سارق دراجات آلية في قبضة المعلومات.. وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتنفيذ عمليات سرقة دراجات في العديد من مناطق جبل لبنان، وقد تداولت إحدى مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات له توثّق تنفيذه عدة عمليات سرقة دراجات في مناطق مختلفة.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:
ح. س. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات وسرقة ونشل، وهو موقوف سابق.
بتاريخ 27-01-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة المريجة أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة دراجة آلية من أمام مبنى في المحلة. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مقص لقطع الأقفال وأدوات تستخدم في عمليات سرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية ضمن محافظة جبل لبنان.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عملیات سرقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة