عقدت مكتبة الإسكندرية جلسة نقاشية بعنوان: إطلاق دراسة "جاهزية الأطفال في عصر الثورة الصناعية الرابعة" ضمن فعاليات منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس، اليوم الثلاثاء. ترأس الجلسة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة المهندس محمد رضا فوزي؛ مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور حسن البيلاوي؛ الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتورة نجوى غريس؛ خبير التعليم ورئيس مشروع "التقييم في التعليم" المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر - خبير رئيسي مشارك بالدراسة - تونس، والدكتور هاني تركي؛ رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة العربي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الإمارات العربية المتحدة - خبير رئيسي مشارك بالدراسة.

مكتبة الإسكندرية تفتتح منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس بشعار"إفريقيا بكل الألوان".. مكتبة مصر العامة بالأقصر تشارك بمهرجان السينما بورش فنية


افتتح الدكتور أحمد زايد الجلسة مستعرضًا أهداف ومنهجية الدراسة وما بعدها وما يستتبعها من سياسات تحرك، مؤكدًا على أهمية الدراسات الاجتماعية لما لها من دور في تشكيل المستقبل، فهي تكتسب أهميتها من الاعتماد على خبراء من المتخصصين على درجة عالية من الكفاءة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الدقة العلمية في الدراسات.
وأكد "زايد" إلى أهمية الدراسة لكونها استشرافية تهدف إلى إعداد الأطفال لاستقبال العصر الرقمي، والتي تجدد الأمل في أن يشارك الأطفال في رسم المستقبل في ظل هذا الزخم الكبير الذي يحدث في عالم التكنولوجيا.


واستعرض المهندس محمد رضا فوزي الأهداف التي يعمل في إطارها المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومن بينها مشروع هام عن تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، متحدثًا عن دراسة "جاهزية الأطفال في عصر الثورة الصناعية الرابعة" التي تهدف إلى تمكين الأطفال والشباب وتدريبهم على المهارات والقدرات اللازمة للحياة.


وأوضح الدكتور حسن البيلاوي إن الدراسة تهدف إلى التعامل مع مقتضيات التطور العالمي بشكل علمي، وهي أول دراسة عربية استشرافية، وتأتي ردًا على الدراسة التي أجرتها إسرائيل عن الشباب "جيل z" في إسرائيل والعرب بالداخل وكذلك الشباب في تسع دول عربية، ووصلوا إلى نتيجة أن شبابهم هم الأفضل ومن ينافسهم فلسطيني الداخل. 
 

وأشار "البيلاوي" إلى أن الأجيال الحالية والمستقبلية تواجه ثورة كونية تتداخل فيها عدد من الثروات الصناعية المتراكمة وليس الثورة الصناعية الرابعة فقط، مستعرضًا عدد من الدراسات لعلماء الاجتماع حول هذه التأثيرات على التربية، ومشيرًا إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على التربية لم يظهر بعد.


وقالت الدكتورة نجوى غريس إن التحولات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة أدت إلى زيادة الاهتمام بالمهارات التي يحتاجها النشء في السنوات الأخيرة؛ ومن بينها مهارات التعلم مدى الحياة والتي تتضمن التفكير النقدي والتفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات والمهارات التكنولوجية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية والاجتماعية والتي تتضمن الذكاء الانفعالي والذكاء الاجتماعي والتفكير الحداثي.


واستكمل الدكتور هاني تركي الحديث حول إجراءات الدراسة الميدانية والتي تمت في دولتي مصر والمغرب فقط لصعوبة إجراء الاستبيانات داخل المجتمعات العربية بسبب غياب هذه الثقافة، مستعرضًا أهم استنتاجات الدراسة منها ضعف الجاهزية للتعامل مع مقتضيات عصر الثورة الصناعية الرابعة، وعمق الفجوة بين بين مستوى المهارات، عدم نجاح نظم التنشئة الاجتماعية الحالية، وضعف التنمية الفكرية والثقافية القائمة على نظرة شمولية لمواصفات مواطن الغد بأبعادها المختلفة.


كما عقدت جلسة تالية تحت عنوان "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة بين الواقع والمستقبل" أدارها الإعلامي إميل أمين، والإعلامية أمينة خيري، بمشاركة الدكتور يسري الجمل؛ وزير التربية والتعليم الأسبق - مصر، الدكتور جيفارا البحيري؛ خبير في مجال الذكاء الاصطناعي - مصر، الدكتور سامي نصار؛ عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - جامعة بدر - مصر، الدكتور عادل عبد الغفار؛ رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام - مصر، الدكتور أحمد أوزي؛ أستاذ علم النفس وعلوم التربية - جامعة محمد الخامس - المغرب، الدكتور عبد الله الخياري؛ أستاذ سوسيولوجية التربية - جامعة محمد الخامس - المغرب.


قال الدكتور يسري الجمل إنه لأول مرة يكون الذكاء الاصطناعي متاح أمام الجميع دون الحاجة لمعرفة مهارات البرمجة أو لغة محددة، وهو ينقسم إلى ذكاء اصطناعي ضيق النطاق مثل الروبوت، وذكاء اصطناعي توليدي مثل "شات جي بي تي" الذي نجح في جمع ١٠٠ مليون مشترك في شهرين فقط، وتوالت المنصات حتى وصل عددها إلى ١٠ منصات حتى الآن. 
 

وأكد "الجمل" أن استخدامات الذكاء الاصطناعي أثرت على جميع النشاطات البشرية ومن بينها التعليم، حيث يساعد المعلم في أن يكون المحتوى جذاب بشكل أكبر، وتحسين جودة التعليم والتعلم، ولابد من مساعدة الطلاب على تعلم كيفية استخدامه بحكم وفهم قواعدها وقيودها، مشددًا على الحاجة إلى وجود ميثاق وطني للتعامل الأخلاقي مع الذكاء الاصطناعي. 
 

وقال الدكتور جيفارا البحيري إن من يقود ثورة الذكاء الاصطناعي هي شركات وليس حكومات، وهو ما قد يمثل خطرًا في المستقبل، لتحقيق حالة من التوازن والعدل والحيادية ووضع قانون حاكم، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي منذ ثلاث شهور سجل في اختبار الذكاء ١٥٠ درجة، وهو ما يقارب عقل اينشتاين الذي يعد هو النموذج الذي يقاس عليه الذكاء البشري.


وأضاف "البحيري" أن هذه النتيجة تعني أن الذكاء الاصطناعي أذكي من كثير من البشر، بجانب قوته الجسمانية التي تفوق أغلب البشر، وأضيف إلى ذلك وجود مشاعر لدى البعض منها، وهو ما يشير إلى وجود خطر وجودي حقيقي على البشرية.


فما قال الدكتور سامي نصار إن المستقبل ليس بعيد عن البشرية فهو واقع يعاش ويحيط بها من كل جانب، ويفرض على البشرية التعامل مع هذا المستقبل، مشددًا على أن الذات الإنسانية الاجتماعية بدأت تتلاشى وأصبحت رقمية، وهو ما سوف يحول المجتمع إلى ما بعد الإنسانية، لذلك لابد من مراجعة نسق القيم الذي يعاش للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. 
 

وأشار "نصار" إلى أنه أصبح هناك العديد من المنصات التعليمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والوطن العربي يواجه تحديات في الانتقال إلى العصر الرقمي في التعليم، إذ  مازال يتم التلقين مقابل الحوار، والتقليد في مقابل الحداثة، والمركزية في مقابل اللامركزية، بالإضافة إلى وجود فجوة رقمية. 
 

وأبدى الدكتور عادل عبد الغفار تعجبه من شعور القلق والخوف في المجتمعات العربية أكثر من الدول الغربية، والسبب في ذلك أن المساهمة في حجم الابتكارات ضعيف للغاية، كما أن المجتمع العربي لم يجهز نفسه بعد للمشاركة بل مجرد رد فعل لما يحدث، محذرًا أنه لو لم ينتقل التعليم من تلقين المعلومات إلى الإبداع خلال ١٠ سنوات، لن نستطيع التكيف.


وأشاد الدكتور أحمد أوزي بالدراسة العلمية التي تظهر أهميتها من حيث موضوعها وأهدافها وأدوات الدراسة فيها، وتشكل نبراس علمي يفيد الباحثين ويوجه أصحاب القرار، خاصة أن دائرة اهتمام الدراسة توسعت للتصدي لكل المعوقات البيئية التي تعين التمكين للطفل العربي.


وأكد الدكتور عبد الله الخياري على ضرورة أن تنقل استراتيجيات التحرك العربي هذه الدراسة إلى الواقع الميداني، موضحًا أن اتساع الفجوة المعرفية بين واقع المكتسبات الحالي وبين ما هو منشود من تطورات من الثورة الصناعية والتحول الرقمي تجعل عملية تمكين الطفل العربي هي معقدة، وتحتاج إلى ثلاث مراحل هي إرادة التغيير وإدارة التغيير، والمحطة الأهم بينهما وجود بناء استراتيجي على أسس جديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية جلسة نقاشية إطلاق دراسة منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية مکتبة الإسکندریة الذکاء الاصطناعی الدکتور أحمد وهو ما

إقرأ أيضاً:

حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية

يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».

ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.

وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.

فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.

أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.

ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.

كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.

من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.

كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.

وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.

عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.

إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة

مقالات مشابهة

  • ماهو ترتيب العراق عربياً وعالمياً بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي؟
  • دراسة: النساء أكثر عرضة للألزهايمر من الرجال
  • أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الطقس | شاهد
  • الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
  • دراسة علمية: إسرائيل تسعى لتعميق التجزئة والتنازع في فلسطين والعالم العربي
  • أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي
  • حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
  • أبوظبي.. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي
  • النائبة نهى زكي تستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر
  • مجلس الشيوخ يستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر