3 طلبة عمانيين يبتكرون “”روبوت دكتور”؛ إليك حكايتهم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العُمانية-أثير
مكن ثلاثة طلبة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص من ابتكار مشروع روبوت يقوم بالفحص الأولي للمرضى وإرسال التقرير مباشرة إلى الطبيب المعالج دون الحاجة إلى التدخل المباشر وأطلقوا عليه اسم “روبوت دكتور” حيث حصل المشروع على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤م.
ويتكون فريق المشروع من الطلبة: مازن بن راشد البادي، ومحمد بن عبد الله المقبالي، وعبد الله بن محمد المقبالي، وهم مستمرون في تطوير التصاميم النهائية للمشروع بعد نجاح الفكرة والتأكد من أهميتها والاستفادة منها في المجال الصحي.
وقال مازن بن راشد البادي أحد أعضاء الفريق أنَّ المشروع يُساهم في تحقيق مبدأ سلامة الأطباء عند مقابلة وتشخيص المرضى المصابين بأمراض معدية، وذلك للحفاظ على صحة الأطباء من انتقال الأمراض المعدية، كذلك يقوم الروبوت بصرف الأدوية للمريض والتعقيم بعد الانتهاء من التشخيص، موضحًا أنَّ الروبوت يتكون من الجسم الرئيس والمفاصل والحساسات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية، وكاميرات وميكروفونات لتمكين التواصل المرئي والصوتي بين الروبوت والمرضى أو الأطباء، وشاشة لعرض المعلومات الطبية والتوجيهات والتواصل مع المرضى، إضافة إلى أجهزة قياس الضغط والنبض وقياس درجة الحرارة وغيرها لتقديم خدمات رعاية صحية أساسية، ومستشعرات لرصد حالة المريض، وقاعدة بيانات لتخزين معلومات المرضى والسجلات الصحية والبيانات الطبية الأخرى.
وأضاف أنَّ المشروع يمر بعدة مراحل وهي: التخطيط والتحليل، وتم في هذه المرحلة تحديد أهداف المشروع بشكل دقيق، وتحليل احتياجات المستخدمين، وتحديد الميزانية والموارد المطلوبة، ثم مرحلة التصميم وفيها يتم تصميم الروبوت وواجهة المستخدم وجميع المكونات اللازمة لتنفيذ الخدمات الطبية المطلوبة، وبعدها مرحلة التطوير وتتضمن بناء الروبوت وبرمجته لتنفيذ وظائفه المختلفة، تليها مرحلة الاختبار والتحسين، حيث يتم اختبار الروبوت بشكل شامل لضمان جاهزيته في تقديم الخدمات الطبية، وتأتي بعدها مرحلة التشغيل والتنفيذ بحيث يتم تشغيله في بيئات الرعاية الصحية المختلفة، سواءً كانت مستشفيات أو عيادات أو منازل المرضى، ثم مرحلة التدريب ليتم تدريب الأطقم الطبية والمرضى على استخدام الروبوت والتفاعل معه بشكل صحيح، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر وصولًا إلى مرحلة المراقبة والصيانة ويتم فيها مراقبة أداء الروبوت بشكل مستمر، وتقديم الصيانة اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وفعالية.
من جانبه قال محمد بن عبد الله المقبالي “نسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف ومنها تطوير تكنولوجيا الروبوتات لتقديم خدمات طبية متقدمة وفعالة، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمات صحية عن بُعد، وزيادة دقة التشخيص من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوت، وتحسين تجربة المرضى وتقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر فاعلية، وتقديم خدمات طبية متخصصة في المجالات التي يُمكن للروبوتات التفاعل عن طريقها مع المرضى بشكل فعّال، مثل العلاج النفسي أو العلاج الحركي.
وعن استخدامات مشروع “روبوت دكتور” فيقول عبد الله بن محمد المقبالي “تتركز استخدامات الروبوت في القطاع الصحي بشكل رئيس، حيث يقوم بتقديم استشارات طبية عن بُعد للمرضى من خلال الروبوتات المجهزة بكاميرات وشاشات للاتصال المرئي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية مثل قياس الضغط والنبض وقياس درجة الحرارة، مع توجيه المرضى داخل المستشفى أو العيادة إلى الأقسام المختلفة، وتقديم برامج تثقيف صحي ونصائح للمرضى والمساعدة في تنظيم الجداول العلاجية، كما يعمل الروبوت على مساعدة الأطباء والممرضين في جمع البيانات الطبية وتحديث السجلات الصحية للمرضى.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الخدمات الطبیة الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق المبادرة الدولية لتعزيز الاستثمار بالنظم الصحية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، و أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن لعام 2025.
وتستهدف المبادرة تعزيز الاستثمار في النظم الصحية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويضم تحالف المبادرة الوزراء وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف تمكين 1,5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالمبادرة التي أطلقها البنك الدولي، مؤكدة أن الشراكات الدولية الفعالة تُعد أحد المحاور الهامة التي يمكن أن تدعم الدول النامية والناشئة في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل أهمية قصوى لمختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن الخدمات الصحية لا تعد مجرد خدمات علاجية، لكنها محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية، موضحة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير قطاع الصحة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتجسد في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين وتستهدف الدولة تعميمها على مختلف المحافظات.
وأضافت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص.
وذكرت أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل ضمت 6 محافظات، هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى هي كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء.
وأشارت إلى أن مصر تحرص على تعظيم الشراكات الدولية، سواء على صعيد التمويلات أو الدعم الفني من أجل الاستفادة من المبادرات المطروحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
في سياق متصل، تناولت «المشاط»، مبادرة البنك الدولي حول تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في قارة أفريقيا، والتي تُشارك فيها عدة دول من بينها مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع توطين صناعة الأدوية واللقاحات على رأس أولوياتها من أجل توفير الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى