كل ما تحتاج معرفته عن شروط الحصول على الإقامة الذهبية 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
للأشخاص الذين يسعون إلى العيش في دولة متقدمة مثل الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الإقامة الذهبية في دبي خيارًا استثماريًا مغريًا حيث أن هذه الإقامة تمنحهم العديد من الامتيازات الجاذبة، مثل الحصول على إقامة مستمرة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والمالية، وفي هذا المقال سنتحدث في موضوع الإقامة الذهبية في دبي وسننظر في المنافع التي تقدمها للسكان.
إذا كنت ترغب في الحصول على إقامة ذهبية لمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل، فعليك الاستثمار في صندوق عام ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تلتزم بها:
تحتاج إلى رسالة من صندوق استثماري موثوق تبين أنك وضعت وديعة بمبلغ 2 مليون درهم إماراتي.
إظهار رخصة تجارية صالحة وعقد تأسيس الشركة الذي يوضح أنك استثمرت مبلغًا لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي.
رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تؤكد أنك دفعت ضرائب بمبلغ لا يقل عن 250،000 درهم إماراتي في السنة.
التأكد من أن رأس المال الذي استثمرته ليس نتيجة لقرض.
تقديم دليل على تأمين صحي لنفسك ولعائلتك، إذا كان مطلوبًا.
مميزات الإقامة الذهبية 2024
الإقامة الذهبية في الإمارات هي فرصة رائعة للمستثمرين والمواهب العالمية، حيث توفر لهم مجموعة من المنافع والحقوق ومن بين هذه المنافع والحقوق ما يلي:
تأشيرة دخول متكررة لمدة نصف سنة لإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الإقامة الذهبية.
تأشيرة إقامة تستمر خمس أو عشر سنوات قابلة للتمديد في حالة الالتزام الشروط المطلوبة.
حرية السفر خارج الإمارات لمدة تزيد عن ستة أشهر دون فقدان الإقامة الذهبية.
استقلالية عن وجود كفيل مقيم في الدولة.
منح تصاريح إقامة لأفراد الأسرة بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد.
عدم وجود حد لعدد العمالة المساندة التي يمكن توظيفها.
إمكانية استمرار أفراد الأسرة في الإقامة في الدولة بعد وفاة صاحب الإقامة الذهبية.
الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمتنوعة في الإمارات.
عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي للحاصلين على الإقامة الذهبية.
سهولة إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في الإمارات.
إمكانية الحصول على تعليم عالي الجودة في المؤسسات التعليمية في الإمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإقامة الذهبیة فی الإمارات الحصول على
إقرأ أيضاً:
برلماني: "شروط تعجيزية" للحصول على الدعم تبتغي "إعدام" مقاولات في الصحافة
لايزال القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص آليات وشروط الحصول على الدعم بالنسبة للمقاولات الصحافية، يثير جدلا في الأوساط المهنية والسياسية، فيما طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بتصحيح الوضع لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات المعنية.
وفي هذا الإطار سجل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أن القرار الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.
وأكد في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا القرار يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، كما أنه يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة، وهو مساس أيضا بالتعددية الإعلامية وبالديمقراطية المحلية.
ودعا النائب إلى مراجعة القرار المتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
من جهته اعتبر النائب محمود عبا أن القرار المشترك نص على شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، بفرض شروط تعجيزية منها شرط « الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900000 درهم، وألا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم » في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة، بَلْهَ تلك المقاولات الناشئة والتي بالكاد تقف على رجليها بجهات الجنوب للمملكة.
كما أكد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى الآنف الذكر، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية.
وقال إن إعداد المرسوم والقرار المشترك بوصفه توجه الحكومة، يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، وينذر بتسريح آلاف الصحافيين والدفع بهم نحو المجهول، لا سيما بجهة كلميم واد نون والداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء.
واعتبر أن المتأمل في القرار المشترك للدعم سيستنتج بوضوح أنه أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرعا إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي مبالغ فيه يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب