خبير يكشف أسباب تحقيق فائض في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، تحقيق الموازنة العامة للدولة أداءً متوازنا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024، ويقدر الفائض بـ173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي، وذلك يشير إلى نجاح الحكومة في زيادة الإيرادات العامة للدولة، خاصة عائدات قناة السويس التي بلغت 9.
وأضاف غراب، أنّ أبرز أسباب تحقيق فائض أولي هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والتي قللت من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحا أن الموازنة حققت تراجعا في الدين المحلي.
وبلغت نسبة عجز الموازنة 5.8% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع حجم المصروفات بنسبة 56% من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل التضخم المحلي والعالمي.
14 قرارا السبب وراء تحقيق مصر فائضا أوليا في العام المالي 2023-2024وأشار غراب، إلى أن تحقيق مصر فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي جاء من خلال تنفيذ 14 قرارا وضعتها الدولة على الجهات الحكومية، أبرزها، حظر الصناديق الخاصة والهدايا، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد.
تابع غراب، أن الموازنة العامة للدولة قد زاد فيها الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة 41.5% في 2024، إذ زاد الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية بنسبة 74.4%، والإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 24.2% والمعاشات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الصحي بنسبة 35.8%، والإنفاق على التعليم بنسبة16.1%، مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موازنة الدولة الموازنة العامة للدولة الإنفاق الحكومي تعظيم الإيرادات العام المالی
إقرأ أيضاً:
حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الأوضاع المالية العامة للكويت تحسنت بشكل ملحوظ مع تحقيق فائض مالي بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.
و أضاف التقرير أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة في مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة تعكس مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023 توسعًا ماليا يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة تعطي ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشكل تدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما في ذلك إعانات الدعم، ضرورة أساسية لبناء إطار مالي قوي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023