الموظفات والموظفون يوجهون رسالى لأخنوش لتحقيق العدالة الأجرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعت موظفات وموظفو الدولة، في رسالة مفتوحة وجهوها لرئيس الحكومة، إلى تحقيق العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف في الرواتب والمعاشات، عبر إقرار أنظمة أساسية جديدة لفائدة موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفق صيغة تؤدي إلى تحسين أوضاعهم على غرار ما تم بالنسبة للأطر التعليمية والصحية.
وطالب موظفات وموظفو الدولة، في رسالة تحمل خاتم المنظمة الديمقراطية للشغل، باتخاذ “قرارات متبصرة بمقاربة اجتماعية، تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال الإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة، عبر إقرار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، و في إطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات».
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفرادأشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية ما يسهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامي أن إعادة دمج الأشخاص في المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر