آي مسج وبينغ تفلتان من القواعد الأوروبية للأسواق الرقمية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن خدمة المراسلة "آي مسج" من "آبل" ومحرك البحث "بينغ" من "مايكروسوفت"، لن يخضعا للقواعد الأوروبية الجديدة الأكثر تشددا والخاصة بالحد من الممارسات المناهضة للمنافسة لعمالقة التكنولوجيا والمقرر تطبيقها في بداية مارس/آذار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي 22 منصة رئيسية تابعة لـ6 مجموعات رقمية عملاقة (وهي الشركات الأميركية ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت، والصينية بايت دانس)، على قائمة جهات ستخضع اعتبارا من 6 مارس/آذار القادم لإجراءات رقابية مشددة بموجب قانون تنظيم الأسواق الرقمية.
وسيتعين على هذه الشركات احترام سلسلة محظورات والتزامات ترمي إلى منع إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق، تحت طائلة فرض غرامات عليها قد تصل إلى 20% من حجم مبيعاتها العالمية.
وتشمل المنصات الـ22 المعنية 4 شبكات اجتماعية هي تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن، و2 من برامج المراسلة الفورية هما واتساب وماسنجر، و3 أنظمة تشغيل هي أندرويد وآي أو إس وويندوز، إضافة إلى محرك بحث غوغل، وبرنامجي تصفح إنترنت كروم وسفاري.
وتشمل القائمة أيضا 6 خدمات إلكترونية وسيطة (وهي خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتسوق وسوق أمازون ماركت بلس ومتجر آب ستور الإلكتروني وميتا ماركت بلس)، ومنصة الفيديو يوتيوب، إضافة إلى الخدمات الإعلانية التابعة لمجموعات غوغل وأمازون وميتا.
ومن بين القواعد الجديدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي خاصية تتيح التشغيل البيني لخدمات الرسائل المستهدفة، وستمنع غوغل من اعتماد سياسات محاباة تجاه خدماتها في نتائج محرك البحث الخاص بها، بعد اتهامات كثيرة وجهت للمجموعة العملاقة باعتماد هذه السياسات في خدمتها للتسوق الإلكتروني "غوغل شوبينغ".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج "آي مسج" و"بينغ" في القائمة إلى جانب متصفح "إيدج" وخدمة الإعلانات التابعة لمايكروسوفت.
وأعلنت المفوضية الثلاثاء أنها "اعتمدت قرارات بإغلاق (هذه) التحقيقات الأربعة المتعلقة بالسوق". وهذه الخدمات معفاة حالياً من القانون الجديد، لكن المفوضية أوضحت أنها ستواصل "مراقبة تطورات السوق في حالة حدوث تغييرات جوهرية".
ولا يزال التحقيق، الذي فُتح أيضاً في سبتمبر/أيلول، جاريا لإدراج نظام التشغيل "آي باد أو إس" من "آبل" ضمن نطاق القواعد الجديدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي