قمة مصرية تركية في القاهرة.. أبرز الملفات المطروحة خلال زيارة أردوغان لمصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تشهد القاهرة، اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 قمة مصرية تركية، بعدما قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مصر، وتأتي هذه القمة وسط وجود العديد من التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية، التي تدفع باتجاه تنسيق المواقف بين البلدين، خصوصاً في ضوء الثقل الإقليمي والوزن الجيوسياسي الكبير لهما في المنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد من المصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين على كافة المستويات الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية.
وتكمن أهمية زيارة أردوغان إلى مصر، بما ستحمله من تداعيات على بعض أزمات المنطقة، في ضوء الوزن الجيوسياسي الكبير لكلا البلدين، بما يجعل هذا التقارب نقطة انطلاق لتغيير نسبي في بعض التوازنات الإقليمية، خصوصاً وأنه يأتي بالتزامن مع حالة تصالحية طغت على مسار التفاعلات الخاصة بالدول الرئيسية في الإقليم.
وتستمد الزيارة أهميتها من أهمية الملفات المطروحة للنقاش على طاولة الزعيمين، وتعد الموضوعات التى سيتباحث فيها الزعيمين أحد الاعتبارات الرئيسية التي تزيد من أهمية الزيارة، وفى مقدمتها:
1- الملف الفلسطينيويحظى بهامش كبير في مباحثات الرئيسين التركي والمصري، ويوجد بعض الملفات التي ستطرق إليها المباحثات وعلى رأسها ملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جنباً إلى جنب مع بعض القضايا الاستراتيجية وعلى رأسها سبل استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
2-الملف الليبي:تمثل المباحثات التي ستجري بين الرئيس السيسي ونظيره التركي، فرصة مهمة على طريق بناء تفاهمات بخصوص الملف الليبي، والنفوذ الكبير لهما في الملف الليبي، يمكن أن يدفع قدماً باتجاه حلحلة العديد من الملفات العالقة في ليبيا وعلى رأسها إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وإخراج الميليشيات من ليبيا، جنباً إلى جنب مع الاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة الإعمار.
3- ملفات أفريقية:وعلى رأسها الأزمة السودانية، وكذلك ملف الصومال، خصوصاً ما يتعلق بالتهديد الإثيوبي المتمثل في التحرك لإنشاء قاعدة عسكرية وتأجير ميناء بربرة مع ما يُعرف بجمهورية أرض الصومال الانفصالية.
4- ملف شرق المتوسط:يحظى ملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط وما يترتب عليه من منافع، بمساحة مهمة في مسار التقارب التركي مع مصر، إذ أن تركيا تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة.
5-التعاون الثنائي:يوجد جملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها، سواءً على المستوى الاقتصادي حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 10 مليار دولار، ويوجد تطلع لوصول هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفي السياق نفسه يشكل القطاع الدفاعي والعسكري أحد المساحات الرئيسية للتعاون التركي المصري. من خلال صفقات الأسلحة المتبادلة، أو مشاريع الإنتاج العسكري المشتركة، ولعل إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منذ أيام عن أن تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة قتالية، كان أحد مظاهر الترجمة الفعلية لمسار التقارب بين البلدين.
اقرأ أيضاًقمة مصرية - تركية بين الرئيسين السيسي وأردوغان بالقاهرة اليوم
محافظ أسيوط يعلن إفتتاح 25 منفذ ومعرض "أهلا رمضان" بالمراكز والأحياء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الملف الليبي الملف الفلسطيني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمة مصرية تركية أردوغان يزور مصر ملفات أفريقية ملف شرق المتوسط وعلى رأسها
إقرأ أيضاً:
أول لقاء رسمي بين أردوغان والشرع في أنقرة لبحث علاقات البلدين
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم ، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ بدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
ووفقًا لمراسل "روسيا اليوم"، فقد انطلقت المحادثات الثنائية بين الجانبين، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يرافق الشرع في زيارته الرسمية إلى تركيا. وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة آخر التطورات السياسية في سوريا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وبحث الطرفان خلال اللقاء آليات دعم الإدارة الانتقالية في سوريا، وسبل تحقيق التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية. كما تم التطرق إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا على الساحة الدولية لدعم الشعب السوري عبر المنصات الدبلوماسية متعددة الأطراف.
وتُعتبر هذه المحادثات خطوة بارزة في العلاقات التركية السورية، حيث تسعى أنقرة ودمشق إلى تجاوز الخلافات السابقة والعمل على بناء مرحلة جديدة من التعاون المشترك في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة.
صحف عبرية: إسرائيل قد تطلب مغادرة قادة "حماس" من قطاع غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل قد تسعى إلى طلب مغادرة بعض أو جميع قادة حركة "حماس" من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة قد تشبه ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لقبول استمرار وجود "حماس" في مناطق أخرى، لكن خارج قطاع غزة، وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تعترف بعجزها عن القضاء على الحركة في القطاع، والتي كانت قد رفضت سابقًا المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بالانتقال إلى مناطق أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس حيث تُجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي بدأت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في هذا السياق، يتم بحث اقتراحات من بينها نموذج تونسي مشابه لما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم نقل قادة المنظمة إلى تونس بعد مغادرتهم لبنان في عام 1982.
وأضافت هيئة البث أن أحد المقترحات التي تم تداولها بين إسرائيل والإدارة الأمريكية يتضمن طرد قادة "حماس" من غزة إلى دولة ثالثة، على غرار ما حدث مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتياح لبنان، وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتراح يأتي في إطار حل وسط لوقف القتال بشكل كامل، بحيث يمكن استمرار وجود الحركة ولكن خارج غزة.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا العرض قد تم تقديمه إلى "حماس" عبر الوسطاء، أو ما هي الدول التي قد تقبل استقبال قادة الحركة في حال تنفيذ هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة، وأوضح المسؤول أن ترحيل قادة "حماس" هو أحد المقترحات التي يتم النظر فيها لضمان عدم استمرار سيطرة الحركة على القطاع، وهو ما يتطلع إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويأتي هذا في وقتٍ حساس أيضًا حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، وهي فترة يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.