وكيل خطة النواب: وزارة البترول لديها موظف واحد و550 منتدب
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة البترول، أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، إن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألف و462 جنيها، ما عدد العاملين العاملين فى الوزارة .
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج مياه القناة: لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظاتوعقب أشرف قطب قائلا:" عدد العاملين بالوزارة 550 موظف كلهم منتدبين من شركات، عدي موظف واحد فقط علي قوة الوزارة، وذلك حتي يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وعقب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة علي حديثة، قائلا:" ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنة هروبا من القوانين و القواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".
وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها علي الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف "المحظوظ" المسكن وظيفيا وحدة علي قوة الوزارة، مضيفا:" معني ذلك لو تم الغاء انتدابات هولاء الموظفين يتبقي في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤلا عن إدارتها".
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ اننداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب وزارة البترول النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامي
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة