الوفد النيابي في بروكسل يبدي رفضاً لاستمرار النزوح السوري من دون حلول
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تابع الوفد البرلماني اللبناني المؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة والنواب الدكتور سليم الصايغ وسيمون ابي رميا وإلياس الخوري زيارتهم الرسمية الى بروكسل لمناقشة الأوضاع التي يمر بها لبنان مع كبار المسؤولين الأوروبيين.
والتقى الوفد كلا من مفوض سياسة ادارة الازمات والشؤون الانسانية في الاتحاد الاوروبي Janez Lenarcic.
وتطرق الوفد إلى الملفات التي حملها معه من لبنان والتي يتصدرها ملف التداعيات الخطيرة للنزوح السوري إلى لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة.
وحذّر من خطورة هذا الملف. ودعا الأوروبيين الى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين الى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان الأكثرية منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجىء السياسي بسبب العودة المتكررة إلى سوريا واصبحوا يتمتعون بصفة "اللاجىء الاقتصادي" بسبب استحصالهم على الدعم المادي من المؤسسات الدولية.
وأكّد الوفد ان "لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن ان يقبل باستمرار النزوح الى ما لا نهاية وعلى المجتمع ان يأخذ الإجراءات الفورية للمساهمة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم".
كما تطرق الوفد إلى الصراع الدائر في المنطقة نتيجة حرب غزة وكرّر الموقف الرسمي اللبناني المرتكز على احترام القرارات الدولية وقرارات مؤتمرات القمم العربية الداعية الى احترام حقوق الشعب الفلسطيني واولها حقه في دولة مستقلة بالإضافة إلى التأكيد على احترام القرار ١٧٠١ فيما خصّ لبنان ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وخروج الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.
من جهة اخرى، ركز الوفد في لقاءاته مع النواب الاوروبيين على ضرورة عودة الدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة "الاونروا " الأمر الذي يجر على اللاجئين الفلسطينيين المزيد من الأزمات الاجتماعية والمعيشية خصوصًا في لبنان.(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجر تتجه لتسوية النزاع مع بروكسل حول برنامجي إيراسموس وهورايزن
قدمت المجر اقتراحًا لحل النزاع المستمر مع المفوضية الأوروبية بشأن استعادة التمويلات المعلقة من برنامج إيراسموس+ وبرنامج البحث والابتكار هورايزن أوروبا، إلا أنها رفضت دفع الغرامات التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية بسبب انتهاكات خطيرة لقانون اللجوء، والتي تراكمت لتصل إلى 360 مليون يورو.
وبدأ الخلاف في ديسمبر 2022، حين قررت المفوضية الأوروبية استبعاد أكثر من 30 مؤسسة مجرية، بما فيها 21 جامعة، من تلقي التمويلات. وجاء هذا القرار نتيجة مخاوف بشأن مشاركة شخصيات حكومية في مجالس إدارتها، إضافة إلى قضايا تتعلق بالحرية الأكاديمية، الشفافية، وتضارب المصالح.
في محاولة لتهدئة التوترات، أقرّت الجمعية الوطنية المجرية تعديلات على قانون إدارة أصول المصلحة العامة، المعروف محليًا بـ"كيكفا"، الذي يُشرف على المؤسسات العامة مثل الجامعات. تهدف هذه التعديلات إلى طمأنة المفوضية عبر حظر انضمام السياسيين رفيعي المستوى إلى مجالس الإدارة، وإخضاع إقرارات المصالح المالية لمراجعات دقيقة. كما أعلنت الحكومة المجرية أنها ستخطر المفوضية بالقانون المعدل قريبًا، بهدف فتح المجال لتقييمه والتحقق من كفايته لمعالجة المخاوف، واستئناف التمويلات.
وأشار يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، إلى أن الإشعار الرسمي سيُرسل "في الأيام المقبلة"، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء النزاع. من جانبه، أكد ديدييه ريندرز، مفوض شؤون العدل الأوروبي، أن حل القضية قبل نهاية العام ممكن في حال تقديم إجابات شاملة لمخاوف المفوضية، لكنه أشار إلى أن المقترحات السابقة من الجانب المجري لم تكن كافية.
التمويلات المعلقة تمثل جزءًا من آلية أوروبية لتجميد 6.3 مليار يورو من أموال المجر، بسبب أوجه قصور منهجية في المشتريات العامة ومكافحة الفساد. ويمتد التجميد إلى حزمة أوسع قيمتها 11.7 مليار يورو من أموال التماسك، بالإضافة إلى حرمان المجر من معظم أموال صندوق التعافي البالغة 10.4 مليار يورو لأسباب مشابهة.
Relatedالاتحاد الأوروبي يضخّ أكثر من 28 مليون يورو في ميزانية برنامج "إيراسموس+" لتشجيع الابتكارالعلمي"إيراسموس في غزة" وثائقي يسرد تجربة طالب طب إيطالي في القطاعبرنامج "إيراسموس" انتهى.. فهل تأخذ هولندا مكان بريطانيا؟في المقابل، تواجه المجر أزمة مالية أخرى بسبب غرامات فرضتها محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بأن القيود المفروضة على حقوق اللجوء تُعد خرقًا غير مسبوق للقانون. وتشمل العقوبات غرامة مقطوعة بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى مليون يورو يوميًا طالما استمرت المجر في تجاهل الحكم. وفي حين ترفض بودابست دفع الغرامات، أطلقت المفوضية إجراءً يسمح بخصم المبالغ مباشرة من حصة المجر في أموال الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الأزمة المالية أكثر تعقيدًا.
على الرغم من ذلك، تستمر المفاوضات بين الجانبين. ومع تصاعد الضغوط الأوروبية، يبقى السؤال: هل ستتمكن المجر من اتخاذ الخطوات اللازمة لكسر الجمود، أم ستُدفع نحو مزيد من العزلة في الاتحاد الأوروبي؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد فوز ترامب.. رئيس وزراء المجر يؤكد: لا يمكن لأوروبا تمويل حرب أوكرانيا بمفردها رئيس الوزراء المجري أوربان: "انتخابات جورجيا نزيهة".. والاتحاد الأوروبي يصف زيارته لتبليسي بالمبكرة المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء سياسة الهجرةمحكمة العدل الأوروبيةالمجرالمفوضية الأوروبية
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21