ماذا لو فرضت إسرائيل على مصر أمرا واقعا على الحدود؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
علق المحلل السياسي المصري يسري عبيد على ظهور بعض الصور والفيديوهات في الإعلام العبري تتحدث عن حشد القوات المصرية وإرسال الدبابات والصواريخ قرب الحدود.
إقرأ المزيد "هل تحشد مصر قواتها ضد إسرائيل؟".. خبير عسكري يعلق على الصور المنتشرة للأسلحة المصريةوقال عبيد في تصريحات لـRT إن كل الإجراءات التي تقوم بها مصر الآن هي ربما إجراءات احترازية خوفا من تصاعد الأمور، حيث تحاول القاهرة أن تبذل كل المساعي الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى اتفاق يجنب الفلسطينيين والإسرائيليين عملية رفح المرتقبة التي ستؤدى في النهاية إلى مأساة كبيرة وستضع مصر في موقف محرج أمام العالم.
وألمح أن حشد الدبابات والآليات العسكرية المصرية قرب الحدود هي محاولة من جانب مصر ربما للتأثير على القرار الإسرائيلي في مسألة إجراء عملية عسكرية في رفح، فمصر هي أقوى جيش في المنطقة، وتل أبيب تخشى الدخول في صراع أو فتح جبهة جديدة ضد مصر وبالتالي ستحافظ على معاهدة السلام، وستحاول في النهاية التوصل إلى تفاهمات بخصوص هذه العملية البرية.
وتابع المحلل المصري: "السؤال الكبير الذي ننتظر الإجابة عنه ماذا لو فرضت إسرائيل أمرا واقعا على المصريين وقامت بعملية برية ونزح أكثر من مليون فلسطيني على الحدود المصرية ماذا ستفعل مصر وقتها، سيتم وضع مصر أمام خيارين ربما لا ثالث لهما إما أن تقبل بالفلسطنيين وتفتح لهم الحدود وإما أن تغلق الحدود في وجههم وبالتالي تجعلهم عرضة لآلة القتل الإسرائيلية، وبالتالي القاهرة ستكون في موقف حرج أمام العالم".
وأشار إلى أن مسألة أن يتم اتخاذ إجراءات عسكرية من مصر ضد إسرائيل أمر مستبعد لأن السيادة المصرية والدولة المصرية الآن تفضل الخيار السلمي والحفاظ على معاهدة السلام، موضحا أن مصر ربما ليست لديها نية لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد الجانب الإسرائيلي وهناك تهديدات بتعليق معاهدة السلام والهدف من هذا الأمر هو إثناء إسرائيل عن اتخاذ إجراءات في رفح.
وقال عبيد إن إسرائيل إذا قامت باتخاذ قرار بشن عملية عسكرية في رفح فإن الأمور لن تصل إلى حد القيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل من جانب مصر لأن هذا سيعني موت معاهدة السلام إلى الأبد وعودة أجواء الحرب مرة أخرى بين القاهرة وتل أبيب.
وأضاف أن صانع القرار المصري لا يفضل هذا الخيار وسيبذل قصارى جهده للوصول إلى اتفاق لتجنب هذه العملية، مشيرا إلى أن مصر ستحاول قدر الإمكان تجنب نزوح الفلسطينين إلى الحدود المصرية والتأثير على القرار الإسرائيلي.
وأشار المحلل السياسي المصري إلى أنه إذا قامت إسرائيل بشن هذه العملية العسكرية فإن رد القاهرة حتى الآن على المستوى الرسمي لم يفصح على الإجراءات التى ستتخذها مصر ضد هذا الإجراء من جانب إسرائيل.
من جانبه، قال المحلل السياسي المصري حسن بديع في تصريحات لـRT إنه "من الطبيعي والمنطقي أن ترسل مصر بعض دباباتها وصواريخها والعديد من التجهيزات الدفاعية إلى الحدود المصرية مع استمرار دولة الاحتلال الصهيونية في مجازرها اليومية ضد الشعب الفلسطيني ورفض حكومة الكيان كل محاولات وقف إطلاق النار أو الاستجابة لكل الجهود الدولية التي حاولت الوصول إلي تسوية".
وتابع المحلل السياسي المصري: "بل وصل الأمر إلى إصرار نتنياهو والحكومة الصهيونية إلى اقتحام رفح آخر نقطة في قطاع غزة وارتكاب جريمة القتل الجماعي والقيام بمذابح جماعية والعمل على قتل وطرد المليون ونصف مليون فلسطيني الذين يتكدسون الآن في رفح ودفعهم دفعا لاختراق الحدود المصرية، وارتكاب جريمة التهجير القسري الجماعي بالمخالفة للقانون الدولي وحكم محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتنفيذ صفقة القرن بالقوة".
وأشار إلى أن: "إسرائيل تسعى لدفع من يتبقى من الفلسطينيين على قيد الحياة إلى سيناء رغم أنف الحكومة المصرية بل وصل الأمر بالكيان الصهيوني إلى عدم احترام اتفاقية السلام وتمزيقها عمليا بالاعتداء على رفح وعدم احترام القرار المصري الذي حدد محافظة رفح خط أحمر وأن أي اعتداء على المحافظة يعني اعتداء علي مصر و تهديد صريح للأمن القومي المصري".
وأكد أنه "من الطبيعي أن تتحرك مصر إزاء الإجرام الصهيوني واصراره على انتهاك الأمن القومي المصري بل وقيامه بإسقاط أكثر من قذيفة على معبر رفح المصري، حيث جاء قرار تحريك بعض الدبابات ضمن حزمة من القرارت في العديد من المجالات المختلفة وليست العسكرية فقط لمواجهة كافة الاحتمالات خاصة وأن العدو ليس لديه أدنى احترام لأي اتفاق أو معاهدة ولا يتردد في ارتكاب أي حماقة خاصة وأن لديه عقيدة مريضة عنصرية بغيضة عن دولة وهمية من النيل للفرات".
ونوه بأنه يمكن القول إنه "في حالة حدوث مواجهة عسكرية بين مصر والعدو فإن المعركة سوف تتسع لتشمل الجبهتين السورية واللبنانية بخلاف الجبهة الفلسطينية وقد يؤدي الأمر إلى تدخل روسي أمريكي مما يؤدي لحرب عالمية لا تبقي ولا تذر ومن هنا فإن الأيام المقبلة حاملة لأخطر التطورات والأمور التي تنسف السلام العالمي نسفا وتدخل البشرية في نفق مظلم بسبب الممارسات الصهيونية".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الحدود المصریة معاهدة السلام إلى أن فی رفح
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم: آخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، بعد انخفاض طفيف في نهاية تعاملات أمس.
وفقًا لأحدث بيانات البنوك المصرية، سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا عامًا وسط تقلبات الأسواق المالية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليومإليكم أحدث أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة:
البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي (CIB): 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.بنك البركة: 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.19 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيهيتوقع الخبراء أن يشهد الدولار تقلبات طفيفة في الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
السياسة النقدية العالمية: قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تلعب دورًا كبيرًا في حركة الدولار عالميًا، مما يؤثر بشكل مباشر على سعره مقابل الجنيه في مصر.المتغيرات الاقتصادية المحلية: تعتمد قيمة الجنيه على استقرار الاقتصاد المحلي وتدفق العملات الأجنبية، مما يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف.تأثير سعر الدولار على الذهب: مع تقلب أسعار الدولار، قد تشهد أسعار الذهب أيضًا تغيرات، حيث يتأثر الذهب كملاذ آمن بتقلبات الدولار العالمية والمحلية.هل يشهد الدولار ارتفاعًا في الفترة المقبلة؟يرى محللو الاقتصاد أن استقرار الدولار اليوم لا يعكس استقرارًا مستمرًا بالضرورة؛ إذ من المتوقع أن تؤدي الظروف الاقتصادية الحالية إلى تقلبات إضافية في أسعار الصرف.