حقوق الإنسان بمجلس النواب يناقش كود الإتاحة لذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب في الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة كود الإتاحة لضمان كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق وذلك بمقر مجلس النواب.
تناول النقاش الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات المعنية لضمان الالتزام بكود الإتاحة وظهر توافق في الرأي بين الحضور في عدم الرضاء عن مستوى الالتزام بالتنفيذ وفقا بما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨. وبصفة خاصة المادة ٣٠.
وطالبت رئيسة المجلس خلال المناقشة على ضرورة وضع خطة عمل تكفل تنسيق الجهود الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقييم كفاية وكفاءة الإنفاق، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الكوادر البشرية المعنية بالتنفيذ على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والرصد الأمين للعقبات ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء والبناء على التجارب الناجحة من خلال الاستماع لآراء ذوي الإعاقة وإشراكهم في اتخاذ القرار .
وعرضت خطاب جهود المجلس لتمكين ذوي الإعاقة بالشراكة مع البنك المركزي من خلال برنامج الشمول المالي وعدد من البنوك وأشارت إلي ضرورة التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الإعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم .
وأشادت رئيسة المجلس بالاهتمام المستدام والذي ترجم في سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مختلف الأطراف مع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان وأعضاء اللجنة من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حقوق الإنسان بمجلس النواب كود الاتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة