وزارة العمل: فعاليات خطة طواريء وتدريب عملي لمواجهة الأزمات والكوارث ببورسعيد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد قامت بتنفيذ خطة الإخلاء فى حالات الطوارئ ، وهي خطة مُعدة مُسبقاً للمحاكاة والتدريب على كيفية التصرف الصحيح أثناء حدوث أى حالة طارئة ، و يتم الإستعانة ببعض العاملين للتدريب والمشاركة فى تنفيذ خطة الطوارئ من خلال الفرق والمجموعات التي يتم تحديدها و تدريبها من خلال التنفيذ الفعلي لخطط الطوارىء.
جاء ذلك بمشاركة جميع العاملين بالمديرية، والمتدربات بورش التدريب بالمركز التدريبى ، وأيضاً تنظيم ندوة توعوية حول "التأمين الشامل" فى قاعة الاجتماعات، بمشاركة المواطنين المترددين على المديرية أثناء تنفيذ خطة الإخلاء، يأتى ذلك ضمن جهود المديرية فى التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة العاملة داخل المجتمع.
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويحافظ خلاله على العنصر البشري أساس التنمية والممتلكات من المخاطر المختلفة فى أماكن العمل.
وأضاف مدير المديرية أنه استقبل العقيد تامر السعيد نائباً عن المستشار العسكرى لمحافظة بورسعيد، والرائد إيهاب سعد ممثلا عن لجنة هيئة العمليات ، كما جرى خلال الفعاليات اختيار أفراد من بين العاملين بالمبنى وتكليفهم بمهام تضمن تحقيق أهداف خطة الإخلاء ، عند تلقي تعليمات إخلاء مبنى المديرية استجابة لحالة طارئة ، و يشمل ذلك توجيه شاغلي المبنى نحو نقاط التجمع حيث يتم إحصاؤها وكذلك تقديم العون لمن يحتاج المساعدة أثناء الإخلاء.
وأشار مدير المديرية أنه جرى أيضاً خلال الفعاليات التأكيد على المهام والمسؤوليات التالية : التعرف على خطة السلامة من الحريق وخطة الإخلاء في حالات الطوارئ للمبنى ، واستعداد لمواجهة حوادث الحريق وغيرها من حالات الطوارئ في كافة الأوقات ، والتحلي بالهدوء وعدم الذعر أثناء حالة الطوارئ ، والتعاون مع مشرفي الإنقاذ، والامتثال للتعليمات ، ومعرفة مواقع إطلاق نظام الإنذار ومعدات مكافحة الحريق ، ومعرفة مواقع مخارج النجاة ومناطق التجمع ، ومعرفة أرقام هواتف الجهات التي ينبغي الاتصال بها في حالات الطوارئ ، والتعامل مع كل إنذار على أنه حالة طوارئ ، وعدم البقاء في المنطقة التي يطلب إخلاؤها وعدم محاولة العودة إليها و عدم استخدام المصعد ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامتهم وكفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم ،وكذلك تعويد الموظفين على الأدوار التي يجب عليهم القيام بها مثل تحديد وسيلة الإنذار والخطوات التي يجب ان تتبع أثناء الخروج من المنشأة بشكل منظم، وفقًا لخطة الطوارئ الموضوعة والتدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث بديوان عام المديرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل حالة طارئة حالات الطوارئ التأمين الشامل حالات الطوارئ خطة الإخلاء وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي. وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.