أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للشحن،  عن إطلاق "سيكيورتيك"، الخدمة الآمنة لنقل الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة العاملة ببطاريات الليثيوم. 
ويأتي إطلاق تاسع الخدمات في محفظة منتجات الشركة استجابةً للطلب المُتنامي من عملاء الشركة وشركائها على خدمة تتيح نقل الأجهزة الإلكترونية عالية القيمة بتكاليف معقولة وبالحد الأدنى من المخاطر.

وتقدم الاتحاد للشحن ميزات أمان متقدمة لضمان النقل الآمن للأجهزة الإلكترونية، حيث تخضع الأجهزة المنقولة بواسطة خدمة "سيكيورتيك" لمراقبة دقيقة منذ بداية الإرسال وحتى وصولها إلى الوجهة النهائية، بما يشمل مراحل تجميع وتفكيك منصات الشحن، وذلك بفضل أنظمة المراقبة بواسطة الكاميرات وعناصر الأمن المنتشرين في المواقع المختلفة، مما يضمن حصر الوصول للأجهزة بالأفراد المصرح لهم.
وتضمن خدمة سيكيورتيك نقل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بصورة آمنة للغاية. وتُعد بطاريات الليثيوم مصدر الطاقة المفضل لمجموعة متنوعة من أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية. وعلى الرغم من استخدامها على نطاق واسع، يُمكن لبطاريات الليثيوم أن تشكل خطراً على السلامة في حال لم تمتثل عملية نقلها للوائح النقل المحددة، وذلك بسبب قابليتها للاشتعال أو الانفجار أو الانفلات الحراري. 
وحصلت الاتحاد للشحن مؤخراً على شهادة مركز تميّز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل بطاريات الليثيوم، مما يؤكد التزام الشركة بمبادئ السلامة ويعكس كفاءة أنظمة إدارة السلامة التي تتبناها والمعدات المخصصة التي تستخدمها في هذا المجال.كما تؤكد هذه الشهادة المرموقة الكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الاتحاد للشحن، حيث توفر الشركة برامج تدريب شاملة لضمان المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم، كما تقوم بمراجعة دقيقة لجميع الوثائق والملصقات وآليات التغليف خلال عمليات التحقق من قبول المنتجات للشحن باستخدام قائمة تحقق مصممة خصيصاً لهذا الغرض.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: "أطلقت الاتحاد للشحن منتج سيكيورتيك استجابةً للطلب المتنامي من عملاء الشركة وشركائها على منتج مخصص لتوفير مستويات أعلى من الأمن في نقل الأجهزة الإلكترونية. وتمتلك الشركة خبرة كبيرة في مناولة المنتجات المتخصصة، إلا أن عمليات نقل بطاريات الليثيوم تفرض تحدياتها الخاصة. كما تتمتع الاتحاد للشحن بجميع الإمكانات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بفضل خبرتها الواسعة في نقل مختلف أنواع البضائع، بما فيها السلع الهشة والخطرة وعالية القيمة والحساسة للوقت والحرارة".
وتشهد الاتحاد للشحن زيادة في مستويات الطلب على سعة الشحن الجوي المخصصة لشحن الإلكترونيات الاستهلاكية، مع تسجيل زيادة كبيرة في شحنات الهواتف المحمولة من الهند.
وأضاف الهدار: "تشير أحدث بيانات السوق إلى أن قيمة الأجهزة الإلكترونية الي تصدرها الهند تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وتشكل الهواتف المحمولة نسبة 52% من هذه الصادرات. كما تُعد الصين وفيتنام من أكبر مصدّري الأجهزة الإلكترونية. ويتيح إطلاق خدمة سيكيورتيك، بالتوازي مع طرح مجموعة من المسارات الجديدة وزيادة وتيرة الرحلات، للاتحاد للشحن تلبية الطلب المتنامي على سعة الشحن المخصصة لنقل الأجهزة الإلكترونية، ويسهم في تعزيز مستويات الثقة لدى عملاء الاتحاد للشحن فيما يتعلق بتسليم بضائعهم الخاصة في الوقت المحدد وبأفضل حالة".

أخبار ذات صلة «الاتحاد للشحن» توقع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي و«أبوظبي للأغذية»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاتحاد للشحن الاتحاد للشحن

إقرأ أيضاً:

من التباهي إلى الإفلاس.. مخاطر الثقافة الاستهلاكية في العراق

7 مارس، 2025

بغداد/المسلة: قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي إن ظاهرة “اقتصاد المظاهر” بدأت تتوسع بشكل لافت في العراق، حيث يعتمد الأفراد بشكل متزايد على الاستهلاك المظهري والتفاخر الاجتماعي، بدلاً من التركيز على القيم الجوهرية والإنتاج الحقيقي. وأوضح أن هذا السلوك يؤدي إلى إنفاق غير عقلاني يستهلك موارد الأفراد دون تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، ما يزيد من الضغوط المالية على الأسر والمجتمع ككل.

وقال الهاشمي ان الافراد أو المجموعات يميلون إلى إنفاق الموارد المالية والمادية بشكل مفرط للحفاظ على صورة معينة أمام الآخرين، سواء كان ذلك من خلال اقتناء السلع الفاخرة، إقامة المناسبات الباذخة، أو السعي لمواكبة الموضة والمعايير الاجتماعية السطحية!

واعتبر أن هذا الانفاق الأعمى يؤدي الى إهمال الأولويات مثل التعليم والصحة والتثقيف والادخار وتطوير المهارات ويؤدي الى تدهور إمكانات الفرد وقدرته على تقديم منفعة حقيقية للمجتمع او الاقتصاد!

وهذا النمط من السلوك الانفاقي الشاذ بدأ بالانتشار بشكل شرس في المجتمع العراقي وبطريقة ملفتة للنظر وأنتج ضغوط اقتصادية على الافراد والمجتمع وساهم في تعميق الفجوة الاجتماعية بين الطبقات!

لذلك من المهم تكثيف الجهود لمحاربة هذه الحالة السلبية والعمل بشكل منهجي ومدروس للعودة للاقتصاد القائم على القيم والعمل والاجتهاد، بعيداً عن سطوة “المظاهر”!

وذكر خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس اختلالات في الثقافة الاستهلاكية، حيث يميل كثيرون إلى شراء سلع فاخرة، وإنفاق مبالغ ضخمة على المناسبات الاجتماعية، والسعي لمجاراة المعايير الاجتماعية السطحية، حتى لو كان ذلك على حساب الاستقرار المالي الشخصي. وأكدوا أن هذا النمط يؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع معدلات الادخار والاستثمار في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة وتنمية المهارات.

واعتبر مختصون في علم الاجتماع أن انتشار هذه الظاهرة مرتبط بغياب الوعي المالي وسيادة ثقافة الاستهلاك السريع، مدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز نمط الحياة الفاخر حتى لدى من لا يستطيعون تحمله. وأوضحوا أن هذا السلوك يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية بين الطبقات، حيث تجد الأسر محدودة الدخل نفسها تحت ضغط نفسي واجتماعي لمحاولة مواكبة نمط حياة لا يتناسب مع إمكانياتها.

وأظهرت دراسات اقتصادية أن العراق شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات الاستدانة الشخصية لتمويل مظاهر الترف، حيث زادت طلبات القروض الشخصية لأغراض غير إنتاجية مثل شراء السيارات الفاخرة أو تنظيم حفلات زفاف باهظة التكاليف. وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن نسب الادخار في العراق لا تزال منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، حيث يفضل كثيرون الإنفاق الفوري على الاحتياجات الترفيهية بدلًا من الاستثمار في المستقبل.

وحذر محللون ماليون من أن استمرار هذا النمط من الاستهلاك غير الرشيد قد يؤدي إلى أزمات مالية أعمق على المستوى الفردي والمجتمعي، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، مثل تذبذب أسعار النفط وتزايد معدلات البطالة. وأكدوا أن الحل يكمن في تعزيز الوعي المالي وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي.

ودعت جهات اقتصادية إلى ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة لتشجيع المواطنين على التخطيط المالي السليم، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات المنتجة التي تساهم في تحسين جودة الحياة على المدى الطويل. وأكدت أن الحكومات والمؤسسات المالية تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم برامج توعوية تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • من التباهي إلى الإفلاس.. مخاطر الثقافة الاستهلاكية في العراق
  • الشركة السعودية للخدمات الأرضية تطرح وظائف شاغرة
  • “السياحة” تطلق خدمة التحقق من تراخيص مرافق الضيافة عبر موقعها الإلكتروني
  • السياحة تطلق خدمة التحقق من تراخيص مرافق الضيافة عبر موقعها الإلكتروني
  • جامعة الملك خالد تطلق مبادرة “وقّاد” الإلكترونية لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • هيئة العناية بالحرمين الشريفين تطلق خدمة حفظ الأمتعة في المسجد الحرام
  • دول الاتحاد الأوروبي تطلق رقابة «آلية» على حدودها الخارجية
  • «التربية» تطلق امتحانات الترشح الإلكترونية لوظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية
  • لتسهيل عمل الضرائب وإنهاء تشابه الأسماء.. الحكومة العراقية تطلق خدمة رقمية جديدة
  • ازدهار التجارة الإلكترونية في رمضان.. التكنولوجيا في خدمة المستهلك