، مع تعزيز المساءلة والشفافية بشأن عمليات النقل القانوني للأسلحة الصغيرة والخفيفة ودعم الدول للامتثال للآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمليات تنظيم حيازة واستخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتستمر المبادرة حتي نهاية العام 2024.
وفي هذا السياق أشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة تسهل ارتكاب طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها القتل، والتشويه، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الجماعات المسلحة الإجباري للأطفال، موضحًا أن هناك أكثر من 700 شخص يموتون يومياً بنيران الأسلحة الصغيرة فهي الأسلحة المٌفضلة للجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وذلك لأنها رخيصة الثمن ويسهل حملها ونقلها وإخفاؤها.
وأفاد عقيل بأن هذه المبادرة تطمح إلي تجديد الجهود للحد من الانتشار غير المسئول للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومنع وصولها للجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية، فمع كل يوم يمر لا نتحرك فيه تٌزهق المزيد من الأرواح وتقع الانتهاكات الجسيمة ويعيش المدنيين في حالة من الرعب الدائم.
فيما أكد محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها خلال الصراعات المسلحة يساهم في تأجيج العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات، فحوالي من 70 إلى 90 في المائة من حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاع استٌخدم فيها أسلحة صغيرة وخفيفة، موضحًا أن أحد الأهداف الهامة للمبادرة هو تعزيز عمليات مشاركة النساء والفتيات في الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأشار مختار، إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك لمنع إزهاق مزيد من الأرواح وإنهاء حالة الرعب الدائم الذي يعيش فيها المدنيين بسبب توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اعتقالات حوثية تطول مدنيين في بني مطر بعد تسريب فيديو انفجار مصنع "السواري" للأسلحة
أقدمت مليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، على تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين في مديرية بني مطر، غربي العاصمة المختطفة صنعاء، على خلفية تسريب مقطع مصوّر يوثّق لحظة وقوع انفجارات عنيفة داخل مصنع "السواري" للأسلحة، الذي استُهدف بغارة جوية أمريكية قبل يومين.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين داهموا عدة قرى في المديرية، واعتقلوا عدداً من السكان بتهمة نشر الفيديو الذي أظهر لحظة انفجار المصنع وتصاعد أعمدة الدخان والنيران في سماء المنطقة، في مشهد أحرج الجماعة وأكّد الطبيعة العسكرية للموقع المستهدف.
وأوضحت المصادر أن الاعتقالات طالت أيضاً عدداً من موظفي الدفاع المدني الذين هرعوا إلى موقع الانفجار فور وقوع الغارة، حيث تم احتجازهم والتحقيق معهم بشكل مكثف، شمل تفتيش هواتفهم وتفريغ محتوياتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً.
وأكدت المصادر أن الفيديو المسرّب شكّل صدمة لقيادة الميليشيا، التي حاولت التقليل من أثر الغارة عبر الادعاء بأن الموقع المستهدف كان مدنياً، إلا أن المشاهد المصورة وثّقت لحظة انفجار مخزون من الذخائر داخل المصنع، ما فضح حقيقة الموقع العسكري وأربك رواية الجماعة.
وبحسب المعلومات، نُقل المعتقلون إلى جهة مجهولة، وسط حالة من القلق والغضب تسود أوساط الأهالي في بني مطر، الذين عبّروا عن خشيتهم من تعرض ذويهم للتعذيب أو توجيه اتهامات كيدية بحقهم.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد الغارات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم، ضمن رد عسكري على الهجمات الحوثية المتكررة ضد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي دفعت بالولايات المتحدة إلى تصعيد تدخلها العسكري لردع الجماعة ومنع تهديداتها المتزايدة للممرات البحرية الاستراتيجية.
للمزيد..
طوارئ غير معلنة واستنفار أمني.. مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة طالت عشرات المدنيين في صنعاء وضواحيها