خبير اقتصادي : توقعات بوصول الدولار في الموازي لـ 45 جنيهًا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهد السوق الموازى للدولار خلال الايام القليلة الماضية حالة من الأضطرابات والتخبط نتيجة الاجراءات الصارمة التى اتخذها كل من البنك المركزى المصرى والحكومة للقضاء على السوق السوداء وكبار المضاربين والتجار المتعاملين بها وذلك من خلال عدد من الأجراءات .
عادل حنفي: أزمة تحويلات المصريين بالخارج تكمن في السوق الموازي وتجار العملة أستاذ اقتصاد يكشف أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازي.. فيديو
وشهدت السوق السوداء خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات قياسية فى سعر الدولار بلغت 75 جم للدولار الواحد ولكن بمجرد الاعلان عن دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة الحالية قدرت بحوالى 22 مليار دولار بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصرى بحوالى 10 مليار دولار واستمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص قرض الصندوق بحوالى 12 مليار دولار أصبحت هناك حزمة من التمويلات المالية قادرة على دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية والمستقبلية وأدى إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 58 جم حاليا ولايزال الهبوط مستمر لتوقع وصوله إلى 45 جم خلال الايام القادمة.
وأشار الخبير المصرفي والمحلل المالي وليد عادل، أن الضوابط التي وضعتها الدولة والمراقبة الشديد للأسواق، وضوابط البنك المركزي ساهمت في أنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، وخلق حالة من الإرتباك أثر علي أسعار الدولار الغير رسمية.
وأضاف وليد عادل، إلي أن أهم القرارات التي ساهمت في ذلك تشديد القوانين وتطبيقها :حيث تم تشريع قانون 3 لعام 2024 لإحالة كل من يتاجر فى العملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية للمحاكمة العسكرية وتم البداء فى تنفيذ القانون بشكل صارم وعادل.، بالإضافة إلي تعزيز رقابة الجمارك لمنع تهريب السلع غير المشروعة أو المهربة وتم زيادة الجهود في مراقبة التجارة الدولية وتطبيق القوانين الجمركية بدقة.
وأكد عادل، إلي ان توفير البدائل القانونية عامل أخر حيث تم تحسين البيئة التجارية وتوفير البدائل القانونية للمواطنين كما تم تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح للأعمال التجارية القانونية وتوفير فرص عمل مشروعة، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم توفير جميع التشريعات والاليات لتتبع الأموال غير القانونية ومصادرتها.
وأشار عادل، إلي أن تعزيز التوعية والتثقيف من خلال نشر حملات توعية وتثقيف للجمهور حول المخاطر المترتبة على الشراء من السوق السوداء وأضرارها على الاقتصاد والمجتمع، دعم التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الأخرى لمكافحة السوق السوداء عبر الحدود ، ودعم استخدام التكنولوجيا والابتكار للكشف عن الأنشطة غير القانونية وتتبعها.
ونوه عادل، أنه بمجرد دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة القادمة تقدر بمليارات الدولارات سيتم ضخ مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية للبنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية لتصبح متاحة للمستوردين ولدعم توافر السلع الاستراتيجية الأساسية والمواد الأولية الضرورية للعمليات الإنتاجية مما سيساهم فى توافر المنتجات والسلع الغذائية وانخفاض الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة وبالتالى القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلي استمرار نجاح الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم القضاء نهائيا على السوق السوداء والتوقع بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء ليصل إلى 45 جم كمرحلة أولى من الهبوط خلال الفترة المقبلة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار السوق الموازي السوق الموازي للدولار البنك المركزي المصري السوق السوداء الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي السوق السوداء سعر الدولار خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 80% من مساعدات غزة مصرية.. والشعب مستعد يقطع من قوته لأجل القطاع
أوضح الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن مساحة قطاع غزة صغيرة وتضم حوالي 2 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان مصر نحو 110 ملايين.
وأكد أن تقديم المساعدة لمليوني فلسطيني في غزة لا يمثل تحديًا كبيرًا لمصر، خاصة في ظل بناء 26 مدينة جديدة وامتلاكها للموارد والشركات اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وأشار "سعيد" خلال حديثه في برنامج "في النور" على قناة "ctv"، إلى أن مصر هي المسؤولة عن 80% من المساعدات التي تصل إلى غزة، بينما لم تتبرع الدول العربية سوى بـ20% فقط. وأكد أن مصر لعبت دورًا حيويًا في منع حدوث مجاعة في القطاع، وهو واجب عليها.
كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يشارك في إعادة إعمار غزة، حيث انسحب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا، ما يعكس توجهه لتقليل النفقات الأمريكية.
ولفت إلى أن غزة لا تحتاج إلى عمالة لإعادة الإعمار، إذ تتوفر فيها عمالة بناء ومهندسون، لكنها بحاجة إلى معدات ومواد، مشيرًا إلى أن تصدير هذه المعدات من مصر قد يؤدي إلى زيادة التضخم في قطاع العقارات.
وأضاف أن إعادة إعمار غزة لا تحمل أي فوائد اقتصادية لمصر، بل قد تشكل ضغطًا اقتصاديًا عليها، ومع ذلك، فإن مصر تقوم بذلك لمساعدة الأشقاء في غزة.
كما أشار إلى وجود حرب اقتصادية عالمية تستهدف مصر، من خلال استهداف السفن في قناة السويس، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار، موضحا أن هناك توجهًا غربيًا لإنشاء خط ملاحي جديد ينافس قناة السويس، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأكد أن دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، تسعى لتفريغ غزة من سكانها بطرق متعددة، بينما تسعى مصر لإعادة إعمار القطاع لمساعدة الأشقاء، وليس لتحقيق مكاسب. وذكر أن من يروج لفكرة أن إعادة الإعمار ستعود بالنفع على مصر يجب أن يحدد الجهة التي ستتحمل تكاليف ذلك.
وشدد على أن مصر لم تتردد في إعادة إعمار غزة رغم الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن الشعب المصري مستعد للتضحية من أجل مساعدة الأشقاء، مشيراإلى أن مصر تعاني من آثار اقتصادية نتيجة دعمها للدول العربية، بالإضافة إلى خسائر قناة السويس.
واختتم بالقول إن الأحداث الأخيرة في غزة تكشف عن عيوب في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يدلي بتصريحات اقتصادية عشوائية، بل يسعى لتحقيق هدف تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولا يسعى للهجرة، وأن مصر رفضت خطط تهجير سكان غزة مقابل مزايا معينة.
كما أضاف أن دولة الاحتلال تعمل كأداة للولايات المتحدة لإحداث الفتنة في المنطقة العربية وتحقيق مكاسب لها. وأكد أن الدول العربية لم تعلن حتى الآن عن تمويل إعادة إعمار غزة، ولم تقدم مساعدات كبيرة رغم الحرب، مشددًا على أن دعم مصر كان حاسمًا في منع حدوث مجاعة حقيقية في القطاع.
وأوضح أن مصر، رغم مشكلاتها الاقتصادية، تواصل دعم الأشقاء في غزة، وتسعى لإعادة إعمار القطاع من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى مشاركة مصر في عدة حروب دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية