شكاية تفجر قضية تبديد 13 مليار في صفقة النقل بالقنيطرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
إتهمت شكاية وجهها المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى رئيس النيابة العامة، رئيس جماعة القنيطرة وشركة “فوغال” للنقل والخازن الإقليمي بتبديد 12.5 مليار سنتيم من المال العام.
وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، تحمل رقم 2023/429/18673 أن “رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني قام بصرف ما يعادل 12.
وتساءلت الشكاية “أين إختفت أموال الدولة التي هي أموال عامة”، مشيرة إلى أن “ما زاد الطين بلة هو جدول الإستثمار الذي يشير لشراء حافلات مستعملة بمبلغ 2 مليار سنتيم التي لم تشترى بتاتا ليرتفع عدد الأموال العامة المنهوبة إلى 13.5 مليار سنتيم” حسب الشكاية.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق شامل من الأطراف المعنية وهم “صاحب شركة فوغال للنقل الحضري بالقنيطرة أو ممثلها القانوني ورئيس جماعة القنيطرة، والخازن الإقليمي للقنيطرة الذي لم يطرح أي تساؤل أو استفسار لمصير هذه الأموال”.
في سياق متصل، أكد حميد الصياد، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بإقليم القنيطرة في تصريح لموقع Rue20، أنه تمت إحالة الشكاية على محكمة الاستئناف بالرباط يوم 26/12/2023 تحت عدد 62401.
وأحال نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملف اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه الاختلالات.
وأكد حميد الصياد، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت له، يوم 6 فبراير، بخصوص شكاية وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، تتضمن الاختلالات والخروقات التي شابت صرف المال العام المخصص للصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم.
وأوضح الصياد بأن الوكيل العام ضم شكايته إلى تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة حول الصفقة نفسها، وأحاله الوكيل العام للملك بالمجلس على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنه، نظرا لوجود شبهة ذات صبغة جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.