وزيرة التعاون الدولي: 1.84 مليار دولار قيمة محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين.
جاء ذلك خلال لقائها مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ووفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة جوموك جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا بالمؤسسة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر.
وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم مع المؤسسة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في جميع المجالات في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، وجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على العلاقات الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر بمختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
زيادة حجم الاستثماراتوناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة أفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع مسؤولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة.
وأشاد مسؤولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين بقرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدوليةوأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وخلال يناير 2024، ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاستثمار القطاع الخاص التنمية مع مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 179.5 مليار جنيه.. «المركزي للإحصاء» يكشف عن قيمة المعاشات المنصرفة في 2024
كشف الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن حجم العمليات التي تمت من خلال الخدمات البريدية خلال عام 2024 والتي تضمنت «صرف معاشات، وإيداعات في صناديق التوفير».
ووصلت قيمة المعاشات المنصرفة بنهاية عام 2024 حوالي 179.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم المعاشات المنصرفة لعام 2023 والتي سجلت 140.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة سجلت 27.8%.
وبلغ حجم المبالغ المالية المودعة في صناديق التوفير بنهاية عام 2024 ما قيمته 121.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم المبالغ المالية التي تم إيداعها في صناديق التوفير لعام 2023 والتي وصلت لـ 130.7، بنسبة زيادة سجلت 7.0٪.
وسجلت قيمة المبالغ المالية المودعة بشكل عام بانتهاء عام 2024 ما قيمته 249.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم المبالغ المالية المودعة في نهاية عام 2023 والتي وصلت لـ 164.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نسبتها 51.7%.
خدمات البريدوبلغت قيمة «الطـوابع المبـاعة والنماذج» بالوحـدات البريدية حوالي 335.8 مليــون جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 366.0 مليون جنيه عـام 2023، بنسبة انخفاض سجلت 8.2%.
فيما بلغ عدد «المكاتب البريدية» حوالي 4643 مكتب بنهاية عام 2024، مقابل 4412 مكتب في نهاية عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 5.2%.
وسجلت عـدد وحـدات خـدمة الدفع الإلكـتروني على مستوى محافظات مصر حوالي 9286 وحدة بنهاية عام 2024، مقابل 8824 وحـدة في عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 5.2%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
اقرأ أيضاً«جهاز الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2023
جهاز الإحصاء: 6.6% نسبة المسنين بمصر من إجمالي السكان 2022
قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة