هل ستكون مكافأة نهاية الخدمة موجودة في منظومة الحماية الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن هل ستكون مكافأة نهاية الخدمة موجودة في منظومة الحماية الاجتماعية؟، الصحوة – في ظل الاستفسارات المتتابعة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، رصدت صحيفة الصحوة التساؤل حول مكافأة نهاية الخدمة، وكان الجواب أنه لا .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل ستكون مكافأة نهاية الخدمة موجودة في منظومة الحماية الاجتماعية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصحوة – في ظل الاستفسارات المتتابعة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، رصدت صحيفة الصحوة التساؤل حول مكافأة نهاية الخدمة، وكان الجواب أنه لا يمس قانون الحماية الاجتماعية بمنح ومكافآت نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل كونها منظمة في القوانين والأنظمة الوظيفية ولا تتعلق بالحقوق التأمينية كالمعاشات. فعلى سبيل المثال فإن منحة نهاية الخدمة التي يستلمها المتقاعدين من قطاعات الخدمة المدنية يتم تنظيمها بموجب قانون الخدمة المدنية وهي تصرف من جهة العمل (الحكومة)، ولا يؤثر صدور قانون الحماية الاجتماعية عليها. كذلك فإن أية منحة أو مكافأة تصرف من جهات العمل في نهاية خدمة العامل في مؤسسات القطاع الخاص لن تتأثر بصدور قانون الحماية الاجتماعية، ويبقى تنظيمها في أنظمة هذه المؤسسات، وعقود العمل بين العمال وجهات العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة