مديرة برنامج الأغذية العالمي : الإمارات تلعب دوراً هاماً في دعم البرنامج لتقديم المساعدة لملايين الأشخاص حول العالم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن دولة الإمارات داعماً ثابتاً لبرنامج الأغذية العالمي وتلعب دوراً هاماً في دعم البرنامج لتقديم المساعدة لملايين الأشخاص حول العالم ونحن ممتنون لهذا الدعم المتواصل.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 إن دولة الإمارات ومن خلال مساهماتها المالية والعينية والشراكات الاستراتيجية ساعدت على ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع.
وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي تلقى مؤخراً مساهمة بقيمة 11.7 مليون دولار من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على شكل مساعدات غذائية مباشرة والتي يستفيد منها أكثر من مليون شخص في غزة.
وأشارت إلى أنه في الفترة 2022-2023 وبدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 121 مليون وجبة للمجتمعات الضعيفة في بلدان مثل بوركينا فاسو وفلسطين والأردن وسوريا وبنغلاديش ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتسليم المزيد من الوجبات إلى المتضررين حول العالم.
وقالت سيندي ماكين إن الاضطرابات التي يشهدها العالم لها تأثير خطير على الأمن الغذائي العالمي فهي تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية، وتؤجج الصراعات، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الضعفاء.
وأضافت ” مع وجود أكثر من 333 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد على مستوى العالم، فمن الأهمية بمكان أن يقوم قادة العالم بإعطاء الأولوية للتعاون وزيادة التمويل الإنساني.. وعلينا أن نعمل معا – قبل فوات الأوان”.
وحول التدابير التي ينبغي للبلدان اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي على نطاق عالمي.. قالت سيندي ماكين إن الأزمات العالمية المستمرة أدت إلى زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة ولا يزال الجوع الحاد عند مستويات مرتفعة باستمرار. كما إننا نشهد تزايد معدلات سوء التغذية، وارتفاع معدل انتشار نقص التغذية ومحدودية فرص الحصول على الأطعمة المغذية. وجميعها مؤشرات ملموسة على الحالة المثيرة للقلق لانعدام الأمن الغذائي العالمي.
وأضافت أنه يتعين على زعماء العالم أن يتعاونوا للاستثمار في برامج ومبادرات مستدامة وطويلة الأجل لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. وينبغي أن يشمل ذلك دعم الزراعة المستدامة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الوصول الآمن والمطرد إلى الموارد، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع والفقر.
وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتبادل المعرفة والخبرة بهدف خدمة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة واستدامة.
وحول دور القمة العالمية للحكومات في استشراف مستقبل العمل الإنساني .. قالت سيندي ماكين إن القمة تشكل منصة عالمية مُلهمة تساعد في تعزيز التعاون العالمي من خلال الجمع بين قادة العالم وصناع القرار لمناقشة ومعالجة القضايا والتحديات العالمية الهامة.
وأضافت أنه مع تزايد الجوع العالمي في أجزاء كثيرة من العالم فإن إيجاد وتنفيذ حلول طويلة الأجل ومستدامة لدعم الأمن الغذائي والاستدامة والسلام أمر ضروري.
وحول دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم المبادرات ضمن برنامج الأغذية العالمي.. قالت سيندي ماكين أنه في عالم سريع التطور ووسط الحاجة المتزايدة للدعم الإنساني، يمكن لتسخير التقنيات المتقدمة مثل ” بلوك تشين” وصور الأقمار الصناعية، وتحليلات البيانات أن يحسن الطرق التي نقدم بها المساعدة الغذائية. ويمكنه أيضًا تعزيز الإنتاجية الزراعية وضمان مراقبة أفضل لمؤشرات الأمن الغذائي.
وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي يطبق حلولاً مبتكرة في المناطق الهشة منذ أكثر من ستة عقود. ونعمل باستمرار على توسيع نطاق التقنيات المتطورة التي تعمل على تحسين تنفيذ البرامج. ونقوم أيضًا بتمكين المبتكرين المحليين من إنشاء حلول محلية في جميع عملياتنا.
وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي وقع مؤخراً شراكة مع كل من وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ووادي تكنولوجيا الغذاء بهدف إجراء تغييرات دائمة على النظم الغذائية العالمية من خلال القوة التحويلية للابتكار والتكنولوجيا.. مؤكدة أن هذه الشراكة المهمة مع دولة الإمارات بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی أکثر من
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف