ما هي شروط العفو الملكي في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعتبر مبادرة العفو الملكي من إبداعات الخادم الأمين للحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تهدف إلى فتح أفق جديد للحياة للمحكومين في قضايا الحق العام، وتعيد دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
تعكس هذه المبادرة إيمان الملك بأهمية توفير فرص للنزلاء لإعادة تأهيل أنفسهم وتحسين سلوكياتهم، وتسهم في دمجهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.
شروط العفو الملكي
تشمل مبادرة العفو الملكي عدة شروط يجب توفرها لدى السجناء ليكونوا مؤهلين للاستفادة من العفو، ومن هذه الشروط:
1. عدم وجود سوابق جنائية قبل ارتكاب الجريمة المؤدية إلى السجن.
2. قضاء نصف مدة العقوبة على الأقل.
3. توقيع تعهد بعدم ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى.
4. عدم تطبيق العفو على السجناء في قضايا الأمن الوطني.
5. المشاركة في برامج إعادة التأهيل والتوجيه داخل السجن.
6. تحقيق نتائج إيجابية في هذه البرامج.
7. السلوك الحسن والالتزام بالقوانين والأنظمة داخل السجن.
تحققت هذه المبادرة من نجاحات عديدة، حيث أسهمت في إعادة تأهيل السجناء وتقليل معدلات الجريمة، مما أدى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تزكية المملكة رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للفترة (2025 – 2028)
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي” قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة “الأرابوساي” للفترة “2025 – 2028″، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025م.
وأشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين “2022 – 2025م” و “2025 – 2028م” منذ إنشائها في عام “1976م”، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير لملتقى صناع التأثير
وأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” بدءًا من العام 2027م.
يذكر أن منظمة “الأرابوساي” تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة “الإنتوساي” والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء