الاقتصاد نيوز - بغداد

ناقشت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب احمد سليم الكناني، اليوم الاربعاء، مع رابطة المصارف العراقية ومديري المصارف الأهلية، العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها استضافت رابطة المصارف العراقية ومديري المصارف الأهلية"، مبينة أن "اللقاء ناقش العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية".

واستمعت اللجنة إلى "شرح مفصل قدمته رابطة المصارف العراقية ومديرو المصارف الأهلية عن اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المصارف الاهلية منها تجميد أرصدتها في الخارج وإيقاف التعاملات والتحويلات الخارجية مع البنوك المراسلة".

وبينت رابطة المصارف العراقية ان "الحظر المفروض على هذه المصارف جاء بكتاب من البنك المركزي العراقي دون بيان الأسباب"، مطالبين "مجلس النواب ولجنة الاقتصاد النيابية بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي ومجلس الوزراء".

وأكد المجتمعون ان "الحظر المفروض على المصارف الاهلية أثر سلبا على الاقتصاد العراقي كون ان المصارف الأهلية تشكل اكثر من‌‌‎ % ‎47 من الأصول و ‎ % ‎36 من الودائع و ‎ % ‎ 37 من راس المال مضيفا ان المصارف المحظورة تشكل ‎ % ‎50 من المصارف الأهلية في العراق وهذا يوثر بشكل مباشر على اداء الاقتصاد العراقي بشكل علم".

من جهته اكد رئيس اللجنة، ان "مجلس النواب يولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع كونه يوثر بشكل سلبي على نمو الاقتصاد العراقي".
واضاف ان "اللجنة تتابع الموضوع مع مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي لايجاد حلول ناجعة تساهم في رفع الحظر عن هذه المصارف".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رابطة المصارف العراقیة المصارف الأهلیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمناقشة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:  

غدا.. نقيب المحامين في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عبدالحليم علام: التاريخ سيجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024. 

كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل
  • مالية البرلمان: نشاطات المصارف الأهلية مستمرة.. لن تعتمد على بيع الدولار فقط
  • جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن تناقش نظام العقوبات التي تنتهي منتصف هذا الشهر
  • تأكيد برلماني لدعم الرقابة المالية في مكافحة الفساد
  • رابطة المصارف الخاصة تعلن دعم توجهات السوداني بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص
  • رابطة المصارف العراقية الخاصة تعلن دعمها توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
  • رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
  • البرلمان يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمناقشة
  • رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة بشأن غزة ولبنان
  • رابطة المصارف: خفض نسبة التضخم ساعد على استقرار أسعار السلع