جامعتا محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وأرسطو في اليونان توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة أرسطو في سالونيك باليونان، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في المجال العلمي والأكاديمي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية بين الجامعتين.
وُقعت مذكرة التفاهم بحضور سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.
ونصت بنود المذكرة على التعاون في إنجاز الدراسات والبحوث والمقالات في المجالات المشتركة ونشرها المجلات والمطبوعات ذات الاختصاص، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تتضمن الندوات والمؤتمرات والجلسات الحوارية العلمية والثقافية عن بعد، وتبادل الإصدارات والكتب والدوريات والمنشورات والبحوث باللغة العربية واليونانية واللغات الأخرى، إلى جانب التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية والزيارات التعريفية، وإقامة الأنشطة الثقافية والعلمية وبرامج خدمة المجتمع المشتركة، وتمكين العاملين لدى كل طرف من المشاركة في التدريبات العلمية لدى الطرف الآخر، وتوفير فرص التدريب المهني والعمل الصيفي لطلبة الجانبين، إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الجانبان كتابيا.
وقال سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وخططها للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليميا ودوليا، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد.
وأكد مضي الجامعة قدما في هذا النهج انطلاقا من رؤيتها التي تهدف إلى دعم مسيرة البحث العلمي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع، وسعيها الحثيث لأن تكون مركزاً أكاديمياً مرموقاً في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
من جانبه أعرب البرفسور أبوستولوس عن ترحيب جامعة أرسطو بتعزيز شراكتها العلمية والثقافية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
وقال إن مذكرة التفاهم جاءت لترسيخ هذا التعاون وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات العلمية والفكرية بين الجانبين، وتطوير برامج مشتركة تخدم القضايا ذات الاهتمام في المجالات العلمية والأكاديمية، لافتاً إلى أنها تعتبر بداية تعاون استراتيجي ومستقبلي بين الجامعتين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.