نقيب المعلمين يعلن زيادة الميزة التأمينية للمعاشات لـ42 ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة القيمة المالية للميزة التأمينية، التى يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد من صندوق الزمالة بنقابة المعلمين، إلى 42 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة تم إقرارها العام الماضى.
وأكد نقيب المعلمين أن الزيادة الجديدة تطبق على الخارجين إلى المعاش بأثر رجعي بدءا من أول يناير 2024.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالى، والتى على إثرها تم اعتماد زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 42 ألف جنيه.
وقال نقيب المعلمين، إن إجمالى ماتم انفاقه من صندوق الزمالة على الميزة التأمينية والخدمات تجاوز 13 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، منها 7 مليارات و577 مليون جنيه على الميزة التأمينية منذ عام 2014 وحتى الآن، واستحداث عدد من الامتيازات مثل الاعانات المرضية للأمراض المستعصية ويتم منح المعلم 20 ألف جنيه منحة لا ترد، وإجمالى ما تم صرفه فى هذا البند فقط، يتجاوز 221 مليون جنيه، وقمنا بزيادة قيمة القرض الحسن ليصل إلى 15 ألف جنيه يسدد على 60 شهرا بدون فوائد .
وأضاف نقيب المعلمين، خلال المؤتمر، أننا رفعنا قيمة خدمات الوفاة بحادث، حيث تمنح النقابة أسرة المعلم 40 ألف جنيه إعانة عاجلة، بجانب مبلغ الميزة التأمينية الذى وصل إلى 42 ألف جنيه حاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة الجديدة النقابة العامة خلف الزناتي نقيب المعلمين المیزة التأمینیة نقیب المعلمین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا