حقوق الإنسان بمجلس النواب يناقش كود الإتاحة لذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب في الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة كود الإتاحة لضمان كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق وذلك بمقر مجلس النواب.
تناول النقاش الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات المعنية لضمان الالتزام بكود الإتاحة وظهر توافق في الرأي بين الحضور في عدم الرضاء عن مستوى الالتزام بالتنفيذ وفقا بما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨. وبصفة خاصة المادة ٣٠.
وطالبت رئيسة المجلس خلال المناقشة على ضرورة وضع خطة عمل تكفل تنسيق الجهود الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقييم كفاية وكفاءة الإنفاق، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الكوادر البشرية المعنية بالتنفيذ على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والرصد الأمين للعقبات ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء والبناء على التجارب الناجحة من خلال الاستماع لآراء ذوي الإعاقة وإشراكهم في اتخاذ القرار .
وعرضت خطاب جهود المجلس لتمكين ذوي الإعاقة بالشراكة مع البنك المركزي من خلال برنامج الشمول المالي وعدد من البنوك وأشارت إلي ضرورة التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الإعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم .
وأشادت رئيسة المجلس بالاهتمام المستدام والذي ترجم في سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مختلف الأطراف مع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان وأعضاء اللجنة من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حقوق الإنسان بمجلس النواب كود الاتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين، معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام المجلس، ضمن سلسلة البيانات الوزارية المُعتمدة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان بأن:" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أنَّ البيان سيتناول 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، إذ يناقش المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية عُمان 2040، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.
ويناقش المحور الثاني تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الإنفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات إنفاقه ومستقبل نموه، بالإضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتم تخصيص المحور الثالث من البيان الوزاري لمناقشة إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال التطرق إلى إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، بالإضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.
وذكر الندابي أنَّ البيان سيناقش في محوره الرابع موضوع إدارة قطاع السياحة، وذلك بالتركيز على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وكذلك الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.
ويتطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين.
وأوضح أمين عام المجلس، بأن المحور السادس للبيان سيتناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.
ولفت سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات