وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «IFC» لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وجوموك جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في إفريقيا بالمؤسسة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر، حيث تم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم مع المؤسسة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كافة المجالات في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، وجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في جهود التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد المؤسسة وجاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا، وكذلك المدير الجديد لمكتب المؤسسة في مصر، مؤكدة على العلاقات الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر في مختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية، حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
وناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة إفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في قرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الاستثمار فی القطاع الخاص الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية «iFC» سبل التعاون المشترك
زار وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مصر، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة، والتقى بوزير البترول المهندس كريم بدوي، وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وتعزيز التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح «بدوي» أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم التعاون المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز المصري، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقي والطاقة الخضراء.
زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي للدولةأضاف أنه جرى استعراض الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين، في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5- 6%، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في ذلك، وهو ما تتبناه المؤسسة، وتعمل على زيادة مشاركته سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين.
وقالت فاليرى ليفكوف، إن مصر من بين الدول الأفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة، وهناك تعاون وثيق معها خلال الفترة الماضية، وأن المؤسسة تتطلع إلى زيادة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين، لافتاً إلى أن المؤسسة تساعد في توفير الأسواق لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والمعادن والتعدين، والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟