آي مسج وبينغ تفلتان من القواعد الأوروبية للأسواق الرقمية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن خدمة المراسلة "آي مسج" من "آبل" ومحرك البحث "بينغ" من "مايكروسوفت"، لن يخضعا للقواعد الأوروبية الجديدة الأكثر تشددا والخاصة بالحد من الممارسات المناهضة للمنافسة لعمالقة التكنولوجيا والمقرر تطبيقها في بداية مارس/آذار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي 22 منصة رئيسية تابعة لـ6 مجموعات رقمية عملاقة (وهي الشركات الأميركية ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت، والصينية بايت دانس)، على قائمة جهات ستخضع اعتبارا من 6 مارس/آذار القادم لإجراءات رقابية مشددة بموجب قانون تنظيم الأسواق الرقمية.
وسيتعين على هذه الشركات احترام سلسلة محظورات والتزامات ترمي إلى منع إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق، تحت طائلة فرض غرامات عليها قد تصل إلى 20% من حجم مبيعاتها العالمية.
وتشمل المنصات الـ22 المعنية 4 شبكات اجتماعية هي تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن، و2 من برامج المراسلة الفورية هما واتساب وماسنجر، و3 أنظمة تشغيل هي أندرويد وآي أو إس وويندوز، إضافة إلى محرك بحث غوغل، وبرنامجي تصفح إنترنت كروم وسفاري.
وتشمل القائمة أيضا 6 خدمات إلكترونية وسيطة (وهي خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتسوق وسوق أمازون ماركت بلس ومتجر آب ستور الإلكتروني وميتا ماركت بلس)، ومنصة الفيديو يوتيوب، إضافة إلى الخدمات الإعلانية التابعة لمجموعات غوغل وأمازون وميتا.
ومن بين القواعد الجديدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي خاصية تتيح التشغيل البيني لخدمات الرسائل المستهدفة، وستمنع غوغل من اعتماد سياسات محاباة تجاه خدماتها في نتائج محرك البحث الخاص بها، بعد اتهامات كثيرة وجهت للمجموعة العملاقة باعتماد هذه السياسات في خدمتها للتسوق الإلكتروني "غوغل شوبينغ".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج "آي مسج" و"بينغ" في القائمة إلى جانب متصفح "إيدج" وخدمة الإعلانات التابعة لمايكروسوفت.
وأعلنت المفوضية الثلاثاء أنها "اعتمدت قرارات بإغلاق (هذه) التحقيقات الأربعة المتعلقة بالسوق". وهذه الخدمات معفاة حالياً من القانون الجديد، لكن المفوضية أوضحت أنها ستواصل "مراقبة تطورات السوق في حالة حدوث تغييرات جوهرية".
ولا يزال التحقيق، الذي فُتح أيضاً في سبتمبر/أيلول، جاريا لإدراج نظام التشغيل "آي باد أو إس" من "آبل" ضمن نطاق القواعد الجديدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شركات الدفاع الأوروبية تكتسب قوة أكبر في ظل ضغوط ترامب
ذكر تقرير نشرته منصة "إنفستنغ" أنه من المتوقع أن يستمر القطاع الدفاعي الأوروبي في الاستفادة من تقييماته المرتفعة مقارنة بالسوق الأوسع حتى عام 2025، مدعوما بزيادة الضغوط على الإنفاق العسكري التي تغذيها عوامل جيوسياسية، بما في ذلك التأثير الكبير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
تحول في معايير الناتووأشار محللون في شركة "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" إلى أن دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسيا في هذا الاتجاه وفقا لما ذكرته المنصة.
وحاليا، يعمل الحلف على رفع أهداف الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى تحول كبير في الإستراتيجيات الدفاعية لدول الحلف.
دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسا لدفع القطاع (رويترز)وتركز هذه الاستثمارات المتزايدة -وفق إنفستنغ- على تعزيز القدرات في مجالات الدفاع الجوي، وأنظمة الأسلحة الهجومية، وردع التهديدات النووية.
وتشير هذه التحركات إلى أن التزامات الدول الأعضاء ستدعم التقييمات المرتفعة لشركات الدفاع الأوروبية خلال العامين المقبلين.
إعلان أوروبا وديناميكيات الأمن العالميوتظهر بيانات ذكرها التقرير أن شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنة بنظيراتها الأميركية، وهو تحول عن الاتجاهات التاريخية حيث كانت الشركات الأوروبية غالبا ما تتأخر في الأداء.
ويعزو محللون هذا التغيير إلى تحسن آفاق النمو وزيادة الاعتراف بدور أوروبا الحيوي في الأمن العالمي.
شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنةً بنظيراتها الأميركية (الفرنسية)وشهد القطاع دخول لاعبين جدد يعيدون تشكيل المشهد التنافسي، مثل شركة "هيلسينغ" في أوروبا و"أندوريل" في الولايات المتحدة.
وتقدم هذه الشركات تقنيات مبتكرة مثل أنظمة التحكم في أسراب الطائرات من دون طيار وأنظمة الذخائر الدقيقة.
ويرى المحللون في "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن هذه الابتكارات قد تضيف زخما جديدا للقطاع الدفاعي.
عوامل داعمة لارتفاع التقييماتومن المتوقع أن يحافظ القطاع الدفاعي الأوروبي على قوته بسبب عدة عوامل لخصها التقرير في التالي:
التوترات الجيوسياسية المتزايدة: لا سيما في أوروبا الشرقية والمناطق القطبية. التحولات في سياسات الناتو: التي تعزز الالتزامات المالية للدول الأعضاء. التطورات التقنية: التي توفر حلولا مبتكرة لتعزيز القدرات الدفاعية.ويتوقع محللو "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن تستمر التقييمات المرتفعة للقطاع الدفاعي الأوروبي حتى نهاية عام 2025، مدعومة بالضغوط الإستراتيجية والثقة المتزايدة في قدرة الصناعة على التكيف والصمود في وجه التحديات.
ويشير التقرير إلى أن التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتوسع في الميزانيات الدفاعية سيلعب دورا حاسما في تشكيل مستقبل هذا القطاع.