وزير الإعمار: العراق لا يزال يعتمد البناء التقليدي.. نحتاج لنمط جديد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، استمرار الحكومة في دعم الصناعات المحلية وحمايتها بموجب قانون حماية المنتج، وفيما بين أن العراق بحاجة إلى ثورة بصناعة مواد البناء، شدد على ضرورة اعتماد أنماط جديدة في البناء لتغطية حاجة السوق.
وقال ريكاني في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الأول لدائرة البحوث والبناء 2024، إن "قطاع البناء تطور بشكل كبير في جميع النواحي منها السرعة والجمالية وأداء الوظيفة والعزل الحراري".
وأضاف، أن "العراق لا يزال يعتمد البناء التقليدي، مع العلم أن بلدنا من أكثر البلدان الذي يحتاج إلى نمط جديد في البناء، بسبب وصول درجات الحرارة إلى معدلات قياسية وكذلك الثلوج في إقليم كردستان، إضافة إلى الأجواء المتربة التي تحتاج إلى بناء حديث"، مشددا بالقول: "بلدنا بحاجة إلى أنماط جديدة في البناء لتغطية الفجوة الكبيرة لحاجة السوق سواء إلى الوحدات السكنية أو مدن جديدة".
وأوضح، أن "البحث العلمي يحتاج إلى إمكانات كبيرة وتوفير أجهزة ومعدات، وقسم منها يحتاج إلى سنين لتحويلها إلى نماذج لتطويرها بشكل أوسع".
وعبر عن فخره، ب "وجود الكفاءات في وزارته، التي أسهمت خلال سنين طوال في تطوير مواد البناء"، مؤكدا "لا تزال بعض الكفاءات تعمل في عدة قطاعات، وتسعى الوزارة لتقديم الدعم لها".
وأشار إلى، أن "الحكومة مستمرة في دعم الصناعات المحلية وحمايتها بموجب قانون حماية المنتج"، مبينا أن "هناك ظواهر لم نكن ندركها، ولكن عند العمل بالمشاريع تم الانتباه لها، منها وجود نقص في الكثير من المواد الضرورية، وأن المعامل الموجودة لا تستطيع تغطية المشاريع".
ولفت إلى، أنه "من خلال الدراسة حول احتياجات المدن السكنية الجديدة الموقعة عقودها، تم تشخيص النقص الموجود في السمنت ، وأن المعامل المحلية لا تستطيع تغطية الطلب، أما المواد الأخرى وهي الأبواب والشبابيك وغيرها فهي غير موجودة، ولا بد من استيرادها من الخارج".
واختتم ريكاني ، بالقول: إن "السوق العراقية بحاجة إلى مواد البناء التقليدية أو المتطورة، إذا استمرت حركة البناء بنفس الوتيرة الحالية، نحن بحاجة إلى ثورة في المصانع لمواد البناء".
وتابع، أن "كل مصنع يضاف، سيوفر عملة صعبة إلى العراق، ويشغل عددا كبيرا من أبناء البلد، وهذا هو الهدف الرئيس للوزارة والحكومة، بتوفير فرص العمل والاعتماد على الإنتاج المحلي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعتمد أكبر حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى لدعم الكفاءات وضخ دماء جديدة
في إطار حرص محافظة قنا على تطوير الأداء التنفيذي بالوحدات المحلية، ودعم الكفاءات الشابة والقيادات النسائية، أصدر الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى مراكز المحافظة.
وأوضح محافظ قنا، أن هذه الحركة تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمجتهدين، وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بالقرى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عبد الحليم أن حركة التنقلات أسفرت عن اختيار وتصعيد عدد من القيادات الشابة، إلى جانب تكليف عدد من الكفاءات النسائية في مواقع قيادية جديدة، وإعادة توزيع بعض العناصر المتميزة لتحقيق الاستفادة المثلى من خبراتهم في مواقع مختلفة.
وشملت حركة التنقلات الأسماء التالية:
منتصر عبد العظيم عسران رئيسًا للوحدة المحلية لقرية سمهود.
البدري محمد عبد الغني رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر.
محمد صالح يوسف رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو.
مبارك عبد العالي محمد علي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الأشراف.
منال همام أحمد عبد الرحيم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية السلامية.
ياسر عبد العليم عبد الحافظ رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري.
عزت أحمد عمر رئيسًا للوحدة المحلية لقرية هو.
محمد راشد بكري رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة.
ناجح حلمي حسين رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشعانية.
أحمد عبد الفضيل محمد رسلان رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العركي.
ربيع منصور عبد الله محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية القارة.
محمد حارس إبراهيم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بخانس.
أحمد عبد الخالق بتيتي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية البحري قمولا.
محمد ضمراني عبد الرحيم عكاوي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو شوشة.
خالد عزب إبراهيم طه رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المحروسة.
عادل رمضان وهب الله حنفي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية القلعة.
عرفان محمد عباس محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بهجورة.
محمد أبو المجد محمد السيد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية القناوية.
محمد محمود وهب الله محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحراجية.
حسيبة سراج الدين عبد الرازق رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دندرة.
محمود مصطفى عبد الحميد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية طوخ.
عادل فتحي عبد النبي إسماعيل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية السمطا بحري.
مساعد فارس محمد عمر رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة.
محمد يسري عبد الستار موسى رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبنود.
أشرف رفعت محمود أبو زيد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو مناع بحري.
محمد ضيفي محمود مصطفى رئيسًا للوحدة المحلية لقرية جراجوس.
سيد نوبي علي أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الكلالسة.
حربي مبارك بشير رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الجبلاو.
وأكد الدكتور خالد عبد الحليم أن الحركة تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتنفيذي في القرى، مع الالتزام بالمعايير المهنية في اختيار القيادات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود والتواجد الميداني لتحقيق التنمية المنشودة في كافة أنحاء المحافظة.