"النقابة العامة للمهن التعليمية" تعلن بالأرقام خدمات 2 مليون معلم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت اليوم النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى مؤتمرها العام بحضور 53 نقابة فرعية بجميع المحافظات، بيانًا يحتوى على إحصائيات هامة حول المزايا والخدمات التى تقدمها النقابة للمعلمين للمعلمين فى الخدمة، أو المعاشات، بمايصل إلى 2 مليون معلم، تخدمهم النقابة.
وجاءت احصائيات الميزة التأمينية المنصرفة لأعضاء صندوق زمالة المعلمين منذ عام 2014 وحتى بداية 2024، للمعلمين على رأس العمل، والمعاشات، بما يصل إلى 2 مليون معلم، والتى ارتفعت لتصل إلى 42 ألف جنيه يحصل عليها المعلم عند خروجه للمعاش.
وتضمن البيان تفاصيل حول المبالغ المالية التي تم صرفها في كل عام للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي، وكذلك الإعانات المرضية والوفاة بحادث وقرض الزواج الحسن وقرض أبناء المعلمين والعمرة.
وكشف "الزناتي" أن إجمالي المبالغ المنصرفة للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي والاستقالات منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغ 7 مليارات و577 مليون و765 ألف و386 جنيهًا.
بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية أخرى للإعانات المرضية بإجمالي قدره 221 مليون و8 آلاف جنيهًا، وللوفاة بحادث بإجمالي قدره 4 مليون و910 ألف جنيهًا.
إلى جانب قرض الزواج الحسن فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن نحو 323 مليون و75 ألف جنيهًا، فضلًا عن قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليون و430 ألف جنيهًا، وتم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي قدره 11 مليون و588 ألف و300 جنيهًا.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة التي يبذلها صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين" لتوفير المزايا التأمينية والدعم المالي لأعضائها، كما تعتبر هذه المزايا جزءًا هامًا من الخدمات التي يقدمها صندوق الزمالة لتحسين ظروف المعلمين على مستوى الجمهورية.
وفى نفس السياق، كشف تقرير صادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية عن المبالغ المنصرفة للمعاشات خلال الفترة من عام 2014 حتى دفعة يناير 2024.
ووفقًا للتقرير، بلغت مبالغ المعاشات المنصرفة للمعلمين في عام 2014 نحو 371 مليون و670 ألف جنيهًا، وشهدت المعاشات ارتفاع تدريجي فى القيمة المالية لكل دفعة نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، حتى وصلت إلى 423 مليون و806 ألف و839 جنيهًا قيمة الدفعات الثلاث خلال عام 2023.
وتشير الأرقام المقدمة في التقرير إلى النمو المستمر في مبالغ المعاشات المنصرفة خلال الفترة المذكورة. وتعكس هذه الزيادة حجم الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة، للوفاء بإلتزاماتها في تلبية احتياجات المعلمين المحالين للتقاعد.
كما أشار التقرير إلى وجود تحديات مالية في على مدار الأعوام العشرة السابقة، حيث تعاني النقابة من عجز مالي في تدبير دفعات المعاشات الخاصة بالمعلمين الذين يزيد عددهم عن 550 ألف معلم بالمعاش، ومع ذلك تعمل النقابة جاهدة لتوفير الأموال اللازمة وضمان استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم، بل والسعي لتحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بملف معاشات المعلمين.
يذكر أن المجلس الحالي للنقابة، قام بسداد دفعة المعاشات المستحقة في يناير من عام 2024، والتي بلغت 160 مليون و742 ألف و999 جنيهًا، وتعد هذه الدفعة جزءًا من الإجمالي الذي وصل إلى 4 مليارات و858 مليون و843 ألف و446 جنيهًا تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024.
received_1387933035170637المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة للمهن التعليمية ألف جنیه ا عام 2014
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول