ما تأثير وقف الدعم عن الأونروا على لاجئي فلسطين بالأردن؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عمّان- حالة من عدم الاستقرار والقلق العميق سيطرت على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالأردن، وهم يستمعون إلى الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام حول تعليق دول غربية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما رافق ذلك من تأكيد الوكالة الدولية من أنها قد تضطر إلى وقف خدماتها بنهاية فبراير/شباط الجاري.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في المملكة ظروفاً صعبة، وهم يمثلون النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، حيث يواجهون تحديات صعبة في مجالات السكن والتعليم والإغاثة الإنسانية، والرعاية الصحية والاجتماعية، مما يجعل توقف تمويل الأونروا -التي تمثل شريان حياة الملايين منهم- تحدياً إضافياً يضعهم في دوامة من الظروف الإنسانية والاقتصادية التي لا تتوقف.
وبحسرة وغضب، يتحدث اللاجئ الفلسطيني فائق أبو صليح عن مخاوفه من قرار وقف الدعم المالي عن الأونروا، محذراً -في حديث للجزيرة نت- من تقليص خدمات الوكالة، وما يحمله القرار من تأثيرات سلبية على شريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب أبو صليح باستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني على كافة المستويات، وعدم توقفه تحت أي ظرف، وإلا فإن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أمام مصير مجهول.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من عواقب وخيمة على لاجئي فلسطين في الأردن إذا لم تتم إعادة تمويل الأونروا على الفور، وذلك بعدما علقت 18 دولة مانحة التمويل على إثر مزاعم ضد موظفي الوكالة في غزة.
وقالت الأمم المتحدة إن القرار الذي اتخذه بعض كبار مانحي الوكالة بتجميد تبرعاتهم قد يحرم الأونروا من أكثر من 51% من دخلها المتوقع لعام 2024، مما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموماً في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.
ودقت المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي ناقوس الخطر إثر تعليق عدد من الدول الغربية تمويل الوكالة، وقالت في تصريحٍ للجزيرة نت إن "تجميد المساعدات عن الأونروا خصوصاً من قبل أكبر داعمينا، وبالتالي فإن عدم حصول الوكالة الأممية على الدعم المالي المطلوب يهدد إمكانية استمرار عملياتها الإنسانية في قطاع غزة، ويهدد استمرار الخدمات التي تقدمها في كافة المناطق بما في ذلك الأردن".
وأضافت أن "الأونروا تقدم خدمات دائمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، كالمراكز الصحية، والمدارس التعليمية، بالإضافة للدعم الاجتماعي والإغاثي الذي نقدمه للاجئين، وبالتالي كل ذلك مهدد بالتوقف".
وحول المطلوب عمله في المرحلة الحالية، كأولوية بالنسبة لوكالة الأونروا، قالت المتحدثة باسم الوكالة "نحن نعمل مع شركائنا في الأردن كالملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، لدفع الدول الكبرى للتراجع عن قرارها بوقف دعم الأونروا".
وأضافت الرفاعي مستدركةً "من المهم التذكير بأن دولاً خليجية كالسعودية وقطر والإمارات والكويت، كانت قد قدمت الدعم المطلوب لوكالة الأونروا في وقتٍ سابق، حين قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقف تمويل الأونروا، وبالتالي ندعو هذه الدول أن تتحرك لدعمنا".
مخاطر اقتصادية
رئيس العاملين لدى الأونروا سابقاً كاظم عايش أشار إلى أن "قرار تجميد الدعم المقدم للأونروا سيقع عبئه على الحكومة الأردنية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المملكة، وبالتالي الأردن سيكون من أكبر المتضررين من قرار تجميد دعم الأونروا".
ويقول عايش -الذي يرأس حالياً الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين- للجزيرة نت إن "الأونروا يجب أن تستمر في دورها لحين إيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، إلا أن إسرائيل تسعى لإلغاء الوكالة التي أصبحت شاهداً على قضية اللاجئين، والنكبة الفلسطينية، وهذه مشكلة يتحمل عبئها المجتمع الدولي الذي يمول الأونروا".
واستطرد قائلاً إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإيجاد بديل عن الأونروا في أكثر من مناسبة، وفشلت جميع محاولاته السابقة، والآن تعتقد حكومة نتنياهو أن الظروف أصبحت مواتية لتنفيذ أمر كهذا".
من جانبه، قال اللاجئ الفلسطيني صهيب الدوايمة إن "تقليص خدمات الأونروا يمثل حلقة من حلقات ضرب الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه".
وقال في حديث للجزيرة نت إن "العمل على إنهاء عمل وكالة الأونروا لن يثنينا عن فكرتنا الخالدة بالعودة إلى أرض فلسطين، بل يزيدنا ذلك تمسكاً بهذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم".
وتبلغ الموازنة السنوية لعمليات الأونروا واسعة النطاق بالأردن حوالي 145 مليون دولار، ويعمل بها قرابة 7 آلاف موظف، وتلعب الوكالة دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين بالأردن، إلا أن كل ذلك مهدد بالتوقف بعد مزاعم إسرائيل بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، بينما أعلنت الوكالة أنها تجري تحقيقا بهذه المزاعم.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى تعليق تمويل الأونروا من جانب 18 دولة هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.
وبحسب الأونروا فإن وقف عملها قد يعرض تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة بالأردن للتوقف، والأمر نفسه مع 25 مركزاً صحياً تقدم ما يزيد على 1.6 مليون استشارة طبية سنوياً، كما تقدم دعماً بالمساعدات النقدية لـ59 ألفاً من الفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن شمول خدماتها نحو 20 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا، بالإضافة إلى أن الأونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین تمویل الأونروا الفلسطینیین فی لاجئی فلسطین عن الأونروا للجزیرة نت فی الأردن
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26