حقوق الإنسان بمجلس النواب يناقش كود الإتاحة لذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب في الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة كود الإتاحة لضمان كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق وذلك بمقر مجلس النواب.
تناول النقاش الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات المعنية لضمان الالتزام بكود الإتاحة وظهر توافق في الرأي بين الحضور في عدم الرضاء عن مستوى الالتزام بالتنفيذ وفقا بما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨. وبصفة خاصة المادة ٣٠.
وطالبت رئيسة المجلس خلال المناقشة على ضرورة وضع خطة عمل تكفل تنسيق الجهود الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقييم كفاية وكفاءة الإنفاق، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الكوادر البشرية المعنية بالتنفيذ على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والرصد الأمين للعقبات ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء والبناء على التجارب الناجحة من خلال الاستماع لآراء ذوي الإعاقة وإشراكهم في اتخاذ القرار .
وعرضت خطاب جهود المجلس لتمكين ذوي الإعاقة بالشراكة مع البنك المركزي من خلال برنامج الشمول المالي وعدد من البنوك وأشارت إلي ضرورة التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الإعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم .
وأشادت رئيسة المجلس بالاهتمام المستدام والذي ترجم في سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مختلف الأطراف مع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان وأعضاء اللجنة من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حقوق الإنسان بمجلس النواب كود الاتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها