حزب طالباني:تساوي المقاعد عقد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، ان التساوي بين المكونات في عدد المقاعد في مجلس محافظة كركوك عقد المشهد وصعب تشكيل حكومتها المحلية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني قام بمحاولات لحلحلة الأمور وحسم ملف الحكومة المحلية ولكن دون جدوى، اذ لا يزال الانقسام هو السائد في مجلس المحافظة”.
وأضاف ان “مجلس كركوك منقسم الى العرب والتركمان من جانب، والكرد والأقليات من الاشوريين والمسيحيين في جانب اخر، وهو ما جعل كل طرف يمتلك 8 أعضاء، مما يتطلب حصول طرف واحد من الطرفين على مقعد واحد فقط لحسم الامور”.وبين ان “هناك تأثيرات إقليمية على الإدارة المحلية في كركوك، وهذا الامر لن يقود المحافظة نحو حسم حكومتها المحلية، اذ أن حلحلة الأوضاع تحتاج الى المزيد من الوقت”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.