الأمم المتحدة تحث قوات الأمن في السنغال على احترام حقوق الإنسان وضمانها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعيش السنغال، حالة من القلق المتزايد سلوك قوات الأمن، بعد استمرار الاحتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى ديسمبر/كانون الأول.
ووقعت اشتباكات دامية بين المتظاهرين والشرطة الأسبوع الماضي، بعد أن قال سال إن انتخابات 25 فبراير/شباط ستؤجل إلى نهاية العام.
وأغرق إعلانه السنغال في أزمة وكثف رد الفعل العنيف ضد ما يعتبره الكثيرون محاولة من الرئيس لتمديد ولايته.
وقد دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان، السلطات إلى ضمان تمسكها بتقاليد البلاد الراسخة المتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "من الأهمية بمكان أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام وضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقالت: "قتل ثلاثة شبان على الأقل خلال الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن 266 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم صحفيون".
ووسط تصاعد التوتر والتقارير عن المزيد من الاحتجاجات المخطط لها، حثت هيئة الأمم المتحدة أيضا جميع الجهات الفاعلة على عدم اللجوء إلى العنف.
وقالت: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وضمان المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة".
وينظر إلى السنغال على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتجاجات في السنغال السنغال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: رفع 716 مواطنا من قوائم الإرهاب يدعم مصر في مراجعة حقوق الإنسان
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع الأسماء يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
تحقيق العدالة الناجزةونوه إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاتحاد يعسكر في دبي