الماكياج بدرهم واحد.. برلمانية تطالب وزير التجارة بالتدخل في فوضى مواد التجميل بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
و قالت النائبة البرلمانية ، أن تجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على وجه التحديد، تعيش مخالفات صارخة من أحد البائعين المشهورين مؤخراً لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011).
و ذكرت في سؤالها الموجهة الى الوزير رياض مزور ، أن ذات الشخص يعمد على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال ”1درهم” أو ”خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع : على التوالي : 53-54-55.
و أشارت الى أن الكم الهائل من المستهلكين، يفاجئون عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يخالف أيضا مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون ، وهي على التوالي المواد : 60-61-62-63-64-65-66-67-68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا.
النائبة المذكورة سائلت الوزير ، حول التدخل لضبط المخالفات المذكورة ، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، مشيرة الى ان عددا كبيرا من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فوضى في المكاتب الفيدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المكاتب الفيدرالية الأمريكية حالة من الفوضى بعد تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الموظفين الحكوميين إلى العمل المكتبي، مما كشف عن مشاكل تنظيمية حادة ونقص في الموارد الأساسية.
وفقًا لتقارير نشرتها رويترز، فإن العديد من المكاتب الحكومية لم تكن مهيأة لاستقبال الموظفين بعد سنوات من العمل عن بعد. وشملت أبرز المشكلات التي واجهها العاملون:
نقص الطاولات والمقاعد، مما أجبر بعض الموظفين على العمل جالسين على الأرض مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. انتشار الحشرات، حيث واجه موظفو وكالة ناسا مشكلة غزو الصراصير لمكاتبهم. عدم توفر الإنترنت، مما دفع الموظفين إلى استخدام شبكات الهاتف الشخصي لإنجاز مهامهم. مساحات عمل غير كافية، حيث وصف البعض الوضع بأنه "مباريات الجوع"، إذ اضطروا إلى التنافس على أماكن العمل المتاحة.
أثارت هذه الفوضى شكوكًا بين الموظفين بأن الظروف المتردية هي محاولة متعمدة لدفع البعض إلى الاستقالة الطوعية. يأتي ذلك في إطار خطط إدارة ترامب الجديدة، بقيادة وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، لتقليص الإنفاق الفدرالي عبر خفض عدد الموظفين الحكوميين.
ووفقًا لتوجيهات ترامب، تعمل الحكومة على تقليل عدد العاملين في الأجهزة الفدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بهدف خفض نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
جاء هذا القرار بعد توقيع ترامب مرسومًا رئاسيًا في 20 يناير يقضي بإنهاء العمل عن بعد، الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19. كما أُمرت الأجهزة الحكومية بوضع خطط لتقليص عدد الموظفين كجزء من استراتيجية جديدة لتعزيز "الكفاءة الحكومية".
لاقى هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبر العديد من العاملين أن عدم جاهزية المكاتب وسوء التنظيم يعكس إهمالًا إداريًا متعمدًا. كما تسود مخاوف بين الموظفين من تزايد عمليات الفصل في الأشهر المقبلة.
في ظل هذه التوترات، من المتوقع أن تواجه إدارة ترامب مزيدًا من الضغوط السياسية والنقابية لإعادة النظر في خطط إعادة الهيكلة الحكومية، خاصة مع تصاعد احتجاجات الموظفين وانتقادات المسؤولين بشأن ظروف العمل القاسية.