"سفراء ضد الفساد" برنامج لتنمية النشء بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اختتمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، البرنامج القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد، والذي أقيم تحت عنوان «سفراء ضد الفساد» بإدارة شباب مركز الحسينية.
وخلال فاعليات البرنامج القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد، تم عرض المبادرات المزمع تنفيذها بعد عرضها على اللجنة الاستشارية للبرنامج والذى شارك فيه ٦٠ من النشء الذين تقدموا للالتحاق بالبرنامج عبر اللينك المعلن على الصفحات الرسمية للوزارة والمديرية، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالتعاون مع جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية.
وانطلقت فاعليات اليوم الأول من تدريب البرنامج القومي لمكافحة سبل الفساد (سفراء ضد الفساد) في موسمه السادس، حيث تناول التدريب أنشطة عن تنمية الإدراك لدى النشء بالقيم المختلفة والتنوع الثقافي وقيم الانتماء والإمتنان، كما شارك الطلائع بأرائهم عن أهمية القراءة وتعلم المسئولية .
وتضمنت فاعليات اليوم الثاني، جلستين تدريب، الأولى تناولت أنشطة عن الثواب والعقاب والفعل السئ ،وتناقش الطلائع فى حوار عصف ذهني عن مفهوم المسئولية، وكيف ممارستها، وذلك من خلال مشاركتهم في الأعمال المنزلية ومسئوليتهم تجاه الإخوة الصغار فى المحيط المجتمعى بالمنزل ومركز الشباب والمدرسة.
وتناولت الجلسة الثانية أنشطة تنمية الضمير لدى الطلائع، وثقافة التعاون والتعاطف مع الاخرين، واختتمت الجلسة بالحديث عن المواطنة و مناقشة مفهومها مع الطلائع، وكيف أكون سفيرا اتحلى بالشرف والامانة.
وتضمنت فعاليات اليوم الثالث على التوالي التدريب عن الأمن السيبراني وماهيته، ومناقشة بعض المصطلحات مثل (الفضاء السيبراني، الردع السيبراني، العنف الإلكتروني، التحرش الإلكتروني، الهندسة الاجتماعية وأساليبها)، كما تناول التدريب مقدمة عن المبادرات المجتمعية في إطار الاستعداد لتدريب الطلائع على تصميم و تنفيذ المبادرات المجتمعية.
وأختتم اليوم الرابع بالتدريب على المبادرات، حيث تناول التدريب جلستين الأولى عن وضع افكار وخطط المبادرة المجتمعية وتدريب النشء عليها، وكيفية استنباط الأفكار وصياغتها وترتيبها وطريقة عرض المشكلات والبحث عن الحلول بأفكار ابتكارية، تساعد المسئولين ومتخذي القرار فى حل المشكلات المطروحة، وتناولت الجلسه الثانية عرض للمبادرات المقترحة من النشء المشاركين فى التدريب بعد أن تم تقسيمهم لمجموعات عمل تحت إشراف المدربين، بحيث يتم توجيه المجموعة فى اختيار أعضائها من قائد لفريق العمل بالمجموعة، وتوزيع الأدوار بين الفريق.
واختتم اليوم الخامس للبرنامج بعرض أفكار المبادرات المقدمة من مجموعات العمل التى قام المدربين (رحمة الحنفي- رضوى رضا) بالإشراف على تقسيمهم لفرق عمل كلا حسب مهاراته وخبراته، وعرض أفكار ومشكلات واقعية تخدم المجتمع.
وحرص محمد العزاوى منسق المحافظة بالتنسيق مع المدربين فى إختيار موضوعات المبادرات بحيث تكون واقعية وتعبر عن مشكلة ولها «هدف، رؤية، رسالة، شعار» وتعود بالنفع عادل المجتمع، وتساعد الدولة والمسؤولين يدا بيد مع أفراد البرنامج، ليعودوا بالنفع على بلدهم ومجتمعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفراء ضد الفساد الشباب والرياضة محافظة الشرقية طلائع حل المشكلات تنمية النشء مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
منال عوض: وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً، وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي"، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ولينا فيلكس، مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات، ونورايني روسلان، رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا، والسيد رولاندوايت، قائد إدارة المدن بالبنك الدولي، ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه على الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى توفير مصادر لإيجاد عمالة جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول على موارد ذاتية وإقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية، إلا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها، ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا على المستوى المركزي، حيث عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية وإقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية، ما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط على الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024، ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجار اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهما تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم إعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، وإجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الإيصال المميكن في إطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: “إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات على المستوى المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، وتتضمن تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق