لجنة نيابية: نحو 2800 ايزيدي في عداد المفقودين منذ تسع سنوات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تعمل لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، على إقرار مشروع قانون حظر الاتجار بالبشر في البلاد، لافتة إلى اختفاء 2800 إيزيدي منذ تسع سنوات ولم يعرف مصيرهم لغاية الآن.
وقال عضو اللجنة، شريف سليمان إن مجلس النواب يعمل على إقرار مشروع قانون حظر الاتجار بالبشر، لاسيما بعد مناقشة تقرير الحملة الدولية والإقليمية من أجل البحث عن المفقودين والمختفين قسرا، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأوضح أن القانون يستهدف بشكل رئيسي المكون الإيزيدي، لكونه عانى كثيرا بسبب جرائم عصابات داعش الإرهابية، خاصة النساء والأطفال، إذ تعرض أكثر من 6 آلاف امرأة وطفل لأعمال خطف واختفاء منذ شهر آب من العام 2014، تم التوصل لنحو 3 آلاف منهم بين امرأة وطفل، بينما لا يزال نحو 2800 طفل وامرأة مفقودين منذ أكثر من تسع سنوات، مشددا على أن اللجنة النيابية تسعى للوصول لهم من خلال البحث الميداني، وعبر القرارات والتشريعات التي يعتزم مجلس النواب إقرارها قريبا.
وتابع سليمان أن عملية البحث عن المفقودين ستجري داخل البلاد وفي الدول المجاورة، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجان وفرق للبحث الميداني عن المفقودين، لا سيما أنها لم تتخذ أي خطوة للبحث عنهم منذ اختطافهم ولغاية الآن.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.