وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023.. استمرار صرف الملفات لليوم الخامس
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تسمح النيابة العامة، بسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لليوم الخامس على التوالى، بالنسبة للإناث تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق يوم 15 فبراير الجارى.
أما بالنسبة للذكور فانتهت الخميس الماضي، الفترة التى حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، والتى بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.
حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الذكور والتى تبدأ من يوم 17 وتسمر حتى يوم 22 فبراير المقبل.
كما حددت الفترة من 28 فبراير وحتى يوم 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
شروط التقديم على وظيفة معاون نيابةوضعت النيابة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين وتأتي كالآتي:
-يجب أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.
-يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.
-يتم تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. شروط ومواعيد التقديم للإناث
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. موعد وأماكن تقديم الطلبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة النيابة الإدارية النيابة العامة معاون نيابة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023 وظیفة معاون نیابة النیابة العامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة