وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% في 2025

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان «رحلة التغيير.. قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع»، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وقالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، إنَّ رؤية مصر 2030 المتوافقة مع أجندة إفريقيا 2063 ليست مجرد استراتيجية وطنية بل خارطة طريق ترشدنا نحو مستقبل يحدده التقدم الرقمي وخفة الحركة في مواجهة التغير العالمي، متابعة أنّها ليست مستندًا ثابتًا؛ إنها إطار حي قادر على التطور والتكيف، لتسهم في تجاوز حدود الإنجازات السنوية والاتجاه نحو مبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتحديات المحلية، مما يعكس النبض اليومي للمجتمعات التي نخدمها.

وأشارت إلى منصة مصر الرقمية التي تمّ إطلاقها في عام 2018 والتي تعمل على جمع البيانات وتسمح بمراقبة مؤشرات التنمية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف، مؤكّدة أنَّ خطة تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مصر 2030 ليست طموحة فحسب؛ إنّها قفزة تحويلية نحو مستقبل لا تكون فيه الحكومة حاضرة فحسب، بل استباقية ومستجيبة للاحتياجات اليومية لمواطنيها، كما تعمل الدولة المصرية على بناء جسر رقمي يعمل على سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، مما يوفر وصولاً أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا إلى الخدمات الأساسية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تعبير ملموس عن التزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين

كما أشارت إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ تعد هذه الوثيقة تعبيرًا ملموسًا عن التزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال مزدهرة، متابعة «اجتذبت شفافية الوثيقة ووضوحها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين».

ولفتت إلى اعتماد الدولة المصرية معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% عام 2023- 2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 2024- 2025، مؤكّدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من أجل لمواصلة جهود التنمية والاستجابة للاحتياجات التنموية المتطورة.

وأشارت هالة السعيد إلى إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى مبادرة حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتمكينها من إدارة موارد أراضيها ومواردها المائية بشكل مستدام على المدى الطويل، ويكمن حجر الزاوية في القرى الخضراء في تركيزها على بناء القدرات، إذ يعمل البرنامج على إشراك أفراد المجتمع بشكل نشط، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مواردهم الخاصة بشكل مستدام.

واستكملت: يشمل ذلك التدريب على تقنيات الحفاظ على المياه، وممارسات صحة التربة، وطرق التخلص المسؤولة من النفايات، ويعزز هذا النهج المرونة على المدى الطويل ويساعد المجتمعات على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، لافتة إلى أن برنامج القرى الخضراء لا يقدم الحلول فحسب؛ فهو يزود المجتمعات بالأدوات اللازمة لإنشاء هذه الحلول وتكييفها بأنفسهم، مضيفة أنَّ مبادرة حياة كريمة تشمل جميع القرى في مصر البالغ عددها 4 آلاف و500 قرية، وتتخذ نهجًا شاملاً لتحسين حياة الملايين المقيمين في المناطق الريفية، ويضمن هذا النطاق الواسع تأثيرًا كبيرًا على التنمية الوطنية.

وأضافت أنَّ مبادرة حياة كريمة حظيت بالثناء والإشادة من المنظمات الدولية، ويؤكّد ذلك تسجيلها على منصتين مرموقتين، منصة مسرعات أهداف الأمم المتحدة في عام 2020 ومنصة أفضل الممارسات الدولية في عام 2021، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، نهجها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة، مبينة أنَّه بعد نجاح مؤتمر COP27 تتخذ مصر خطوة أخرى نحو التنمية الشاملة والتشاركية من خلال إطلاق مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكملت: تهدف هذه المبادرة، التي تمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تحالف الأمم المتحدة المحلي 2030، إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل الدولة المصرية على إنشاء وتحسين المنهجيات والأدوات اللازمة لترجمة الأهداف العالمية إلى خطط محلية قابلة للتنفيذ، وتوفير الدعم المصمم خصيصًا للسماح بنشر وتكرار الاستراتيجيات والحلول الناجحة، وتعزيز التقدم الإقليمي.

المصدر: الوطن