تقرير: دول الخليج قادرة على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.5 تريليون دولار خلال العِقد المقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
كشف تقرير حديث أصدرته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع ستراتيجي& الشرق الأوسط، التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، بعنوان «تقييم الإنتاجية: رفد الاقتصاد العالمي ب50 تريليون دولار» عن فرص نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي لتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال العقد المقبل من 3.8% إلى 5.
وقدّم التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعاداً مهمة تواكب العصر، كالأثر البيئي والصحة والابتكار وجودة أداء المؤسسات. ويستخدم التقرير الإطار الجديد لتقدير الارتفاع المحتمل للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إن تمكنت من إدخال مزيد من التحسينات على أداء إنتاجيتها.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ترسيخ النمو الاقتصادي والازدهار بتحسين أداء إنتاجيتها على نحو استراتيجي عبر الاستفادة من «مؤشر الإنتاجية الممكنة» (PPI) لتحديد العوامل التي تحتاج إلى التقوية من حيث الإنتاجية ومن ثم رفعها إلى مستوى أداء الدول الأنجح فيها.
وتُمثل الإنتاجية، التي تُعدُّ مقياساً للأداء الاقتصادي عبر مقارنة كمية السلع والخدمات المنتجة بالمدخلات اللازمة لإنتاجها، شريانَ حياة للمجتمعات الحديثة، حيث تؤثر على جوانب تتراوح من القدرة التنافسية العالمية إلى جودة الحياة الفردية، لكنها لم تتضمن، ولغاية الآن، الأبعاد الجديدة متنامية الأهمية كتغير المناخ وانحسار التنوع البيولوجي والتغير الاجتماعي والشيخوخة السكانية وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين. وإضافة إلى ذلك، تقدم المقاييس التقليدية للإنتاجية وصفاً لما حدث في الماضي، بدلاً من تزويد صناع القرار بتحليل يركز على المستقبل لما يمكن تحقيقه.
قياس الإنتاجية بمنظور أشملويقدم التقرير طريقة جديدة واستشرافية لقياس الإنتاجية وتزويد الدول والحكومات بالأدوات التي تمكنها من تحديد إمكاناتها الإنتاجية الإجمالية والمحفزات المحتملة التي يمكن أن تسرعها، كونها تضيف مدخلات رأس المال المجتمعي ورأس مال الموارد الطبيعية والجودة المؤسسية إلى المقاييس التقليدية لعوامل الإنتاجية المتمثلة تاريخياً برأس المال البشري والمادي والابتكار ورأس المال غير المنظور.
ويتخذ الإطار الجديد شكل «مؤشر الإنتاجية الممكنة»، ويأتي مصحوباً بنظام للمحاكاة عبر الإنترنت يمكّن المستخدمين من معرفة كيفية قياس إنتاجية 25 دولة في العينة الأولى عبر 19 معياراً مجمعة في ست فئات. وتجيب الإنتاجية الممكنة المتوقعة التي يقدمها المؤشر على السؤال التالي: «ما هي التوقعات لإنتاجية الدولة وفقاً للثروات التي تملكها؟».
إحداث الفارقوقال شادي مجاعص، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: «التعزيز المحتمل للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عبر فهم أفضل لمؤشر الإنتاجية سيشكل تحسناً كبيراً. وإن جرى العمل اعتماداً على نتائجه، فيمكن أن يحسن حياة الناس في المنطقة بصورة كبيرة في العِقد المقبل. ونأمل أن يساعد البحث الذي أنجزناه الحكومات في كل مكان على تحديد نقاط التحسين بدقة، ما يمكّنها من إحداث فارق كبير في إنتاجيتها وأداء نموها الاقتصادي».
بدورها، قالت ديمة السايس الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط ورئيس مركز الفكر التابع للشركة: «في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى أن يصبح أكثر استدامة، من الضروري امتلاك أدوات مناسبة لقياس التقدم الاقتصادي تأخذ في الاعتبار معايير كالبيئة والتنوع البيولوجي، إلى جانب مجموعة من قياسات رأس المال المجتمعي. وهذا المؤشر الجديد يسد فجوة كبيرة في هذا المجال».
مؤشر عصري يواكب المتغيراتوتتلخص فوائد تبني مؤشر الإنتاجية الممكنة الجديد في ثلاثة جوانب، حيث يمكّن المؤشر الدول من تحديد نقاط القوة ونقاط التحسين في أدائها الاقتصادي بسهولة أكبر، ويسلط الضوء على العوامل المهمة التي لها تأثير كبير على الإنتاجية والنمو الاقتصادي باستخدام معايير من الدول الأفضل أداءً، وأخيراً، يوفر المؤشر الجديد لصانعي السياسات رؤية عملية حول كيفية سد الفجوات وتحقيق تقدم كبير في الأداء، بهدف الوصول إلى المستويات التي وصلت إليها بالفعل الاقتصادات ذات الإنتاجية الأعلى.
ويُعدُّ المؤشر عصرياً في مفهومه وحساباته أيضاً، حيث قام الخبراء، وبمساعدة التعلم الآلي، بتقدير الإنتاجية الممكنة لكل دولة من خلال بيانات الـ 19 مقياساً المحددة للإنتاجية، بتقييم جميع الدول المشمولة والمتغيرات، ما يمكّن مستخدمي نظام المحاكاة من تحديد المجالات التي يتوجب على كل دولة التركيز عليها إذا أرادت تعزيز إنتاجيتها.
ويستند التحليل الذي يقوم عليه المؤشر إلى أحدث الأفكار الأكاديمية حول الإنتاجية، وتم اختباره مع اقتصاديين دوليين متخصصين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات دول مجلس التعاون الخلیجی المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار. سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.