مالية الحيش تعلن تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر يناير الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
اعلن مصدر مسؤول بمكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه عن تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر يناير الماضي من مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش العميد علي منصور مقراط أن جهود مدير الدائرة المالية العميد عبدالله عبدربه وبعد لقاء أمس مع معالي وزير المالية الدكتور سالم بن بريك كانت نتائجها إيجابية مشيرا قبل قليل كنت في البنك المركزي.
والتقيت نائب مدير الدائرة المالية العقيد محمد عبدالله الداعري الذي كان في انتظار مندوب المرتبات الدكتور عادل عبد القهار الصبيحي القادم من المالية مع الإرسالية إلى البنك ولاحقاً تلقيت اتصالا من نائب مدير المالية بإنجاز كافة الإجراءات في البنك وسوف تدشن عملية الصرف مساء اليوم لمندوبي الوحدات من بنوك الصرافة..
وعبر الصحفي مقراط عن شكره وتقديره لمعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ولمعالي محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد غالب المعبقي ووزير المالية معالي الدكتور سالم بن بريك ونائب الوزير والوكلاء والشكر موصول الى طيب الذكر مدير الدائرة المالية العميد الركن عبدالله عبدربه ونائبه العقيد محمد الداعري والمندوب الدكتور عادل عبد القهار وكل الجنود المجهولين
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مدیر الدائرة المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، “في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان