تقرير: دول الخليج قادرة على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.5 تريليون دولار خلال العِقد المقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
كشف تقرير حديث أصدرته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع ستراتيجي& الشرق الأوسط، التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، بعنوان «تقييم الإنتاجية: رفد الاقتصاد العالمي ب50 تريليون دولار» عن فرص نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي لتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال العقد المقبل من 3.8% إلى 5.
وقدّم التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعاداً مهمة تواكب العصر، كالأثر البيئي والصحة والابتكار وجودة أداء المؤسسات. ويستخدم التقرير الإطار الجديد لتقدير الارتفاع المحتمل للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إن تمكنت من إدخال مزيد من التحسينات على أداء إنتاجيتها.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ترسيخ النمو الاقتصادي والازدهار بتحسين أداء إنتاجيتها على نحو استراتيجي عبر الاستفادة من «مؤشر الإنتاجية الممكنة» (PPI) لتحديد العوامل التي تحتاج إلى التقوية من حيث الإنتاجية ومن ثم رفعها إلى مستوى أداء الدول الأنجح فيها.
وتُمثل الإنتاجية، التي تُعدُّ مقياساً للأداء الاقتصادي عبر مقارنة كمية السلع والخدمات المنتجة بالمدخلات اللازمة لإنتاجها، شريانَ حياة للمجتمعات الحديثة، حيث تؤثر على جوانب تتراوح من القدرة التنافسية العالمية إلى جودة الحياة الفردية، لكنها لم تتضمن، ولغاية الآن، الأبعاد الجديدة متنامية الأهمية كتغير المناخ وانحسار التنوع البيولوجي والتغير الاجتماعي والشيخوخة السكانية وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين. وإضافة إلى ذلك، تقدم المقاييس التقليدية للإنتاجية وصفاً لما حدث في الماضي، بدلاً من تزويد صناع القرار بتحليل يركز على المستقبل لما يمكن تحقيقه.
قياس الإنتاجية بمنظور أشملويقدم التقرير طريقة جديدة واستشرافية لقياس الإنتاجية وتزويد الدول والحكومات بالأدوات التي تمكنها من تحديد إمكاناتها الإنتاجية الإجمالية والمحفزات المحتملة التي يمكن أن تسرعها، كونها تضيف مدخلات رأس المال المجتمعي ورأس مال الموارد الطبيعية والجودة المؤسسية إلى المقاييس التقليدية لعوامل الإنتاجية المتمثلة تاريخياً برأس المال البشري والمادي والابتكار ورأس المال غير المنظور.
ويتخذ الإطار الجديد شكل «مؤشر الإنتاجية الممكنة»، ويأتي مصحوباً بنظام للمحاكاة عبر الإنترنت يمكّن المستخدمين من معرفة كيفية قياس إنتاجية 25 دولة في العينة الأولى عبر 19 معياراً مجمعة في ست فئات. وتجيب الإنتاجية الممكنة المتوقعة التي يقدمها المؤشر على السؤال التالي: «ما هي التوقعات لإنتاجية الدولة وفقاً للثروات التي تملكها؟».
إحداث الفارقوقال شادي مجاعص، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: «التعزيز المحتمل للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عبر فهم أفضل لمؤشر الإنتاجية سيشكل تحسناً كبيراً. وإن جرى العمل اعتماداً على نتائجه، فيمكن أن يحسن حياة الناس في المنطقة بصورة كبيرة في العِقد المقبل. ونأمل أن يساعد البحث الذي أنجزناه الحكومات في كل مكان على تحديد نقاط التحسين بدقة، ما يمكّنها من إحداث فارق كبير في إنتاجيتها وأداء نموها الاقتصادي».
بدورها، قالت ديمة السايس الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط ورئيس مركز الفكر التابع للشركة: «في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى أن يصبح أكثر استدامة، من الضروري امتلاك أدوات مناسبة لقياس التقدم الاقتصادي تأخذ في الاعتبار معايير كالبيئة والتنوع البيولوجي، إلى جانب مجموعة من قياسات رأس المال المجتمعي. وهذا المؤشر الجديد يسد فجوة كبيرة في هذا المجال».
مؤشر عصري يواكب المتغيراتوتتلخص فوائد تبني مؤشر الإنتاجية الممكنة الجديد في ثلاثة جوانب، حيث يمكّن المؤشر الدول من تحديد نقاط القوة ونقاط التحسين في أدائها الاقتصادي بسهولة أكبر، ويسلط الضوء على العوامل المهمة التي لها تأثير كبير على الإنتاجية والنمو الاقتصادي باستخدام معايير من الدول الأفضل أداءً، وأخيراً، يوفر المؤشر الجديد لصانعي السياسات رؤية عملية حول كيفية سد الفجوات وتحقيق تقدم كبير في الأداء، بهدف الوصول إلى المستويات التي وصلت إليها بالفعل الاقتصادات ذات الإنتاجية الأعلى.
ويُعدُّ المؤشر عصرياً في مفهومه وحساباته أيضاً، حيث قام الخبراء، وبمساعدة التعلم الآلي، بتقدير الإنتاجية الممكنة لكل دولة من خلال بيانات الـ 19 مقياساً المحددة للإنتاجية، بتقييم جميع الدول المشمولة والمتغيرات، ما يمكّن مستخدمي نظام المحاكاة من تحديد المجالات التي يتوجب على كل دولة التركيز عليها إذا أرادت تعزيز إنتاجيتها.
ويستند التحليل الذي يقوم عليه المؤشر إلى أحدث الأفكار الأكاديمية حول الإنتاجية، وتم اختباره مع اقتصاديين دوليين متخصصين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات دول مجلس التعاون الخلیجی المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
السيسي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء سنغافورة "لورانس وونج"، على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين تناولا سبل تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع البلدين، وتطلعهما لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطور، بما في ذلك الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتفعيل آليات الحوار الثنائي على مختلف المستويات.
كما تطرقت المقابلة إلى العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصةً فيما يتعلق بالتبادل الطلابي، من خلال المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب سنغافورة، وكذا المنح المقدمة من مؤسسات التعليم والتدريب السنغافورية للطلاب المصريين، حيث حرص رئيس الوزراء السنغافوري على الإشادة بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في مجال التعليم والتعريف بالإسلام الوسطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استمع رئيس وزراء سنغافورة لرؤية الرئيس بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، وحرص الجانب السنغافوري على تثمين الدور المصري المحوري لاستعادة الاستقرار بالإقليم، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات جسيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.