المغرب يفرض ضرائب على عمالقة الترفيه عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تضمن قانون المالية لسنة 2024 تغييرات كبيرة على مستوى فرض ضرائب على شركات البث المباشر “ستريمينغ” العاملة في المغرب.
ومن الآن فصاعدا، سيتعين على هذه الشركات، الإعلان عن أرباحها و أرقام مبيعاتها، مما يمثل نقطة تحول كبيرة في تنظيم هذا القطاع بالمغرب.
و حسب ما أوردته “ليكونوميست”، فإن الحكومة تعتزم تنظيم أنشطة عمالقة البث المباشر مثل Amazon ، وGoogle Cloud Platform، وNetflix، وSpotify، وAirbnb، وCoursera.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مساهمة ضريبية عادلة وتنظيم خدمات هذه الشركات في المغرب.
وتلزم المادة 115 من قانون المالية ، مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين بالتسجيل في منصة إلكترونية ، ويجب عليهم الإعلان عن رقم معاملاتهم الشهري في المغرب وأن يدفعوا الضرائب.
و بالرغم من أن اللاعبين الكبار في القطاع يشتغلون بالمغرب دون تمثيلية قانونية، إلا أنها مع قانون المالية الجديد ستمتثل للقواعد الضريبية المعمول بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة