موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024.. باقٍ أيام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حدد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل الحد الأدنى للأجور في مصر 2024، وموعد التطبيق بالنسبة للعاملين في الدولة المُستفيدين من القرار، تنفيذًا للحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس.
الحد الأدنى للأجور في مصر 2024ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024، بداية من شهر مارس المُقبل ليكون بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، فضلًا عن زيادة الأجور للأشخاص العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه.
كما أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا زيادة في المعاشات بقيمة 15% كحد أقصى، ويكون التطبيق سنويًا في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية، قرر الرئيس تبكير صرف الزيادة لتكون في شهر مارس المُقبل.
وحسب قانون الخدمة المدنية تكون هناك علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة.
وتم تخصيص 15.4 مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين والأطباء والتمريض، فضلًا عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف جنيه من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية