24 مليون دولار أرباح "gfh" في الربع الأخير 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالیة (gfh) عن ارتفاع قيمة الربح الصافي العائد للمساهمين بواقع 23.9 مليون دولار للربع الأخير من 2023، مقابل 24.02 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، وبانخفاض نسبته 0.3 بالمئة.
وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن سبب تراجع صافي الأرباح كان نتيجة للمساھمة المنخفضة من شركة الصیرفة التجاریة التابعة للمجموعة خلال ھذا الربع.
وبلغت قیمة الربح للسھم خلال الربع ما مقداره 0.69 سنتا مقارنة بـ 0.74 سنتا في الربع الأخیر من عام 2022.
وبلغت قیمة إجمالي الربح ما مقداره 108.24 ملیون دولار للربع الأخیر من السنة مع مساھمات جیدة من الشركات التابعة للمجموعة، والدخل المحقق من عملیات الاكتتاب ورسوم المحافظ الاستثماریة، وأنشطة الخزینة. ھذا بالمقارنة بما مقداره 109.73 ملیون دولار في الربع الأخیر من عام 2022، بانخفاض قدره 1.36 بالمئة.
بلغت قیمة الربح الصافي الموحد للربع الأخیر ما مقداره 24.18 ملیون دولار مقارنة بـ 26.23 ملیون دولار في الربع الأخیر من عام 2022، بانخفاض بنسبة 7.82 بالمئة.
كما بلغت قیمة إجمالي المصروفات للربع ما مقداره 84.06 ملیون دولار مقابل 83.50 ملیون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع بنسبة0.67 بالمئة.
103 مليون دولار أرباح العام
سجلت مجموعة جي إف إتش ربحا صافیا یؤول للمساھمین بقیمة 102.86 ملیون دولار للسنة بالكامل، مقارنة بما مقداره 90.25 ملیون دولار في عام 2022، بزیادة بنسبة 13.97 بالمئة.
وعزت المجموعة ھذه المكاسب إلى النمو الذي طرأ في نشاط الصیرفة الاستثماریة، والمساھمات المحققة من الشركة التابعة المختصة بالصیرفة التجاریة والدخل المحقق من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى أنشطة الخزینة.
بلغت قیمة الربح للسھم عن العام 2.95 سنتا مقارنة بـ 2.65 سنتا لعام 2022 بالكامل، بزیادة بنسبة 11.32 بالمئة.
وبلغ إجمالي الدخل للسنة 369.53 ملیون دولار، بزیادة بنسبة 24.1 بالمئة من 297.76 ملیون دولار للعام السابق.
وبلغت قیمة صافي الربح الموحد للسنة ما مقداره 105.23 ملیون دولار، مقارنة بما مقداره 97.71 ملیون دولار في عام 2022، بزیادة قدرھا 7.69 بالمئة.
وبلغت قیمة المصروفات الإجمالیة للسنة 264.3 ملیون دولار مقارنة بما قیمته 200.06 ملیون دولار في عام 2022، بزیادة بنسبة 32.11 بالمئة.
بلغت قیمة إجمالي حقوق المساھمین ما مقداره 989.54 ملیون دولار في دیسمبر 2023، بتراجع بنسبة 0.71 بالمئة، من 996.6 ملیون دولار في نھایة عام 2022.
كما ارتفع إجمالي قیمة أصول المجموعة بنسبة 13.93 بالمئة إلى 11.12 ملیار دولار في 31 دیسمبر 2023 مقارنة بـ 9.76 ملیار دولار في 31 دیسمبر 2022.
كما أوصى مجلس الإدارة بتوزیعات نقدیة بإجمالي 6.2 بالمئة على القیمة الاسمیة (0.0164 دولار للسھم).
تدیر جي إف إتش حالیا أكثر من 21 ملیار دولار من الأصول والصنادیق بما في ذلك محفظة عالمیة من الاستثمارات في الخدمات اللوجستیة والرعایة الصحیة والتعلیم والتكنولوجیا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وأوروبا وأميركا الشمالیة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق أبوظبي المالي جي إف إتش جي إف إتش نتائج الشركات سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي المالي جي إف إتش جي إف إتش البنوك
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات