وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023.. استمرار صرف الملفات لليوم الخامس
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تسمح النيابة العامة، بسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لليوم الخامس على التوالى، بالنسبة للإناث تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق يوم 15 فبراير الجارى.
أما بالنسبة للذكور فانتهت الخميس الماضي، الفترة التى حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، والتى بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.
حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الذكور والتى تبدأ من يوم 17 وتسمر حتى يوم 22 فبراير المقبل.
كما حددت الفترة من 28 فبراير وحتى يوم 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
شروط التقديم على وظيفة معاون نيابةوضعت النيابة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين وتأتي كالآتي:
-يجب أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.
-يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.
-يتم تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. شروط ومواعيد التقديم للإناث
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. موعد وأماكن تقديم الطلبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة النيابة الإدارية النيابة العامة معاون نيابة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023 وظیفة معاون نیابة النیابة العامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية لـ10 فبراير المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية، لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع الشهود.
ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
مشاركة