بشأن العقوبات.. "الاقتصاد نيوز" تنشر مخرجات اجتماع رابطة المصارف مع اقتصادية البرلمان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب احمد سليم الكناني، اليوم الاربعاء، مع رابطة المصارف العراقية ومديري المصارف الأهلية، العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها استضافت رابطة المصارف العراقية ومديري المصارف الأهلية"، مبينة أن "اللقاء ناقش العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية".
واستمعت اللجنة إلى "شرح مفصل قدمته رابطة المصارف العراقية ومديرو المصارف الأهلية عن اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المصارف الاهلية منها تجميد أرصدتها في الخارج وإيقاف التعاملات والتحويلات الخارجية مع البنوك المراسلة".
وبينت رابطة المصارف العراقية ان "الحظر المفروض على هذه المصارف جاء بكتاب من البنك المركزي العراقي دون بيان الأسباب"، مطالبين "مجلس النواب ولجنة الاقتصاد النيابية بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي ومجلس الوزراء".
وأكد المجتمعون ان "الحظر المفروض على المصارف الاهلية أثر سلبا على الاقتصاد العراقي كون ان المصارف الأهلية تشكل اكثر من % 47 من الأصول و % 36 من الودائع و % 37 من راس المال مضيفا ان المصارف المحظورة تشكل % 50 من المصارف الأهلية في العراق وهذا يوثر بشكل مباشر على اداء الاقتصاد العراقي بشكل علم".
من جهته اكد رئيس اللجنة، ان "مجلس النواب يولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع كونه يوثر بشكل سلبي على نمو الاقتصاد العراقي".
واضاف ان "اللجنة تتابع الموضوع مع مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي لايجاد حلول ناجعة تساهم في رفع الحظر عن هذه المصارف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رابطة المصارف العراقیة المصارف الأهلیة
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات