آي مسج وبينغ تفلتان من القواعد الأوروبية للأسواق الرقمية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن خدمة المراسلة "آي مسج" من "آبل" ومحرك البحث "بينغ" من "مايكروسوفت"، لن يخضعا للقواعد الأوروبية الجديدة الأكثر تشددا والخاصة بالحد من الممارسات المناهضة للمنافسة لعمالقة التكنولوجيا والمقرر تطبيقها في بداية مارس/آذار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي 22 منصة رئيسية تابعة لـ6 مجموعات رقمية عملاقة (وهي الشركات الأميركية ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت، والصينية بايت دانس)، على قائمة جهات ستخضع اعتبارا من 6 مارس/آذار القادم لإجراءات رقابية مشددة بموجب قانون تنظيم الأسواق الرقمية.
وسيتعين على هذه الشركات احترام سلسلة محظورات والتزامات ترمي إلى منع إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق، تحت طائلة فرض غرامات عليها قد تصل إلى 20% من حجم مبيعاتها العالمية.
وتشمل المنصات الـ22 المعنية 4 شبكات اجتماعية هي تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن، و2 من برامج المراسلة الفورية هما واتساب وماسنجر، و3 أنظمة تشغيل هي أندرويد وآي أو إس وويندوز، إضافة إلى محرك بحث غوغل، وبرنامجي تصفح إنترنت كروم وسفاري.
وتشمل القائمة أيضا 6 خدمات إلكترونية وسيطة (وهي خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتسوق وسوق أمازون ماركت بلس ومتجر آب ستور الإلكتروني وميتا ماركت بلس)، ومنصة الفيديو يوتيوب، إضافة إلى الخدمات الإعلانية التابعة لمجموعات غوغل وأمازون وميتا.
ومن بين القواعد الجديدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي خاصية تتيح التشغيل البيني لخدمات الرسائل المستهدفة، وستمنع غوغل من اعتماد سياسات محاباة تجاه خدماتها في نتائج محرك البحث الخاص بها، بعد اتهامات كثيرة وجهت للمجموعة العملاقة باعتماد هذه السياسات في خدمتها للتسوق الإلكتروني "غوغل شوبينغ".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج "آي مسج" و"بينغ" في القائمة إلى جانب متصفح "إيدج" وخدمة الإعلانات التابعة لمايكروسوفت.
وأعلنت المفوضية الثلاثاء أنها "اعتمدت قرارات بإغلاق (هذه) التحقيقات الأربعة المتعلقة بالسوق". وهذه الخدمات معفاة حالياً من القانون الجديد، لكن المفوضية أوضحت أنها ستواصل "مراقبة تطورات السوق في حالة حدوث تغييرات جوهرية".
ولا يزال التحقيق، الذي فُتح أيضاً في سبتمبر/أيلول، جاريا لإدراج نظام التشغيل "آي باد أو إس" من "آبل" ضمن نطاق القواعد الجديدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا