وزيرة التنمية الاقتصادية تشارك في جلسة "رحلة التغيير: قوة التخطيط الحكومي بإحداث التأثير على المجتمع"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شاركت اليوم، دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "رحلة التغيير: قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وخلال كلمتها بالجلسة قالت دكتورة هالة السعيد إن رؤية مصر 2030، المتوافقة مع أجندة إفريقيا 2063، ليست مجرد استراتيجية وطنية؛ إنها خارطة طريق ترشدنا نحو مستقبل يحدده التقدم الرقمي وخفة الحركة في مواجهة التغير العالمي، إنها ليست مستندًا ثابتًا؛ إنها إطار حي قادر على التطور والتكيف، لتساهم في تجاوز حدود الإنجازات السنوية والاتجاه نحو مبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتحديات المحلية، مما يعكس النبض اليومي للمجتمعات التي نخدمها.
وأشارت السعيد إلى منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي تقوم بتجميع البيانات وتسمح بمراقبة مؤشرات التنمية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف، مؤكدة أن خطة تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مصر 2030 ليست طموحة فحسب؛ إنها قفزة تحويلية نحو مستقبل لا تكون فيه الحكومة حاضرة فحسب، بل استباقية ومستجيبة للاحتياجات اليومية لمواطنيها، كما تعمل الدولة المصرية على بناء جسر رقمي يعمل على سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، مما يوفر وصولًا أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا إلى الخدمات الأساسية.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تعد هذه الوثيقة تعبير ملموس عن التزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال مزدهرة. وقد اجتذبت شفافية الوثيقة ووضوحها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى اعتماد الدولة المصرية معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين لمواصلة جهود التنمية، والاستجابة للاحتياجات التنموية المتطورة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى مبادرة "حياة كريمة" للتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتمكينها من إدارة موارد أراضيها ومواردها المائية بشكل مستدام على المدى الطويل، ويكمن حجر الزاوية في القرى الخضراء في تركيزها على بناء القدرات، حيث يقوم البرنامج بإشراك أفراد المجتمع بشكل نشط، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مواردهم الخاصة بشكل مستدام. ويشمل ذلك التدريب على تقنيات الحفاظ على المياه، وممارسات صحة التربة، وطرق التخلص المسؤولة من النفايات، ويعزز هذا النهج المرونة على المدى الطويل ويساعد المجتمعات على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، لافتة إلى أن برنامج القرى الخضراء لا يقدم الحلول فحسب؛ فهو يزود المجتمعات بالأدوات اللازمة لإنشاء هذه الحلول وتكييفها بأنفسهم، مضيفة أن مبادرة "حياة كريمة" تشمل جميع القرى في مصر البالغ عددها 4500 قرية، وتتخذ نهجًا شاملًا لتحسين حياة الملايين المقيمين في المناطق الريفية. ويضمن هذا النطاق الواسع تأثيرًا كبيرًا على التنمية الوطنية. وقد حظيت مبادرة حياة كريمة بالثناء والإشادة من المنظمات الدولية، ويؤكد تسجيلها على منصتين مرموقتين، منصة مسرعات أهداف الأمم المتحدة في عام 2020 ومنصة أفضل الممارسات الدولية في عام 2021، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، نهجها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أنه بعد نجاح مؤتمر “COP27”، تتخذ مصر خطوة أخرى نحو التنمية الشاملة والتشاركية من خلال إطلاق مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة. وتهدف هذه المبادرة، التي تمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تحالف الأمم المتحدة المحلي 2030، إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل الدولة المصرية على إنشاء وتحسين المنهجيات والأدوات اللازمة لترجمة الأهداف العالمية إلى خطط محلية قابلة للتنفيذ، وتوفير الدعم المصمم خصيصًا للسماح بنشر وتكرار الاستراتيجيات والحلول الناجحة، وتعزيز التقدم الإقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة