الموظفات والموظفون يوجهون رسالى لأخنوش لتحقيق العدالة الأجرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعت موظفات وموظفو الدولة، في رسالة مفتوحة وجهوها لرئيس الحكومة، إلى تحقيق العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف في الرواتب والمعاشات، عبر إقرار أنظمة أساسية جديدة لفائدة موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفق صيغة تؤدي إلى تحسين أوضاعهم على غرار ما تم بالنسبة للأطر التعليمية والصحية.
وطالب موظفات وموظفو الدولة، في رسالة تحمل خاتم المنظمة الديمقراطية للشغل، باتخاذ “قرارات متبصرة بمقاربة اجتماعية، تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال الإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة، عبر إقرار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، و في إطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سنة جديدة والموظفون بلا رواتب.. فرحة الكرسماس تغيب عن الكرد تحت أنظار الحكومتين
بغداد اليوم - كردستان
حمّل النائب الكردي السابق في برلمان إقليم كردستان أحمد دبان، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) حكومة الإقليم مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين.
وقال دبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي يحتفل العراق والعالم بدخول العام الجديد، ماتزال مشكلة رواتب موظفي الإقليم بلا حل".
وأضاف أن "المواطن الكردي يدخل العام الجديد والفرحة ناقصة، بسبب مشكلة الرواتب الأزلية، حيث لم يستلم الموظف خلال العام الحالي سوى 10 رواتب، في حين أن جميع موظفي العراق استلموا 12 راتبا، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم، فضلا عن الحكومة الاتحادية في جوانب معينة".
وأشار إلى أنه "لا حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم إلا بالتوطين، وسنبقى ندور في ذات الحلقة"، مشددا على أن "الحل يكمن بالتوطين في المصارف الاتحادية، لإنهاء الأزمة من جذورها".
من ناحيته، علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، حول أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".