تدفق المهاجرين يدفع المغرب لتعزيز قواته قرب سبتة والسلطات الإسبانية تلوح بالعنف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
قررت السلطات المغربية تعزيز قواتها البحرية قرب ثغر سبتة المحتل، لمواجهة الزيادة المضطردة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا سباحة إلى المدينة السليبة بشكل واسع خلال الأيام القليلة الماضية.
وأفادت مصادر خاصة لموقع Rue20، أن البحرية الملكية ستخصص زورقَ دورية بشكل دائم لمراقبة حاجز الأمواج الفاصل بين سبتة وباقي الأراضي المغربية، كما تم تكثيف السيطرة على معبر باب سبتة.
وتأتي الإجراءات العاجلة بعد أن شهد الأسبوعين الأولين من فبراير الجاري، دخول نحو 135 مهاجرا غير نظامي 57 منهم قاصرون، وفقا للبيانات المقدمة من سلطات سبتة المحلية، في وقت لم يشهد عام 2023 بأكمله، دخول إلا قام 67 شخصًا.
وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية بسبتة، أن خوان خيسوس فيفاس، رئيس الحكومة المحلية، أرسل رسالة يوم الثلاثاء الماضي إلى بيدرو سانشيز لطلب عقد اجتماع عاجل لمعالجة “ضغوط الهجرة” التي تواجهها مدينته.
وأبرزت المصادر الإسبانية، أن مسألة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، تؤرق بال حكومة فيفاس الذي انتقد استنزاف قدرات المدينة، داعيا إلى استخدام الدولة “كل الوسائل المتاحة لها” في هذا الشأن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مديرية الأمن تسجل تراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2024، التي اتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة (2022 و2026)، شهدت استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها راهنت في هذه الاستراتيجية على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
وأضافت أن خبراءها، وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طوروا سنة 2024 المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو الماضي، وهو ما مكن من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت.
وأشارت إلى أن سنة 2024، شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.
كما جرت خلال سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وهكذا تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة.
وفي مقابل ذلك، استمر ت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألفا و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألفا و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وراهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية