ضمن تقرير خلال القمة العالمية للحكومات حول حالة علوم الحاسوب في الإمارات .. 88 % من الجمهور يعتبرون أن علوم الحاسوب توفر فرص العمل ويعزز المساواة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، إطلاق تقرير “حالة تعليم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة”، والذي أعد بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات وe& و”كود دوت أورج”، وأظهر تحقيق نقلات نوعية في التعليم الرقمي الأساسي في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وإعداد المجتمعات لفرص القرن الحادي والعشرين.
ويُظهر التقرير التزام حكومة الإمارات بالنمو القائم على المعرفة، إلى جانب القطاعات التنموية الأخرى، حيث خصصت الدولة ميزانية تعليمية كبيرة بلغت 2.7 مليار دولار عام 2023، و2.8 مليار دولار عام 2024، وهي تعطي أولوية لتعليم البرمجة والتقنيات الناشئة، لما فيه تحويل وتنويع اقتصادها، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تركز على تطوير نخبة من المواهب في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.
ويذكر التقرير أن 96% من أولياء الأمور يعتقدون أن علوم الحاسوب تعزز الإبداع ومهارات حل المشكلات والتفكير المنظم، في حين يعتقد 88% من الجمهور في الدولة أن علوم الحاسوب توفر فرص العمل وتعزز المساواة فيها.
وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في e&: “تتوسع المساحات الرقمية بسرعات غير مسبوقة في العصر الحالي، وتمكين أبنائنا بعلوم الحاسوب المتقدمة، بما في ذلك البرمجة وفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد ميزة بل ضرورة. وبالتزامن مع بناء هذه المهارات الرقمية لدى شبابنا، نعمل على تمكين القوى العاملة لدينا، مما يضمن تنافسية الدولة في عالم أصبحت فيه التقنية لغة عالمية للتقدم والنمو”.
وتستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في التعليم وتنمية نخبة من المواهب التقنية، وتخصص الأموال للجامعات ومبادرات تعزيز الابتكار الحاسوبي.
ويمتلك حوالي 24% من السكان حاليا مهارات البرمجة الأساسية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وتهدف مبادرات مثل “يوم البرمجة الإماراتي” و”مليون مبرمج عربي” إلى تعزيز مهارات البرمجة بين الشباب والمساهمة في تحويل رؤية الدولة للمستقبل الرقمي إلى واقع.
ودولة الإمارات هي ضمن العشر الأوائل عالمياً وتحديداً في المركز السادس في “مؤشر جاهزية الشبكة” على مستوى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي، وهناك إتقان رقمي واضح لدى الطلاب والمعلمين، مما يؤكد التزام الدولة ببناء مجتمع متمكن رقمياً.
ويُظهر التقرير موافقة 86% من الجمهور على أن التدريب في سن مبكرة على علوم الحاسوب مهم جداً للاستفادة من فرص استراتيجية على غرار الدول الأخرى التي تنفذ مثل هذه البرامج.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من دول قليلة حول العالم جعلت تعليم علوم الحاسوب إلزامياً في المدارس الابتدائية والثانوية، حيث أعرب 99% من أولياء الأمور الذين يتعلم أطفالهم علوم الحاسوب عن رغبتهم في استمرار تدريسها.
ويتطور تعليم علوم الحاسوب في دولة الإمارات باستمرار، وقد تميز بمحطات بارزة مثل مراجعة معايير علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا عام 2015، ودمج موضوعات التكنولوجيا في عام 2019 ضمن منهج التصميم الإبداعي والابتكار في مجال الحوسبة؛ وهو ما يؤكد على الاستراتيجية الجادة والنهج التقدمي للدولة لتنشئة جيل مستقبلي يتمتع بالمهارات التقنية.
كما تسهم المبادرات المستمرة، مثل التعاون مع “كود دوت أورج” للبرمجة والمجلس الأسترالي للبحوث التعليمية في العام الدراسي 2023 – 2024 في توافق مناهج علوم الحاسوب في الدولة مع أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف دولة الإمارات مستقبلاً إلى الحفاظ على مسار نموها من خلال مواصلة التطوير في مجالات مثل التعلم التجريبي، وزيادة الوعي حول علوم الحاسوب، ودعم المحتوى العربي، وتعزيز تخصص المعلمين.
وقال بات يونغبراديت، الرئيس الأكاديمي لمؤسسة “كود”: “لقد غيرت (كود دوت أورج)، القواعد في المشهد التعليمي العالمي، حيث تصدت للفجوة الرقمية بشكل مباشر. ومن خلال توفير الموارد والتدريب والتوعية، فتحنا الباب أمام ملايين الطلاب في مختلف أنحاء العالم لتعلم علوم الحاسوب كما ساندنا طلاب الإمارات لتفعيل هذه المهارات ومواصلة نهج الابتكار في الدولة”.
وتواصل دولة الإمارات الابتكار والجهود الرامية إلى تعزيز الوعي حول تعليم علوم الحاسوب، إلى جانب توفير الموارد والتدريب الشامل للمعلمين لترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال التعليم الرقمي، وإعداد الشباب لتلبية متطلبات العمل والاستفادة من فرصه في القرن الحادي والعشرين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.