محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بـ شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على عدد من المشروعات الطبية، التي يجرى تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه المحاسب خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وممدوح عبد العزيز مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة وممثلي جهاز التعمير، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني، المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال.
واستهل محافظ القليوبية، جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية نوى المقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 3 طوابق، وتم إنشاؤه بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بنسبة 100٪ في انتظار التسليم الابتدائي لبدء العمل بها من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.
كما تفقد المركز الطبي بقرية طحانوب، والمقام على مساحة 850 متر، ويتكون من 3 طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 97% بتكلفه 60 مليون جنيه و جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية استعدادا للتسليم الابتدائي ومن ثم دخوله الخدمة.
ويضم كل مركز طبي "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى وأسرة، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات".
وفي ذات القطاع تابعَّ "المحافظ" مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمُقامة على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثالث علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الثاني لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 65%.
يذكر أن مستشفى شبين القناطر المركزي تتكون من ستة طوابق (الطابق الأرضي يتكون من صيدلية وقسم الطواريء و الأشعة والطابق الأول مكون من قسم الغسيل الكلوي والعيادات والأسنان وبنك الدم والمعامل، والطابق الثاني مكون من قسم العلاج الطبيعي وعناية مركزة أطفال ومكاتب إدارية، والطابق الثالث والرابع به قسم للإقامة مكون من 120 سرير وقاعات انتظار، والطابق الخامس مكون من قسم الولادة وحضانات الأطفال وقسم المناظير، والطابق السادس مكون من قسم العمليات وقسطرة القلب والعناية المركزة بعدد 27 سرير).
وقد شددَّ "الهجان"، على دفع الأعمال لسرعة التسليم فى الموعد المقرر ودخول المستشفى الخدمة بكامل طاقاتها، مشيراً إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.
وأكد محافظ القليوبية، أن تلك المشروعات سوف تساهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، موضحا أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح "الهجان"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية المبادرة الرئاسية المنشآت الطبية المنشآت الطبية بـ شبين القناطر صحة القليوبية مبادرة حياة كريمة محافظ القليوبية مدينة شبين القناطر محافظ القلیوبیة شبین القناطر حیاة کریمة على مساحة
إقرأ أيضاً:
الضويني: رؤية مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني اهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤيةِ مصر2030" والتي تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة وكيل الأزهر الشريف خلال النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، والتي عقدت تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية.
وقال الضويني إن انعقاد هذه النسخة من المؤتمر يثبت أن الدولة مواكبة لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وحريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائمًا أهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أهمية هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
وأضاف أن المؤتمر يمثل جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وتابع أن التنمية المستدامة ليست شعارا بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف.
وأشار إلى أنه استجابةً لتوجيهات شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فالأزهر معني بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر).
ونوه بأن الأزهر عقد العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة ومواجهة أزمات الحياة ومنها مؤتمر "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية" بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر "التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" بكلية الشريعة والقانون بقرية "تَفهنا الأشراف" في الدقهلية.
وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع، حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ بيت الزكاة والصدقات المصري الذي نفذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي للقضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة، منوهًا بأن هذا يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا.
ولفت إلى أن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة، ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، وتشجيع العمل والإنتاج، وتطوير الموارد البشرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات، فضلًا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها، فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وأن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة، لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم.
ولفت إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر