مالية الحيش تعلن تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر يناير الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
اعلن مصدر مسؤول بمكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه عن تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر يناير الماضي من مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش العميد علي منصور مقراط أن جهود مدير الدائرة المالية العميد عبدالله عبدربه وبعد لقاء أمس مع معالي وزير المالية الدكتور سالم بن بريك كانت نتائجها إيجابية مشيرا قبل قليل كنت في البنك المركزي.
والتقيت نائب مدير الدائرة المالية العقيد محمد عبدالله الداعري الذي كان في انتظار مندوب المرتبات الدكتور عادل عبد القهار الصبيحي القادم من المالية مع الإرسالية إلى البنك ولاحقاً تلقيت اتصالا من نائب مدير المالية بإنجاز كافة الإجراءات في البنك وسوف تدشن عملية الصرف مساء اليوم لمندوبي الوحدات من بنوك الصرافة..
وعبر الصحفي مقراط عن شكره وتقديره لمعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ولمعالي محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد غالب المعبقي ووزير المالية معالي الدكتور سالم بن بريك ونائب الوزير والوكلاء والشكر موصول الى طيب الذكر مدير الدائرة المالية العميد الركن عبدالله عبدربه ونائبه العقيد محمد الداعري والمندوب الدكتور عادل عبد القهار وكل الجنود المجهولين
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مدیر الدائرة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي