الأمم المتحدة تحث قوات الأمن في السنغال على احترام حقوق الإنسان وضمانها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعيش السنغال، حالة من القلق المتزايد سلوك قوات الأمن، بعد استمرار الاحتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى ديسمبر/كانون الأول.
ووقعت اشتباكات دامية بين المتظاهرين والشرطة الأسبوع الماضي، بعد أن قال سال إن انتخابات 25 فبراير/شباط ستؤجل إلى نهاية العام.
وأغرق إعلانه السنغال في أزمة وكثف رد الفعل العنيف ضد ما يعتبره الكثيرون محاولة من الرئيس لتمديد ولايته.
وقد دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان، السلطات إلى ضمان تمسكها بتقاليد البلاد الراسخة المتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "من الأهمية بمكان أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام وضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقالت: "قتل ثلاثة شبان على الأقل خلال الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن 266 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم صحفيون".
ووسط تصاعد التوتر والتقارير عن المزيد من الاحتجاجات المخطط لها، حثت هيئة الأمم المتحدة أيضا جميع الجهات الفاعلة على عدم اللجوء إلى العنف.
وقالت: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وضمان المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة".
وينظر إلى السنغال على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتجاجات في السنغال السنغال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» على طاولة "حقوق الإنسان" الأحد المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الأحد القادم، نظر ملف دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسي، ودور الاعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة.