جامعة مصر المعلوماتية الإلكترونية تعلن فتح باب التقديم للطلاب المصريين والوافدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت جامعة مصر المعلوماتية الأهلية، جاهزية موقعها الإلكتروني لاستقبال طلاب الجدد من الطلاب المصريين والوافدين، وسعادة جميع هيئاتها باستضافة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة وما يعادلها بحرم الجامعة ضمن فعاليات اليوم المفتوح الذي يعد فرصة مثالية للاستكشاف والتعرف أكثر على الجوانب الفريدة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية حيث تحرص على تقديم تجربة تعليمية شاملة، مع الالتزام الثابت بالتميز في التدريس والبحث وتعزيز قدرات الطلبة، فضلًا عن تزويدهم بالمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
أشارت الجامعة إلى أنه يتم تنظيم النسخة الثانية من فعاليات اليوم المفتوح - الـ (open day) السبت المقبل الموافق 17 فبراير ابتداء من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، للطلاب الجدد من المصريين والوافدين من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادها من الشهادات العربية والأجنبية، لكي يتعرفوا أكثر على الجامعة ونظام الدراسة القائم على أحدث التقنيات المتطورة، ومساعدتهم في المعرفة الكافية على المجالات العلمية المتاحة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، وذلك بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الجامعة، أنه على الراغبين حضور الـ(open day) من الطلاب أو أولياء الأمور، القيام بالتسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة مصر للمعلوماتية، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل EUI Open Day Registration حيث توفر الجامعة وسائل انتقال للراغبين في الحضور من نقاط الالتقاء لسهولة الوصول إلى الجامعة.
وخلال فعاليات اليوم المفتوح سوف يتمكن الزوار من القيام بجولة في الحرم الجامعي والمرافق والمعامل الحديثة التي تتضمنها الجامعة والتعرف على فرص المنح المتدرجة المختلفة التي تقدمها الجامعة في جميع الكليات بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.
يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخ السابقة لليوم المفتوح الذي تنظمه كل فترة، لتعريف الطلاب على كليات الجامعة (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وما تقدمه من برامج أكاديمية يبلغ عددها 16 برنامج، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها وطرق التقديم للالتحاق بالجامعة.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبال الطلاب التكنولوجى الثانوية العامة الحرم الجامعي الرسوم المتحركة العاصمة الإدارية الجديدة جامعة مصر للمعلوماتية جامعة مصر للمعلوماتیة تکنولوجیا المعلومات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مؤسسة "مترو مسقط" لـ"الرؤية": التجارة الإلكترونية محرك رئيسي لتوفير فرص العمل
◄ تعزيز البيئة الرقمية يدعم مكانة عُمان كمركز واعد للتجارة في المنطقة
◄ التجارة الإلكترونية تُمكِّن المؤسسات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة
◄ قلة الوعي الرقمي من أبرز التحديات التي تُواجه الشركات التقليدية
◄ المنافسة مع المنصات العالمية الرائجة من أكبر التحديات أمام المشاريع المحلية
◄ ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي عائقٌ أمام الشركات الصغيرة
◄ التصنيع المحلي وتطوير منصة عُمانية قوية سبيلان لتحسين تجارب المستخدمين
الرؤية- سارة العبرية
تؤكد الدكتورة شنونة بنت محمد البروانية المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومخازن "مترو مسقط"، أن التجارة الإلكترونية أصبحت عنصرًا أساسيًا في مستقبل الاقتصاد العُماني؛ حيث توفر للشركات المحلية إمكانية التوسع والوصول إلى أسواق جديدة مع تقليل التكاليف التشغيلية، مضيفة أنَّ تعزيز البيئة الرقمية وتقديم الدعم المناسب لرواد الأعمال العُمانيين سيجعل من السلطنة مركزًا واعدًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتقول البروانية -في تصريحات لـ"الرؤية"- إن التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان شهدت تطورًا كبيرًا بعد جائحة كورونا؛ إذ دفعت القيود المفروضة على الحركة والتباعد الاجتماعي الشركات والأفراد نحو الحلول الرقمية، مبينة أنَّ الإقبال ارتفع بشكل ملحوظ على منصات التجارة الإلكترونية لشراء السلع والخدمات مما ساهم في تسريع التحول الرقمي، كما أن هذا النمو لم يقتصر على الشركات الكبيرة فقط؛ بل شمل أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرصة للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.
وتشير الدكتورة شنونة إلى أنَّ التجارة الإلكترونية توفر العديد من الفرص للشركات التقليدية؛ حيث تمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكاليف التوسع الجغرافي، كما أن الاعتماد على المتاجر الرقمية يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية وهو ما يتيح للشركات تحسين هوامش الأرباح، موضحة أنَّ التحليلات الرقمية التي توفرها الأدوات الحديثة تساعد في فهم احتياجات العملاء وتقديم منتجات أكثر توافقًا مع رغباتهم.
وترى أنَّ هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات التقليدية عند التكيف مع التجارة الرقمية؛ فبعض رواد الأعمال يفتقرون إلى الوعي الرقمي الكافي مما يُعيق قدرتهم على الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، كما أن البنية الأساسية في بعض المناطق لا تزال بحاجة إلى تحسين لضمان تجربة مستخدم أفضل في التجارة الإلكترونية، مبينة أنَّ السوق يشهد منافسة شديدة خاصة مع دخول منصات دولية تقدم خدمات متكاملة وأسعار تنافسية.
وتحدثت الدكتورة شنونة عن بعض قصص النجاح المحلية التي برزت في مجال التجارة الإلكترونية قائلة: "منصة مترو مسقط تعد من أبرز المنصات التي نجحت في دعم التجارة الرقمية في السلطنة، من خلال تقديم خدمات تخزين وشحن متطورة، ما أدى لجعلها شريكًا رئيسيًا للشركات المحلية التي ترغب في التوسع، وبعض المشاريع الصغيرة مثل منتجات الحديقة الخضراء استطاعت الاستفادة من التجارة الإلكترونية للوصول إلى أسواق أوسع داخل وخارج السلطنة، والكثير من الشباب العُماني تمكنوا من تحويل هواياتهم إلى مشاريع ناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما نتج عنه في زيادة الدخل وتعزيز الحضور الرقمي للمشاريع المحلية".
وحول تطور قطاع التجارة الإلكترونية في عُمان خلال السنوات الأخيرة، تبيّن البروانية أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا النمو ومنها الدعم الحكومي للرقمنة وتحسين البنية التحتية التقنية مثل انتشار الإنترنت عالي السرعة بالإضافة إلى زيادة الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية، موضحة أن مبادرات ريادة الأعمال مثل مترو مسقط قامت بدور هام في تسهيل العمليات التجارية وربط التجار المحليين بأسواق إقليمية ودولية.
وتذكر أن سلطنة عُمان لاتزال في مرحلة النمو مقارنة بدول مثل الإمارات والسعودية إلا أن السوق العُماني يشهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد العُماني، ومع وجود منصات مثل مترو مسقط ترى أن هناك إمكانيات كبيرة لجعل عُمان مركزًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتلفت البروانية إلى أن منصة مترو مسقط تعمل كنقطة اتصال بين التجار المحليين والمستهلكين سواء داخل السلطنة أو خارجها؛ حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل التخزين والتوصيل وخدمات الدفع الرقمي مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها، مضيفة أن المنصة تشجع أيضًا على تصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية مما يعزز فرص النمو للتجار المحليين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي فرضتها التجارة الإلكترونية على ريادة الأعمال العُمانية، تلفت البروانية إلى أن المنافسة مع المنصات العالمية أصبحت أحد أكبر التحديات؛ إذ يميل المستهلك العُماني إلى الشراء من مواقع مثل "أمازون" و"علي بابا" و"شي إن"؛ نظرًا للأسعار التنافسية والخدمات المتطورة؛ الأمر الذي يجعل التجار المحليين يواجهون صعوبة في المنافسة، لافتة إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي يعد عائقًا آخر أمام الشركات الصغيرة حيث تؤدي تكاليف الإيجار المرتفعة ورواتب الموظفين إلى رفع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وعن الحلول المُمكنة لمعالجة هذه التحديات أكدت الدكتورة شنونة أهمية تقديم حوافز للتجار العُمانيين مثل خفض تكاليف الإيجار والإعفاءات الضريبية للمشاريع الناشئة، مشددة على ضرورة تحسين تجربة التجارة الإلكترونية المحلية من خلال تطوير منصات عُمانية قوية تقدم تجربة مستخدم منافسة من حيث الأسعار وجودة الخدمة، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو التصنيع المحلي الذي سيساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة مما يعزز قدرة التجار العُمانيين على المنافسة.
وحول تأثير التجارة الإلكترونية على خلق فرص عمل جديدة في عُمان تؤكد: "هذا القطاع ساعد في خلق وظائف جديدة في مجالات متعددة مثل التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات وإدارة الخدمات اللوجستية، والمهارات المطلوبة للعُمانيين للنجاح في هذا المجال تشمل معرفة التسويق الإلكتروني وإدارة المتاجر الرقمية واستخدام أدوات تحليل البيانات بالإضافة إلى مهارات البرمجة والتصميم".
واختتمت الدكتورة شنونة حديثها بالتأكيد على أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة بيع وشراء؛ بل هي محرك رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وبناء مستقبل رقمي أكثر ازدهارًا للبلاد، مشيرة إلى أهمية دعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال توفير برامج تدريبية وتمويل المشاريع الناشئة وتسليط الضوء على قصص نجاح محلية تلهم الشباب العُماني لخوض تجربة التجارة الرقمية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش