الجميل يتقدّم بمراجعة لدى مجلس الشورى.. ماذا في التفاصيل؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الجميل يتقدّم بمراجعة لدى مجلس الشورى ماذا في التفاصيل؟، تقدّم النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المالية تسليمه التقرير المبدئي للتدقيق .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجميل يتقدّم بمراجعة لدى مجلس الشورى.
تقدّم النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المالية تسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات وأنشطة مصرف لبنان. وكان وزير المالية يوسف خليل قد أصدر قراراً في ١٣ تموز برفض طلب الجميّل الإفصاح عن نتائج التدقيق الجنائي وتزويده بنسخة عنه.
وشدّدت المراجعة على أنّ "عدم الكشف عن نتائجه يدخل في إطار هدر المال العام وهو أمرٌ مغاير للغاية التي على أساسها كلّفت الشركة إنجازه، أي كشف الشوائب التي تعتري حسابات مصرف لبنان وأنشطته وتحديد مكامن الخلل والهدر الحقيقية وتحديد الخسائر والمسؤوليات لتمكين الجهات المعنية من المحاسبة وصنّاع القرار من وضع خطط وموازنات وقوانين وسياسات تسمح بمعالجة الأزمة المالية والنقدية، بناءً على معطيات وأرقام دقيقة ومحدّدة، بعيداً عن الافتراضات والتقديرات النسبية أو المجتزأة".
وطالب الجميّل مجلس شورى الدولة بـ"إلزام وزارة المالية تسليمه نسخة عن التقرير المبدئي بالتدقيق الجنائي وإرساله إلى مجلس النواب ونشره على موقع الوزارة الالكتروني لتمكين اللبنانيين، الذين لهم كامل الحق في معرفة الأسباب التي أدتّ إلى الانهيار المالي والنقدي واحتجاز أموالهم، من الاطلاع عليه". (الوكالة الوطنية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجمی ل ماذا فی
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفين الدولة الأربعاء المقبل
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، في تلقى إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من موظفين الدولة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء