تقرير: دور المكاتب المركزية لإدارة المشاريع مهم في تنويع اقتصادات دول الخليج
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانات تؤهلها لأن تصبح مُحركاً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي؛ وذلك من خلال مواصلة تنويع الاقتصاد في حقبة التحوّل عن الاعتماد الرئيسي على النفط؛ بحسب ما أكده التقرير الحديث الذي نشرته شركة كي بي إم جي لوار جلف بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، ويتناول سُبل استفادة دول المجلس من مزايا تنوِيع الاقتصاد والمكاتب المركزية لإدارة المشاريع، بهدف تطوير القدرات والكفاءات وتعزيز التعاون فيما بينها.
ويؤكد التقرير، الصادر بعنوان «الاستفادة من سياسات تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن التنويع الاقتصادي مهمة لا تخلو من التحديات، وتتطلب تحقيق تحول عملي في نظام تعامل الدول؛ ومن بينها دول مجلس التعاون، مع إدارة المشاريع. ويدعو التقرير إلى بناء منظومة تَستثمر في قدرات القطاع الحكومي ورأس المال البشري، وكذلك تيسير الإجراءات والتركيز على المشروعات الاستراتيجية ذات المدى الزمني الطويل. مستقبل اقتصادي متنوع وقال إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي والشريك الأول في شركة كي بي أم جي: «تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة ملحّة وفرصة واعدة، وبفضل الرؤية الحكيمة والسياسات الذكية والتركيز على التنمية المُستدامة في دول المجلس؛ فهي تمتلك اليوم القدرة على صياغة مستقبل اقتصادي جديد حيوي يتسم بالمرونة والتنوع، وذلك في انسجام تام مع التقدم العالمي اقتصادياً. وكما يؤكد تقرير كي بي إم جي والقمة العالمية للحكومات، فإن تنويع الاقتصاد مهمة جوهرية لتحقيق استقرار وازدهار اقتصادي دائم على المدى البعيد لدول الخليج». فرص التنويع الاقتصادي ومن جانبه، قال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «للتقرير الذي تعاونت في نشره القمة العالمية للحكومات مع كي بي إم جي؛ إسهامٌ كبيرٌ في أبحاث التنويع الاقتصادي، الذي بدوره له أهمية بالغة في عالمنا اليوم، حيث تعمل الدول على تطوير استراتيجياتها الاقتصادية وتسعى إلى تحقيق مستقبل اقتصادي محايد مناخياً. وفي هذا المشهد الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتشكل، نطمح إلى مساعدة الحكومات وصنّاع السياسات، وتزويدهم برؤى قيّمة حول التنويع الاقتصادي وما يحمله المستقبل من تحديات وفرص».
وتاريخياً، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من الاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ومع ذلك، وبفعل التغيرات في معطيات الطاقة العالمية والتركيز المتزايد على الاستدامة، يشهد موضوع الطاقة في العالم تطوراً ملحوظاً، ويشترك العديد من الدول في المجلس في رؤى استراتيجية وأجندات وطنية، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية عُمان 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومن المتوقع أن تسفر هذه الرؤى والأجندات عن تحويل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى محركات فعالة لتحقيق النمو والازدهار، اعتماداً على القدرات والمعارف. دور مكاتب إدارة المشاريع ويشير التقرير إلى أن دور المكاتب المركزية لإدارة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يكتسب أهمية متزايدة، مع انتقال المنطقة إلى عصر ما بعد الاعتماد على النفط، والسعي لتحقيق اقتصادات مستدامة ومتنوعة، وتلعب هذه المكاتب دوراً فعالاً في ضمان نجاح تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات، ولمشاركتها في هذه المبادرات أهمية بالغة لنجاح جهود دول المجلس.
وعلاوة على ذلك، تتأكد ضرورة تأسيس مكاتب مركزية لإدارة المشاريع، من خلال تصاعد أهمية وجود مستودعات مؤسسية للمعرفة، وتوفير التوجيه المركزي، والدعم، وضمان أفضل الممارسات، وتعزيز ثقافة التميز في إدارة المشاريع في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل الاستعانة بالرؤى الوطنية المتاحة، تسهم مكاتب إدارة المشاريع في تحويل اقتصاد دول المجلس، وتساعد في صياغة مستقبل واعد وأكثر استدامة للمنطقة والعالم.
ووفقاً للدراسة، تفتح بدايات الثورة الصناعية الرابعة، التي تمتاز بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا النانو، الباب نحو فرص واعدة عديدة، كما أنها تقدم نموذجاً جديداً للإنتاج، من خلال مرافق تصنيع حديثة ورقمية تستخدم أجهزة وآلات وأنظمة مترابطة بصورة فعالة لتحقيق إنتاجية وكفاءة لا مثيل لها. وبفضل إمكاناتها المالية وطموحها، فإن دول المجلس مؤهلة للمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة وممارسة دور ريادي في عدد من قطاعاتها. ويؤدي استثمار الدول في الأبحاث، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، ودعم الشركات الناشئة المحلية في دول المجلس؛ إلى ريادة الابتكار التكنولوجي. مساهمة القطاع الخاص إضافة إلى ذلك، ينهض القطاع الخاص بدور حيوي في هذا السياق، وتعمل الحكومات على تهيئة بيئة مواتية للشركات الخاصة، بتخفيف القيود التنظيمية وتوفير حوافز للاستثمار. وتتجلى أهمية هذه التحولات في زيادة التنوع الاقتصادي، وتعزيز ثقافة الابتكار والمنافسة وترسيخ القدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية.
وفيما يتحول العالم نحو المبادرات الخضراء والممارسات المستدامة، يكتسب التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو الطاقة النظيفة والاقتصادات الرقمية والتقنيات المبتكرة - أهمية أكبر، ومن خلال النماذج العالمية المشجعة التي تؤكد أهمية حماية الملكية الفكرية، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، وتَبَنِي سياسات التفكير المُستقبلي؛ تمهد دول المجلس السبيل إلى النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام.
بالإمكان الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط: https://kpmg.com/ae/en/home/insights/2024/02/unlocking-diversification-…
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات إمارة دبي دول مجلس التعاون الخلیجی العالمیة للحکومات التنویع الاقتصادی لإدارة المشاریع تنویع الاقتصاد إدارة المشاریع دول المجلس من خلال فی دول
إقرأ أيضاً:
مجلس الخليج الرمضاني: العمل الخيري وتمكين المجتمع لبناء المستقبل
الشارقة: محمود محسن
أكد المشاركون في مجلس «الخليج الرمضاني»، بمجلس المستضيف الشيخ خالد بن حميد القاسمي، تحت عنوان «العمل الخيري وتمكين المجتمع.. تكاتف يبني المستقبل»، الدور المحوري للعمل الخيري في بناء الحضارة الإنسانية، كونه قيمة أصيلة تعكس جوهر الإنسان الحقيقي، وتعزز روح التضامن والتكافل بين المجتمعات، وأن ثقافة العطاء ليست مجرد مبادرة وقتية، بل نهج مستدام يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.
أضاء المشاركون على جهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية، والتي لم تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل شملت بناء القدرات وتمكين الأفراد، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ما جعلها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والتطوعي، مرسخةً نهج العطاء بمبادراتها الإنسانية التي تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدين أن ثقافة العطاء التي غرسها الآباء المؤسسون أصبحت جزءاً من الهوية الوطنية، حيث تتجلى في المبادرات الحكومية والخاصة التي تعزز روح التطوع والخدمة المجتمعية. ولفتوا إلى أهمية نشر هذه الثقافة بين الأجيال القادمة لضمان استمرار مسيرة الخير وبناء مستقبل أكثر استدامة وإنسانية.
ورحب الشيخ خالد بن حميد القاسمي، بالمشاركين والحضور في المجلس، مؤكداً أهمية العمل الخيري ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتعزيز التلاحم الإنساني. والعطاء ليس مجرد مبادرة وقتية، بل نهج مستدام يعكس القيم الأصيلة المتجذرة في المجتمع. مؤكداً ضرورة مواصلة غرس ثقافة العطاء في الأجيال القادمة، لتعزيز روح التضامن والمسؤولية المجتمعية، مشيداً بجهود دولة الإمارات في العمل الخيري محلياً وعالمياً، في ظل القيادة الرشيدة التي قدمت نموذجاً ملهماً في الإغاثة والتنمية المستدامة، ما جعلها في صدارة الدول المانحة عالمياً. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الأفراد والمؤسسات، لضمان استمرار هذه المسيرة الإنسانية العريقة.
وأدار المجلس المستشار خليفة المحرزي، الذي أكد أن الكائن البشري حباه الله عز وجل فعل الخير، في جميع الديانات وفي جميع المذاهب وفي أدبيات الخلق الإنساني، ليبقى العمل الإنساني أو العمل التطوعي جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان بذاته، مبيناً أن احتفاء الأمم المتحدة رسمياً بكل مؤسساتها وقطاعاتها باليوم العالمي للعمل الخيري، بما يشمله من العمل التطوعي، يعكس مبدأ الإنسانية في الكرة الأرضية.
وبين أن نحو 960 مليون متطوع مسجل رسمياً في خطط المنظمات العالمية، ومرشح أن يصل إلى المليار، مؤكداً أن ما يحدث صورة حضارية جميلة في العالم، لأن الكائن البشري لا يزال يسعى ليترك العمل الخيري خلفه، وهذا هو خير الإنسان. وقيمة الإنسان في حقيقته لا تتلخص بما يملك، بل بما يفعل من أجل الإنسان، وهنا يكمن العمل الخيري ويتجسد لدى الإنسان سلوكاً حضارياً متواصلاً، ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في العالم أجمع. وبالحديث عن المنطقة العربية، نجد أن دولة الإمارات قد حازت السبق التطوعي، وأكبر دولة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم. والمعدل العالمي للعمل الخير يبلغ 0.07 بحسب الأمم المتحدة، وآخر مؤشر في 2024 يوضح أن الإمارات تسجل 1.7% بقيمة 360 مليار دولار، تقدمها إلى نحو 90 دولة مساعدات إنسانية خيرية، ما منحها السمعة العالية بكون منهجها أساسياً في تقديم المساعدات، عبر 45 جمعية متخصصة، من إجمالي 1000 جمعية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يعكس مدى اهتمام الدولة وحرصها على القريب قبل البعيد في تقديم المساعدات والدعم الإنساني في هذا الزمن.
وبين أن منظمة الأمم المتحدة تضع قيمة للعمل التطوعي خلال ساعة واحدة يقدر ب 25 دولاراً أي بإجمالي تقريبي يصل إلى 297 مليار دولار، يوفرها المتطوع عندما يقدم عملاً لا يتقاضى عليه مقابلاً، وعليه، فإن المتطوع يسهم في إيجاد نوع من الوفرة على الدول سنوياً، ما يعكس مدى أهمية العمل الإنساني والعمل الخيري، ومدى حرص المنظمات على تشجيع المتطوع على الاستفادة من خبراته ومن مهاراته. و97% من أصحاب الوظائف المهنية أبدوا استعدادهم للتقدم للأعمال التطوعية.
الاستقرار والتلاحم
وأكد المستشار عبدالله بن خادم، مدير جمعية الشارقة الخيرية، أن العمل الخيري لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل شريك أساسي في تكوين الدولة. ونحن في الجمعية شركاء اتحادياً ومحلياً ومع القطاع الخاص، في أعمال كثيرة في غير المتعارف عليه من مهام، وعليه، فإننا نقدم شراكات استراتيجية، بلغت 35 شراكة. العمل الخيري في الدولة يسير اليوم وفق عمل منظم، مانحاً الجمعيات الخيرية التحرك لإغاثة الدول المنكوبة بفضل الاستراتيجية الموحدة والسياسة الموضوعة، خاصة في ظل وجود وزارة مختصة بالعمل الخيري، ما جعل المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة قادرة على تحقيق الاستقرار والتلاحم في نجدة دول الجوار في الأزمات تحت مظلة الدولة. مؤكداً أن الهلال الأحمر يمثل الشريحة الكاملة في الدولة، ونحن جزء من هذه المنظومة على المستوى الخارجي والداخلي.
الأثر الداخلي
وفي الأثر الداخلي، أكد أن دور الجمعية شمل جميع القطاعات، كدعم التعليم ومع الجامعات وله مردود إيجابي، وكذلك على مستوى الصحة والأسرة، عقدت الكثير من الاتفاقيات مع وزارة تمكين المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وعدد من المؤسسات في الدولة، وتبذل جهوداً واسعة داخل نطاقها المحدد في الدولة وخارجها.
معايير
وعن المعايير التي تستند إليها الجمعيات في تقديم خدماتها ودعمها، أكد بن خادم، أن تقديم المساعدات يأتي ضمن الأعمال المنظمة للجمعية وتقديم الأعمال الخارجية، يأتي بحسب احتياجات الدول. مبيناً وجود أولويات ترتكز عليها الجمعية في المساعدات الداخلية والخارجية، تتمثل في التركيز على كيان الأسرة ودورها وحاجتها من التعليم والصحة، استناداً إلى مقولة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: «العمل الخيري في الامارة يمكّن الإنسان من الاعتماد على نفسه»، التي باتت شعاراً لدى الجمعية.
وأوضح أن الجمعية، استطاعت أن تحقق في التعليم خلال عام 2024 نحو 45 مليون درهم وجميعها من عطايا المحسنين، وتشمل جميع المرحل التعليمية من الدنيا وحتى الجامعية، ضمن معايير منظمة ولجان من أهالي المدن والمناطق تشكّل لدراسة الاحتياجات، ووضع محددات العمل الخيري، وعيله يأتي التعليم والصحة وتمكين المرأة ضمن أولويات العمل. مبيناً أن مشروع دعم الأسرة المنتجة يحقق الاستقرار لها، وتمكينها من الاعتماد على نفسها. موضحاً أن الجمعية تأخذ على عاتقها دوراً مجتمعياً لدعم المواطنين والمقيمين في الدولة، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة.
خدمات تخصصية
وأوضح أن الجمعية تفخر بأن لديها 150 متطوعاً تخصصياً، وفي ظل التركيز على التعليم والصحة بشكل كبير، فإن الحاجة في أغلب الأمور الفنية تكون من جانب متطوعين، وفي بعض الأحيان حتى من الناحية القانونية. والعمل التطوعي في الشارقة أصبح منظماً في مركز الشارقة التطوعي، ويشمل جميع المؤسسات، وللمتطوع حرية التسجيل في المؤسسة التي يود التطوع معها، بحسب التخصصات المطلوبة. مبيناً أن جميع الأفكار والمنشورات لحملة رمضان من تنفيذ المتطوعين في الدوائر والجامعات، وهناك تحديثات على الخطط بهدف الاستفادة من الأخطاء، وفخورون بعطاء الشباب التطوعي، ونعمل على كيفية تطويرها واستغلال الطاقات بالصورة المثلى.
العمل التطوعي
وتحدث د. محمد سالم الجنيبي، مدير مركز الهلال الأحمر في الشارقة، عن أهمية العمل التطوعي التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فكانت استراتيجية للدولة في المساعدات الدولية، بالتناغم مع الخطط التشريعية للدولة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، وبهذه القيم الإنسانية كونها أهدافاً رئيسة واستراتيجية للهلال الأحمر تعمل في مشاركة دولية تحتضن جميع الاتفاقيات الدولية، وكذلك البروتوكولات الملحقة لحماية العاملين في المجال الإنساني، ونركز في استراتيجيتنا على آليات استقطاب المتطوعين والأفراد عبر فرق متنوعة، تدرّبت لعمليات الاستجابة المرتبطة مع وزارة الخارجية. مبيناً وجود خطط تشغيلية لتنظيم العمل، للتركيز على المبادرات الإنسانية التي تشمل القيم الإنسانية والاجتماعية، ولدى الهيئة البرامج الإنسانية في المدارس. مثمناً دور المتطوعين، لأن هذه الشراكات تعزز التماسك المجتمعي.
الاستدامة في الأزمة
وأكد أن تحقيق موضوع الاستدامة في الأزمة يأتي في أول الأهداف، بالعمل مع السوق المحلي وشراء المواد والتحرك اللوجستي، مع توفير فرص عمل للأشخاص، مبيناً أن خطط الاستدامة تتوازن مع الخطط الوطنية للدولة 2030، الرامية إلى مكافحة الفقر، وتنمية التعليم والرعاية الصحية، والبيئة والتغير المناخي، وعند إنشاء المخيمات نراعي التوازن بين الجنسين، ومراعاة الجانب الأمني، فالتحديات تصنع فرص بالنسبة لنا، وجميع هذه النقاط تشكل القوة الناعمة لدولة الإمارات.
استقطاب المجتمع
وأوضح، أن استقطاب أفراد المجتمع للالتحاق بالعمل التطوعي يجري عبر خطة تشغيلية على 9 مراكز فعّلتها مع المجتمع المدني ومع الشركاء، ولدينا برنامج تدريب يتم الالتحاق به عن طريق تطبيق ذكي يعمل بسلاسة، وعبره نستقطب الأفراد للمركز، للاطلاع على الخطة، بحيث أن كل شخص يستفيد من هذه الخطة، يأخذ دورات معينة، ويؤهّل ويدرّب.
وأكد أنه لم يعد العمل على الاستقطاب فحسب، بل وصلنا لتفعيل البحوث العلمية في هذا الجانب بالمشاركة مع جامعة الشارقة، بحيث أن يكون الشخص متمرساً نظرياً وعملياً، ويشارك بحيث يفعّل الجانب النظري الذي تلقاه في السابق، بحيث يستفيد منها واقعياً، وتكون النتائج إيجابية.
150 متطوعاً تخصصياً.. وخطط تشغيلية لتنظيم العمل والمبادرات
تجربة رائدة
أكد عبد اللطيف القاضي، ناشط تطوعي أنه التحق في العمل التطوعي منذ أن كان في الثامنة، وكانت بدايته في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكان يعمل مع جميع الشرائح الموجودة في العمل، مبيناً أن العمل التطوعي والعمل الإنساني نبيل، خاصة شريحة ذوي الإعاقة.
وقال: كان لي دور تطوعي في فريق الأشبال في المرحلة الابتدائية في المدرسة، وقضيت 34 عاماً وأعمل في المدينة، وبعد انتهاء المراحل الدراسية عملت في القيادة العامة لشرطة الشارقة وما أزال، وسهلت لي أموراً كثيرة في مسيرتي في الإنسانية والتطوعي، واستطاع استكمال دراسته الجامعية، ليلتحق في العمل في إدارة العمليات، وما زال يتطوع في كل الأوقات التي تتح له الفرصة، وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من مركز الشارقة، حافزاً إيجابياً لتجديد أعمالي التطوعية، وتمكنت خلال مسيرة العمل التطوعي من حصد أوسمة وجوائز وتسلمتها من صاحب السموّ حاكم الشارقة، وكذلك جائزة الشارقة للعمل التطوعي في خمس نسخ مختلفة، فكانت فخراً لي ولأبنائي الذين التحقوا فيما بعد في هذا العمل. مؤكداً أنه مستمر في العمل التطوعي ومنتسب وعضو في 18 جمعية في الدولة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟