خبير يكشف أسباب تحقيق فائض في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، تحقيق الموازنة العامة للدولة أداءً متوازنا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024، ويقدر الفائض بـ173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي، وذلك يشير إلى نجاح الحكومة في زيادة الإيرادات العامة للدولة، خاصة عائدات قناة السويس التي بلغت 9.
وأضاف غراب، أنّ أبرز أسباب تحقيق فائض أولي هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والتي قللت من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحا أن الموازنة حققت تراجعا في الدين المحلي.
وبلغت نسبة عجز الموازنة 5.8% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع حجم المصروفات بنسبة 56% من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل التضخم المحلي والعالمي.
14 قرارا السبب وراء تحقيق مصر فائضا أوليا في العام المالي 2023-2024وأشار غراب، إلى أن تحقيق مصر فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي جاء من خلال تنفيذ 14 قرارا وضعتها الدولة على الجهات الحكومية، أبرزها، حظر الصناديق الخاصة والهدايا، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد.
تابع غراب، أن الموازنة العامة للدولة قد زاد فيها الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة 41.5% في 2024، إذ زاد الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية بنسبة 74.4%، والإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 24.2% والمعاشات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الصحي بنسبة 35.8%، والإنفاق على التعليم بنسبة16.1%، مقارنة بالعام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موازنة الدولة الموازنة العامة للدولة الإنفاق الحكومي تعظيم الإيرادات العام المالی
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وتوقع معاليه أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.