شكاية تفجر قضية تبديد 13 مليار في صفقة النقل بالقنيطرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
إتهمت شكاية وجهها المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى رئيس النيابة العامة، رئيس جماعة القنيطرة وشركة “فوغال” للنقل والخازن الإقليمي بتبديد 12.5 مليار سنتيم من المال العام.
وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، تحمل رقم 2023/429/18673 أن “رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني قام بصرف ما يعادل 12.
وتساءلت الشكاية “أين إختفت أموال الدولة التي هي أموال عامة”، مشيرة إلى أن “ما زاد الطين بلة هو جدول الإستثمار الذي يشير لشراء حافلات مستعملة بمبلغ 2 مليار سنتيم التي لم تشترى بتاتا ليرتفع عدد الأموال العامة المنهوبة إلى 13.5 مليار سنتيم” حسب الشكاية.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق شامل من الأطراف المعنية وهم “صاحب شركة فوغال للنقل الحضري بالقنيطرة أو ممثلها القانوني ورئيس جماعة القنيطرة، والخازن الإقليمي للقنيطرة الذي لم يطرح أي تساؤل أو استفسار لمصير هذه الأموال”.
في سياق متصل، أكد حميد الصياد، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بإقليم القنيطرة في تصريح لموقع Rue20، أنه تمت إحالة الشكاية على محكمة الاستئناف بالرباط يوم 26/12/2023 تحت عدد 62401.
وأحال نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملف اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه الاختلالات.
وأكد حميد الصياد، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت له، يوم 6 فبراير، بخصوص شكاية وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، تتضمن الاختلالات والخروقات التي شابت صرف المال العام المخصص للصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم.
وأوضح الصياد بأن الوكيل العام ضم شكايته إلى تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة حول الصفقة نفسها، وأحاله الوكيل العام للملك بالمجلس على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنه، نظرا لوجود شبهة ذات صبغة جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
شرطة النقل تضبط 1549 قضية متنوعة
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
وأسفرت جهودها عن ضبط (1549) قضية متنوعة.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام